طلب وزير العمل الفدرالي ستيفن ماكينون من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية (CCRI / CIRB)، وهو مؤسسة حكومية فدرالية، أن يفرض تحكيماً ملزماً في نزاعات العمل في مرفأيْ مونتريال وكيبيك ومرافئ مقاطعة بريتيش كولومبيا، وأن يأمر في الوقت نفسه بعودة العمّال إلى العمل.
’’هناك حدّ للتدمير الذاتي للاقتصاد الذي يمكن للكنديين قبوله‘‘، قال ماكينون امس في مؤتمر صحفي في أوتاوا، مضيفاً أنّ الأطراف المتفاوضة ’’تظهر افتقاراً مقلقاً للشعور بالإلحاح‘‘.
وقام أرباب العمل بعمليات إغلاق متتالية لمرافئ الحاويات على ساحل المحيط الهادي في بريتيش كولومبيا، بما فيها مرفأ فانكوفر، أكبر المرافئ الكندية، وصولاً إلى مرفأ مونتريال، ثاني أكبر مرفأ كندي، ومرفأ كيبيك في شرق البلاد.
وقال ماكينون إنه يتوقع أن يأمر المجلس الكندي للعلاقات الصناعية باستئناف العمل في هذه المرافئ في غضون ’’بضعة أيام‘‘.
ووفقاً له، لا يهدّد هذا القرار بتقويض حقّ الأطراف في ممارسة أساليب ضغط تصل إلى حدّ الإضراب أو الإغلاق.
ووصف وزير العمل الفدرالي قراره بأنه ’’خطوة مسؤولة ترسل الأطراف أمام مُحكِّم حيث يمكنهم الدفاع عن قضيتهم‘‘ وفي الوقت نفسه ’’يمكن للاقتصاد الكندي أن يستأنف وتيرته‘‘.
وبعد فترة وجيزة أعربت جمعية أرباب العمل البحريين (AEM / MEA) عن ترحيبها بقرار الوزير ماكينون وقالت إنها ’’ستتخذ التدابير اللازمة لضمان استئناف الأنشطة في أسرع وقت ممكن في مرفأ مونتريال‘‘.
كما رحّبت الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة في فانكوفر الكبرى (GVBT)، بريدجيت أندرسون، بالقرار.
من جهتها، ندّدت نقابة موظفي القطاع العام في كندا (SCFP / CUPE)، التي تمثّل عمّال مرفأيْ مونتريال وكيبيك، بقرار وزير العمل الفدرالي معتبرةً أنّ من شأنه أن يجعل العمّال الكنديين ’’قلقين للغاية‘‘.
وكانت جمعية أرباب العمل البحريين قد أعلنت مساء الأحد منع 1.200 عامل شحن وتفريغ في مرفأ مونتريال من العمل بعد أن رفضوا، وبنسبة 99,7%، العرض ’’النهائي‘‘ الذي قدّمته لهم.
وسبق ذلك سيناريو مشابه في بريتيش كولومبيا حيث بدأت عملية الإغلاق الأسبوع الماضي بعد أن لام أرباب العمل رؤساءَ عمّال السفن والأرصفة على البدء بإضراب عن العمل رداً على العرض النهائي الذي قدّموه لهم.
فورد يدعو إلى اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة يستثني المكسيك
حثّ رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد، الحكومةَ الفدرالية على التفاوض على اتفاق تجارة حرة ثنائي مع الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب يستثني المكسيك.
واتهم رئيس حكومة كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان (16,12 مليون نسمة) وحجم الاقتصاد المكسيكَ بخدمة مصالح الصين.
وقال فورد في بيان أصدره امس إنّ المكسيك أصبحت ’’بوابة خلفية لاستيراد السيارات وقطع غيار السيارات وغيرها من المنتجات الصينية إلى سوقيْ كندا والولايات المتحدة‘‘.
يُذكر أنه خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى (كانون الثاني/يناير 2017 – كانون الثاني/يناير 2021) أعادت كندا والولايات المتحدة والمكسيك التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (’’نافتا‘‘ NAFTA) بضغط من ترامب، وكانت ثمرة المفاوضات ’’اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك‘‘ (CUSMA / ACEUM) التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020.
ولم يخفِ ترامب، الذي أعيد انتخابه رئيساً لبلاده قبل أسبوع، نيّته اتخاذ تدابير حمائية اقتصادية من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات. وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما هاجم ترامب المكسيك على خلفية الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة باري في أونتاريو قال فورد إنه لا يحاول القيام بدور رئيس الحكومة الكندية من خلال الدعوة إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع الولايات المتحدة.
’’أونتاريو هي المحرك الاقتصادي لكندا. (…) هل يعنينا الأمر؟ (نعم) بنسبة ألف في المئة‘‘، قال فورد.
’’يجب علينا إعطاء الأولوية لأوثق شراكة اقتصادية على وجه الأرض من خلال التفاوض المباشر على اتفاق تجارة حرة ثنائي بين الولايات المتحدة وكندا‘‘، قال فورد، وبالتالي حماية ’’عمّال الولايات المتحدة وكندا‘‘.
وكان فورد قد قال غداة انتخاب ترامب رئيساً إنه ’’متفائل‘‘ بشأن مستقبل التبادلات الاقتصادية بين أونتاريو والولايات المتحدة.
ووفقاً لرئيس حكومة حزب المحافظين التقدميين في تورونتو تبلغ قيمة التبادلات الاقتصادية بين أونتاريو والولايات المتحدة 500 مليار دولار سنوياً، مقارنةً بـ40 مليار دولار بين المكسيك وجارتها الشمالية.
ترودو مع مواصلة التعاون مع المكسيك
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في لقاء ثنائي في العاصمة البريطانية لندن في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2019، عشية بدء الاحتفالات الرسمية بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس حلف الـ’’ناتو‘‘.الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick
وردّاً على سؤال حول تصريحات فورد اليوم، قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إنّ الديمقراطيات في كافة أنحاء العالم تشعر بالقلق من الطاقة الإنتاجية الفائضة للصين ومن ’’الممارسات التجارية غير العادلة التي يفرضها الاقتصاد الصيني على العالم‘‘.
’’سنواصل العمل مع شركاء مثل الولايات المتحدة، ونأمل القيام بذلك مع المكسيك أيضاً، من أجل التأكد من أننا متّحدون في رغبتنا في حماية الوظائف الجيدة التي تتسم بمسؤولية أكبر تجاه البيئة مما هي عليه الحال في الصين، وبمسؤولية أكبر على صعيد الممارسات في سوق العمل ودعم الأُسر بطرق مجدية‘‘، قال ترودو.
وأشار رئيس الحكومة الليبرالية إلى أنّ أوتاوا وضعت حواجز جمركية على الواردات من السيارات الكهربائية والفولاذ، بما في ذلك الواردات من الصين.
يُشار إلى أنّ محاولة إخراج المكسيك من اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والولايات المتحدة ستواجه معارضة من قبل الشركات الكبيرة التي لديها أعمال في البلدان الثلاثة.
