ويعود تاريخ هذا الوعد من الزعيم الليبرالي إلى سنوات خلت. لكنّ الاستطلاعات أظهرت لاحقاً تغيّراً ملموساً في الرأي العام الكندي تجاه الهجرة، بعد سنواتٍ من سياسة ليبرالية اعتُبرت منفتحة للغاية.

’’لا يوجد أيّ خطة تسوية واسعة النطاق على جدول الأعمال، على الأقل ليس قبل الانتخابات المقبلة‘‘، قال ميلّر في حديث مع الصحفيين اليوم في فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي، عقب اجتماع له مع أصحاب أعمال.

’’هذا لا يعني أنه في بعض المناطق، التي نحتاج فيها إلى يد عاملة أساسية، لن تكون هناك إمكانية لتسوية الوضع على نطاق أضيق‘‘، أضاف ميلّر.

ويتراوح عدد الأشخاص المقيمين في كندا بصورة غير قانونية بين 100 ألفٍ ومليون نسمة، وفقاً لتقديرات مختلفة.

وكان ميلّر قد وعد في أيار (مايو) الفائت، رداً على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية، ببرنامجٍ ’’طموح‘‘ في الأشهر اللاحقة، لكنه أقرّ بأنه ’’لن يكون للجميع‘‘.

وتواجه حكومة ترودو الليبرالية، وهي حكومة أقلية، معارضةً رسمية يشكلها حزب المحافظين بقيادة بيار بواليافر الذي يسعى لإسقاطها ليفرض إجراء انتخابات مبكرة، لاسيما وأنّ استطلاعات الرأي تظهر منذ أكثر من سنة تقدّمه على الليبراليين في نوايا التصويت، وبفارق يبلغ حالياً 20 نقطة مئوية.

ومن المفترض إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

وأعلنت حكومة ترودو قبل ثلاثة أسابيع تخفيضاً كبيراً في عدد المهاجرين الدائمين الجدد الذين ستستقبلهم كندا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسبق لها أن أعلنت أيضاً عن خطط لتخفيض عدد المقيمين غير الدائمين، كالعمّال الأجانب المؤقتين والطلاب الأجانب.

’’من الواضح أنّ عصر التزوّد غير المحدود بالعمالة الأجنبية المنخفضة التكلفة قد انتهى‘‘، علّق الوزير ميلّر.

يُشار إلى أنه عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الكندية أنها في ’’حالة تأهّب‘‘ في مواجهة الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية بأن يكون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أولوياته.

لكنّ الوزير ميلّر قال امس إنه يتوقع أن يستمرّ التعاون مع الإدارة الأميركية المقبلة. ’’هناك توافق في المصالح لضمان أن تكون (الحدود المشتركة) آمنة ومأمونة‘‘، قال وزير الهجرة الكندي.