’’الأمر لا يتعلق بوضع سقف (لعدد المقيمين الدائمين) بل بالاستقرار‘‘، شدّد وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر امس، عقب تقديمه خطته لمستويات الهجرة للفترة 2024 – 2026.

وهذا يعني أنّ كندا ستستقبل 485.000 مقيم دائم جديد عام 2024 و500.000 آخرين عام 2025، وفق الخطة التي سبق لحكومة جوستان ترودو الليبرالية أن وضعتها، وأنّ تجميد العدد عند 500.000 مقيم دائم جديد سيدخل حيّز التنفيذ عام 2026.

فالحكومة الفدرالية ترغب في الاستجابة لقضايا نقص العمالة وشيخوخة السكان، لكنّها تأخذ أيضاً في الاعتبار الضغوط التي تمارسها الهجرة على المعروض من المساكن وعلى نظام الرعاية الصحية.

وقال الوزير ميلّر إنّ الدولة تريد تخطيط عملية إدماج المهاجرين الجدد بشكل أفضل.’’نحن بحاجة إلى خطة نمو شاملة ومنسقة لكلّ كندا‘‘، شرح ميلّر، مضيفاً أنّ الحكومة حتى الآن ’’لم تدرس بشكل كافٍ تأثيرات الهجرة على الاقتصاد الكلي‘‘ لكي تنسق بشكل أفضل حجم الهجرة وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

لكن لماذا تحديد السقف عند 500.000 مقيم دائم جديد سنوياً بدلاً من اختيار هدف أقل طموحاً؟ ألا يتسبب الإبقاء على هذا الهدف بضغط إضافي على سوق العقارات، ومن ضمنها المساكن المخصصة للإيجار، والتي تعاني أساساً؟

في ردّه على هذه الأسئلة التي طُرحت عليه مراراً في مؤتمره الصحفي، نفى وزير الهجرة الفدرالي وجود علاقة سببية مباشرة بين الهجرة وأزمة الإسكان.

وقال الوزير ميلّر أيضاً إنّ صناعة البناء قد تحتاج بسرعة إلى 100.000 عامل من أجل بناء الوحدات السكنية اللازمة لتحقيق التوازن في سوق الإسكان.

ووفقاً لتقديرات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية، تحتاج كندا إلى 3,5 ملايين وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030.

الهجرة الفرنكوفونية

وتنص أيضاً الخطة التي قدّمها وزير الهجرة على زيادة نسبة المهاجرين الناطقين بالفرنسية إلى 6% من إجمالي عدد المهاجرين في عام 2024، ثم إلى 7% من إجمالي العدد في عام 2025 و8% في عام 2026.

ولم تتمكّن كندا من بلوغ هدفها السابق المحدَّد بـ4,4% إلّا العام الماضي وبعد جهد جهيد.

وفي بيان صحفي، وصف اتحاد المجتمعات المحلية الفرنكوفونية والأكادية (FCFA) في كندا، الذي يدعو إلى هدف بمستوى 12% من إجمالي عدد المهاجرين، الأهدافَ الجديدة التي أعلنها الوزير ميلّر بأنها ’’فرصة ضائعة‘‘ لعكس اتجاه تراجع الفرنكوفونية في كندا.

’’في كلّ عام يصبح منحدر التعويض أكثر حدة بعض الشيء. هدف الـ6% يبقينا في حالة تراجع، وعند نسبة 8% سنكون في حالة استقرار إلى حد ما، لكن بالتأكيد ليس في حالة نمو‘‘، كتبت رئيسة الاتحاد، ليان رْوا.

المصدر : راديو كندا الدولي