حصلت فانيتا ليندسي على 8816.20 دولارا مقابل وظيفة في الحكومة الكندية لم تعمل بها أبدا.

قبل عام تقريبا، قررت ربة منزل من Shawnigan Lake في بريتش كولومبيا، التقدم بطلب للحصول على وظيفة في الحكومة الفيدرالية تسمح لها بالعمل من المنزل.

وأُضيفت إلى مجموعة التوظيف ثم طُلب منها إجراء بعض الاختبارات عبر الإنترنت، وفي يوليو، أجرت مقابلة وعُرضت عليها وظيفة كاتبة في مركز اتصال لخطة معاشات التقاعد الكندية.

ولكن بعد قضاء 20 عاما دون عمل والعيش بمرض مزمن، بدأت ليندسي في إعادة التفكير قبل أن تبدأ وظيفتها الجديدة بأيام قليلة.

وقالت ليندسي: “أرسلت بريدا إلكترونيا في صباح اليوم التالي وقلت، “أنا آسفة، الأمر لا علاقة له بكم أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني لا أستطيع قبول بالوظيفة”، لذا، اعتقدت أن الأمر انتهى عند هذه النقطة.

ولكن في 14 أغسطس، عندما راجعت حسابها المصرفي عبر الإنترنت، وجدت أنها تلقت أجرها الوظيفي.

ورغم أنها أرسلت بريدا إلكترونيا على الفور إلى المشرف المحتمل، إلا أنها لم تتلق ردا، وبعد أسبوعين، حصلت على راتبها مرة أخرى.

ولقد أرسلت الآن العديد من رسائل البريد الإلكتروني وأجرت العديد من المكالمات الهاتفية، فقط ليُقال لها إما أن المشكلة قد جرى التعامل معها أو أنها قيد البحث حاليا، ووسط هذه الرسائل المتضاربة، يستمر المال في التدفق.

وأضافت ليندسي: “لقد وضعت كل شيء في حساب مختلف لأنه ليس مالي”.

وكانت الأسرة تحاول إعادة الأموال دون جدوى.

وأوضحت ليندسي “مع مهنة زوجي، لست بحاجة إلى هذه الأموال، ويجب أن تذهب إلى شخص يكافح لإطعام أطفاله”.

ولديها مخاوف من أن الأسرة ستنتقل إلى شريحة ضريبية أعلى، وأن الدخل الإضافي قد يؤثر على الرعاية الدوائية ومزايا ضريبة الأطفال.

وقالت “إنه أمر مضحك وغريب ومربك نوعا ما”.

 أونتاريو ترفض طلب لاجئة بمنع إعادة طفلتها “13 شهرا” إلى وطنها

رفضت محكمة الاستئناف في أونتاريو طلب أم لاجئة بوقف تنفيذ أمر إعادة طفلتها إلى بنغلاديش، إذ لم تجد أي دليل على الضرر أو الجدارة في طلب اللجوء الذي تقدمت به، وأكدت أن زيارة الأسرة إلى كندا كانت مؤقتة.

في قضية A.A. v. Z.M., 2024 ONCA 768، سعت الأم إلى وقف تنفيذ أمر سابق، والذي قضى بإعادة الطفلة البالغة من العمر 13 شهرا إلى رعاية الأب في بنغلاديش، وتتعلق القضية بأسرة بنغلاديشية وصلت إلى كندا في 2 مايو في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع ولكنها واجهت لاحقا صراعا عندما طلبت الأم اللجوء في كندا ضد رغبة الأب.

وخلال إقامة الأسرة، تصاعدت التوترات بعد أن أعربت الأم عن رغبتها في البقاء في كندا مع ابنتهما وتقدمت بطلب للحصول على وضع اللاجئ، أدى هذا إلى نزاعات وتدخل الشرطة واتهامات جنائية ضد الأب، ورد الأب بتقديم طلب عاجل لإعادة الطفلة إلى بنغلاديش ووقت رعاية مؤقت، كما بدأ إجراءات الحضانة في بنغلاديش.

وحكم قاضي الدعوى لصالح الأب وأمر بإعادة الطفلة، مشيرا إلى فشل الأم في تقديم أدلة على أن الطفلة ستواجه أذى خطيرا في بنغلاديش.

وعلى الرغم من أن الأم بدأت في طلب اللجوء، إلا أنها لم تقدم أي أساس موضوعي لذلك، وأكد القاضي أن الأم أقرت بروابط الطفلة ببنغلاديش وشبكة دعمها الخاصة في ذلك البلد، والتي تضمنت أقارب وطفلين من زواج سابق.

واستأنفت الأم، بحجة أن طلب اللجوء المعلق يجب أن يوقف أمر الإعادة، واستشهدت بحكم سابق قضى بأنه لا ينبغي إصدار أمر الإعادة أثناء انتظار طلب اللجوء، ومع ذلك، وجدت محكمة الاستئناف أن اعتماد الأم على هذه القضية حرفي للغاية، مؤكدة أن السياق الواقعي ينطوي على أدلة واضحة على الضرر الذي لحق بالطفل.

وقررت المحكمة أن القضية الحالية تختلف بشكل كبير، إذ كانت الزيارة الأولية للأسرة إلى كندا مؤقتة.

وحكمت المحكمة بأن طلب اللجوء الذي قدمته الأم ليس جديرا بالثقة وأنه لا يوجد دليل على حدوث ضرر جسيم إذا أعيدت الطفلة.

وأشارت المحكمة إلى أن إجبار الطفلة على البقاء في كندا أثناء سير عملية اللجوء قد يؤدي إلى تعقيد قرارات الحضانة في المستقبل، وفي النهاية، رفضت المحكمة طلب البقاء الذي تقدمت به الأم.