قدمت حكومة ألبرتا تشريعا من شأنه أن يسمح للبنوك الخاضعة للتنظيم الإقليمي بتقديم الرهن العقاري الحلال ومنتجات تمويل المساكن.

تقدم بعض شركات الإقراض الخاصة، مثل شركة التمويل الحلال الكندية ومقرها إدمونتون، حاليا خطط تمويل بديلة لا تتضمن مدفوعات الفائدة، ولكن هذه البدائل غير متاحة من خلال أي من البنوك الكبرى في كندا.

وتتضمن خطط التمويل البديلة هذه برنامجا حيث تشتري مؤسسة مالية منزلا نيابة عن العميل وتفرض أقساطا شهرية ثابتة، والتي تتضمن هامش ربح للمؤسسة، حتى يُسدّد ثمن منزل العميل.

ويتضمن خيار آخر موجود مؤسسة مالية ومالك منزل محتمل أن يصبحا مالكين مشتركين للمنزل، ويشتري العميل في النهاية حصة الشركة في المنزل.

وأوضح وزير مالية ألبرتا نيت هورنر أن التشريع يسمح لاتحادات الائتمان وشركة ATB Financial، وهي شركة تابعة للتاج، بتقديم الرهن العقاري الحلال، لكن هذه البنوك لن تكون ملزمة بذلك.

وقال هورنر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: “نحن لا نطلب من أي مؤسسات مالية تنفيذ نماذج تمويل بديلة، لكننا نمهد الطريق لأي شخص يرغب في تقديم هذه النماذج للقيام بذلك”.

ويتوقع هورنر أن تقوم هذه المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها في وقت قصير.

وأشار هورنر إلى أن خيارات التمويل البديلة هذه، إذا قُدّمت في النهاية من قبل اتحادات الائتمان وشركة ATB Financial، ستكون مفتوحة لجميع سكان ألبرتا بغض النظر عن عقيدتهم.

وصرح شريف حاجي، وزير الظل في حزب المعارضة الديمقراطي الجديد لشؤون القدرة على تحمل التكاليف والمرافق، للصحافيين أن التشريع يبدو على الورق وكأنه خطوة أولى جيدة، لكنه تساءل عما إذا كان حزب المحافظين المتحد قد أجرى مشاورات كافية بشأن التغييرات أم لا.

وقال حاجي: “ما أسمعه من المجتمعات هو أنه لم يتم التشاور معهم، سواء كانت مؤسسات دينية أو أفراد وخبراء يعملون ويطورون ولديهم معرفة حول منتجات مثل هذه”.

ويعدل مشروع القانون الشامل الذي قدمه هورنر يوم الاثنين أيضا قانون ضريبة الوقود لتمهيد الطريق لتنفيذ ضريبة الحكومة السنوية المخطط لها بقيمة 200 دولار على المركبات الكهربائية في وقت ما من العام المقبل، بالإضافة إلى تغيير في كيفية تمويل المزايا الاجتماعية الإقليمية مثل الدخل المضمون للمعاقين بشدة (AISH)، كل عام.

وقال هورنر إنه في المستقبل، ستكون الزيادات السنوية في التمويل لـ AISH وبرامج المزايا الاجتماعية الأخرى، افتراضيا، إما 2% أو معدل التضخم، أيهما أقل.

كيف أحرج وزير الاسكان الليبرالي زعيم المحافظين بيير بوالييفر؟

كشف وزير الإسكان  الليبرالي شون فريزر أن خمسة نواب محافظين طلبوا منه توفير التمويل للبلديات في دوائرهم من برنامج كان قد وصفه زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر بأنه كارثي هذا الأسبوع، ووعد بإلغائه.
كلام وزير الاسكان جاء في مجلس النواب، في معرض رده على سؤال من بوالييفر. حيث قال ما لا يعرفه بوالييفر هو أن زملائه في الحزب كتبوا لي سراً ليطلبوا تلقي تمويل من صندوق “تسريع الإسكان”، لأنهم يعتقدون أنه سيسمح ببناء المزيد من المساكن. وتوجه إلى أعضاء حزب المحافظين قائلاً: هل سيكون لديهم الشجاعة للوقوف وإخباره أنه مخطئ؟

وفي هذا السياق تمكنت الصحافة الكندية من الاطلاع على خمس رسائل أرسلها دان ألباس Dan Albas ومايكل كوبر Michael Cooper وآدم تشامبرز Adam Chambers وليان رود Lianne Rood وروب مور Rob Moore بين أيلول/سبتمبر 2023 وشباط/فبراير 2024. يمثل هؤلاء الأعضاء كولومبيا البريطانية وألبرتا وأونتاريو ونيو برونزويك.
ووفق الرسائل فقد طلب جميع النواب المحافظين من الوزير فريزر الموافقة على الطلبات المقدمة من البلديات التي تريد الاستفادة من صندوق «تسريع الإسكان». وهو برنامج يدعو المدن للمطالبة بمبلغ من المال بناءً على خطط الإسكان الخاصة بها.  وقد انتقده بوالييفر منذ أن بدأت الحكومة الليبرالية في توقيع اتفاقيات مع البلديات.

كما أعلن زعيم حزب المحافظين يوم الاثنين أنه سيلغي هذا البرنامج ويستخدم ميزانياته لتمويل خطته لإلغاء ضريبة TPS على المنازل الجديدة التي تقل عن مليون دولار. ووصف هذا الصندوق بأنه برنامج كارثي أدى إلى تقليل بناء المساكن والمزيد من البيروقراطية المحلية.
لكن النواب المحافظين الذين كتبوا إلى الوزير فريزر لدعم بلدياتهم المحلية شعروا أن البرنامج سيساعد مجتمعاتهم على بناء المزيد من المساكن.

قال الوزير فريزر اليوم الأربعاء إنه لا حرج على الإطلاق في مطالبة أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب بتمويل عام لمجتمعاتهم. لكن القول علنًا أن البرنامج عديم الفائدة ويجب إلغاؤه، هو أمر لا معنى له.
يذكر أن الحكومة الليبرالية كانت قد أعلنت عن هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار لأول مرة في الميزانية الفيدرالية لربيع 2022 وأضافت إليه 400 مليون دولار إضافية في الميزانية الأخيرة.
وتشير الحكومة إلى أن لديها 177 اتفاقية مع البلديات من خلال صندوق «تسريع الإسكان» واتفاقية منفصلة مع حكومة كيبيك.
في مكتب الوزير فريزر، ورد أن الطلبات المقدمة من البلديات التي يدعمها نواب حزب المحافظين الخمسة لم تتلق تمويلًا بعد.