تتوقع جامعات أونتاريو أن يؤدي الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية على الطلاب الدوليين إلى خسارة قدرها مليار دولار في الإيرادات على مدار عامين.

وأصدر مجلس جامعات أونتاريو “COU” بيانا صباح يوم الجمعة، سلط الضوء على التأثير المالي للتغييرات الفيدرالية على تصاريح الدراسة للطلاب الدوليين.

وفي يناير، أعلن وزير الهجرة، مارك ميلر، عن الحد الأقصى على طلبات تصاريح الطلاب الدوليين لتثبيت النمو الجديد لمدة عامين، ومن المتوقع أن يؤدي الحد الأقصى لعام 2024 إلى اعتماد حوالي 360 ألف تصريح دراسة، بانخفاض 35 في المائة عن عام 2023.

ومن المقرر أن تكون التدابير المؤقتة سارية لمدة عامين، مع إعادة تقييم عدد طلبات تصاريح الدراسة الجديدة التي ستُقبل في عام 2025 في نهاية هذا العام.

ونتيجة لهذه التغييرات، قال رئيس مجلس إدارة COU، ستيف أورسيني، إن جامعات أونتاريو تتوقع خسائر مالية تزيد عن 300 مليون دولار في عام 2024-25، مقارنة بعام 2023، وتتضاعف إلى أكثر من 600 مليون دولار في العام التالي، إذا استمرت هذه الاتجاهات.

وبحسب أورسيني، يمثل هذا تأثيرا ماليا بقيمة مليار دولار تقريبا في أول عامين فقط، ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الإضافية التي أُعلن عنها الشهر الماضي إلى خسائر أخرى.

كما قال أورسيني: “إن إدراج طلاب الماجستير والدكتوراه ضمن الحد الأقصى للطلاب الدوليين يضيف المزيد من التعقيد إلى عملية التقديم ويخاطر بتثبيط المزيد من الطلاب ذوي المهارات العالية عن التقدم إلى كندا”.

وأوضح: “مع تاريخ طويل من دعم الطلاب الدوليين بشكل مسؤول، لم تزيد جامعات أونتاريو إلا بشكل متواضع من تسجيل الطلاب الدوليين على مر السنين، مع توفير خدمات شاملة لجميع الطلاب، وحتى قبل التغييرات الفيدرالية، كان الطلاب الدوليون يمثلون أقل من 20 في المائة من جميع الطلاب في جامعات أونتاريو”.

وفي حين اعترف COU بحاجة الحكومة الفيدرالية إلى معالجة “الجهات السيئة” التي زادت من تسجيل الطلاب الدوليين دون الدعم اللازم، فقد أشار إلى أن هذه التغييرات أدت إلى “أضرار جانبية كبيرة” لجامعات المقاطعة.

وأكد أورسيني: “يلعب الطلاب الدوليون دورا حيويا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمقاطعة وبلدنا، ويوفر الطلاب الدوليون على مستوى الجامعة أفضل المواهب التي تحتاجها أونتاريو لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافس عالميا”.

من المتوقع أن تعمل الحكومة الكندية على زيادة الحد الأدنى للأجور بالساعة الذي يجب دفعه للعمال الأجانب المؤقتين في فئة الأجور المرتفعة كوسيلة لتشجيع أصحاب العمل على توظيف المزيد من الموظفين الكنديين.

وبموجب برنامج تقييم تأثير سوق العمل للأجور المرتفعة الحالي، يتعين على صاحب العمل أن يدفع على الأقل متوسط ​​الدخل في مقاطعته للتأهل للحصول على تصريح، وقال مسؤول حكومي، لم تذكره وكالة الصحافة الكندية لأنه غير مخول له بالتحدث علنا عن التغيير، إن وزير العمل راندي بواسونولت سيعلن يوم الثلاثاء أن الحد الأدنى سيرتفع إلى 20 في المئة فوق متوسط ​​الأجر بالساعة في المقاطعة.

ومن المقرر أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في 8 نوفمبر.

وكما حدث مع التغييرات السابقة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين، فإن هدف الحكومة هو تشجيع أصحاب العمل على توظيف المزيد من العمال الكنديين، وقد واجهت الحكومة الليبرالية انتقادات لزيادة عدد المقيمين المؤقتين المسموح لهم بدخول كندا، وهو ما ربطه كثيرون بنقص الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تعرض البرنامج لانتقادات بسبب مزاعم سوء معاملة العمال.

ويبلغ متوسط ​​الأجر بالساعة 28.39 دولارا لشريحة الأجور المرتفعة في أونتاريو، لذا بمجرد سريان التغيير، سيحتاج صاحب العمل إلى دفع 34.07 دولارا على الأقل في الساعة.

ويقدر المسؤول الحكومي أن هذا التغيير سيؤثر على ما يصل إلى 34000 عامل في إطار فئة الأجور المرتفعة وفقا لتقييم تأثير سوق العمل، ولن تتأثر تصاريح العمل الحالية، لكن المسؤول قال إن التغيير المخطط له سيؤثر على تجديدها.