ستدفع الشركات الصغيرة في كندا رسوما أقل على معاملات بطاقات الائتمان بدءا من هذا الأسبوع.
وتدخل اتفاقيات الحكومة الفيدرالية مع Visa وMastercard لخفض رسوم بطاقات الائتمان حيز التنفيذ يوم السبت 19 أكتوبر.
وأعلنت رئيسة مجلس الخزانة ووزيرة النقل أنيتا أناند عن التخفيضات في Oakville بأونتاريو، يوم الجمعة.
وقالت في بيان: “من خلال خفض تكلفة رسوم معاملات بطاقات الائتمان، يمكن للشركات الصغيرة المؤهلة أن تتوقع توفير آلاف الدولارات على مر السنين، مما يسمح لأصحاب المشاريع بوضع المزيد من أموالهم نحو تنمية أعمالهم”.
ووافقت Visa وMastercard على ما يلي:
- خفض رسوم تبادل الائتمان الاستهلاكي المحلي للمعاملات داخل المتجر إلى معدل تبادل سنوي مرجح بنسبة 0.95%
- خفض رسوم تبادل الائتمان الاستهلاكي المحلي للمعاملات عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 7%
- توفير وصول مجاني إلى موارد الأمن السيبراني لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية مبيعاتها عبر الإنترنت مع منع الاحتيال واسترداد المبالغ المدفوعة
وقالت الوزارة إن رسوم معاملات بطاقات الائتمان المنخفضة ستوفر للشركات الصغيرة آلاف الدولارات كل عام.
وأوضح مجلس الخزانة الكندي: “على سبيل المثال، إذا قام المتجر بمعالجة 300000 دولار في مدفوعات بطاقات الائتمان، فإنه يدفع حاليا ما يقرب من 4000 دولار في رسوم التبادل السنوية، ومن خلال هذه الاتفاقيات الجديدة، يمكن للمتجر توفير 1080 دولارا في الرسوم كل عام”.
وستوفر تخفيضات الرسوم في النهاية للشركات الصغيرة المؤهلة حوالي مليار دولار على مدى خمس سنوات.
ويأتي هذا بعد السماح للشركات بنقل تكلفة رسوم بطاقات الائتمان إلى المستهلك في أكتوبر 2022.
يمكن للشركات الكندية طلب إعفاء من الرسوم الجمركية الصينية
قالت وزارة المالية الكندية، يوم الجمعة، إن الشركات الكندية يمكنها طلب إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الصلب والألمنيوم.
وأضافت الوزارة في بيان أن الإعفاء سيُمنح في ظل ظروف محددة واستثنائية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مصمم لمساعدة الشركات على تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها للتعامل مع التعريفات الجديدة.
وأعلنت كندا عن الرسوم الجمركية في أواخر أغسطس، مستشهدة بسياسة الصين المتعمدة والموجهة من الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
كما فرضت الحكومة الكندية ضريبة إضافية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية في الأول من أكتوبر بينما دخلت ضريبة إضافية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في 22 أكتوبر.
وقالت الوزارة: “لضمان حصول الصناعة الكندية على الوقت الكافي لتعديل سلاسل التوريد، فإن الإعفاء سيوفر الإغاثة في ظل ظروف محددة واستثنائية”.
وبحسب الوزارة، “ستنظر الحكومة الفيدرالية في المدة المناسبة للإعفاء، مع نية تقديمه على أساس انتقالي فقط في معظم الحالات”.
ومن المقرر النظر في الإعفاء في الحالات التالية:
- المواقف التي لا يمكن فيها الحصول على السلع المستخدمة محليا أو بشكل معقول من مصادر غير صينية.
- توجد متطلبات تعاقدية، قائمة قبل 26 أغسطس 2024، تتطلب من الشركات شراء مدخلات صينية لمنتجاتها أو مشاريعها لفترة زمنية محددة.
- ظروف استثنائية أخرى، على أساس كل حالة على حدة، والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد.