صراع الأسد ومخلوف.. هل السر لدى روسيا؟!

موضوع جديد شغل السوريين خلال الأيام الماضية بعيداً عن الحرب الدائرة في البلاد، وخطر انتشار كورونا، حيث تكشفت إلى العلن ما كانت مجرد تقارير إعلامية تتحدث عن خلافات بين رئيس النظام، بشار الأسد، وابن خاله، رامي مخلوف.

فقد أطل مخلوف في ظهوره الأول منذ 9 سنوات في فيديو نشره على حسابه بفيسبوك مساء الخميس ناشد فيه ابن عمته التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها، ليأتي الرد مساء الجمعة من وزارة الاتصالات التي أكدت أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، لأنها مستحقة ومتوجبة الدفع من قبل شركتي الخلوي في البلاد.

والأحد اتهم مخلوف أجهزة النظام الأمنية باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها. ويرأس مخلوف، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة “سيرياتل” التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أكدت الأحد اعتقال أجهزة النظام الأمنية لأكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة “سيرياتيل”، وذلك بتوجيهات روسية. ولفتت إلى أن الأمر لم يقتصر على التوجيهات فقط، بل رافقت قوات روسية حملات الدهم والاعتقال للمدراء والتقنيين، في حين أكد المرصد أن مخلوف لا يزال حراً طليقاً حتى اللحظة.

في السياق ذاته، وبحسب المرصد، جرى منع موظفي وتقنيي شركة “سيرياتيل” من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة 3 أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية.

تأتي تطورات هذه القضية، بعد إصرار روسيا على وضع يدها والاستحواذ على شركة “سيرياتيل” وعزل مخلوف، كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوساط الموالين للنظام من تداعيات القضية وانهيار الوضع الاقتصادي نظراً لأن هناك عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف، بينما أكد المرصد بأن الأسماء التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للمعتقلين من “سيرياتيل”، تعود لأشخاص كانوا يعملون سابقاً في الشركة وانفصلوا عنها قبل أشهر.

شركتا الخلوي والأموال!

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومي التابعة للنظام قد أنذرت في قرار سابق شركتي “سيرياتل” التابعة لمخلوف، و”إم تي إن” للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين، بحسب القرار.

وحددت الهيئة موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5 مايو/أيار المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم – 1700 – بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول من عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأ فيها النظام إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

وفي حال عدم التزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، هددت الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة، وفق تعبيرها.