أُثيرت قضية مدرسة ’’بيدفورد‘‘ الابتدائية في مونتريال في مجلس العموم في أوتاوا اليوم الأربعاء. ووصف رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو الوضع الذي كان سائداً فيها وتمّ الكشف عنه مؤخراً بأنه ’’غير مقبول‘‘، لكن ليس قبل تقديمه دفاعاً عمّا اعتبره حقوق أساسية للمواطنين.
’’في هذا الجانب من مجلس النواب نحترم صلاحيات المقاطعات في مجال التربية. لكننا سنكون دائماً جاهزين للدفاع عن حرية التعبير والحريات الأساسية التي يحق لجميع الكنديين التمتع بها‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية عندما سُئل رأيه في قضية مدرسة ’’بيدفورد‘‘ حيث فرضت مجموعة من 11 معلماً مناخاً ساماً من الخوف والترهيب قبل أن يتمّ تعليقهم عن العمل.
زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه لخّص من جهته الاتهامات الموجَّهة إلى المعلمين الأحد عشر الموقوفين عن العمل في المدرسة المذكورة بالشكل التالي: ’’ترهيب ومضايقة وعنف لفظي وازدراء العلوم وعقاب بدني (…) لأسباب متصلة بالتعنّت الديني‘‘.
وأعرب بلانشيه عن استغرابه لإدخال رئيس الحكومة مسألة الحريات في هذه القضية، وقال ساخراً: ’’أنا أفهم أن رئيس الحكومة في مكان آخر‘‘، في إشارة إلى الانتقادات التي سمعها ترودو من نواب حزبه صباح اليوم خلال اجتماع للكتلة البرلمانية الليبرالية ومطالبة عدد كبير منهم له بأن يتنحى عن زعامة الحزب.
وتساءل بلانشيه ما إذا كان إدخال مفاهيم دينية إلى مدرسة عامة وإنزال العقاب البدني بالطلاب يقع ضمن حرية تعبير المعلمين، فأجابه ترودو بأنّ هذا ليس ما قاله ’’على الإطلاق‘‘.
’’سندافع دائماً عن الحريات الأساسية لجميع الكنديين، بمن فيهم الأطفال الذين لهم الحق في التعليم وفقاً لقيمنا ككيبيكيين وكنديين‘‘.
يُشار هنا إلى أنّ ترودو نفسه كيبيكي ويمثّل إحدى دوائر مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، في مجلس العموم.
وعندما طُلب منه التعليق على القضية مرة ثالثة ثم رابعة، كان ترودو أكثر وضوحاً. ’’ما يتم تداوله عن هؤلاء الأطفال غير مقبول (…)، لكن استخدام حالات من التجاوزات واستثناءات من هذا القبيل لمهاجمة التنوّع في كيبيك والأصول المختلفة التي تجمع بلدنا، هو أمر غير مقبول أيضاً‘‘.
وتأتي هذه التعليقات غداة قول رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو إنه يريد ’’تعزيز الضوابط والعلمانية‘‘ في مدارس المقاطعة وتنديده بـ’’محاولة مجموعة من المعلّمين إدخال مفاهيم دينية إسلامية إلى مدرسة عامة‘‘، في إشارة إلى مدرسة ’’بيدفورد‘‘.
وكان زعيم الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي، بول سان بيار بلاموندون، قد تطرّق هو الآخر إلى الموضوع يوم الاثنين، مندّداً بـ’’الدخول الديني والأيديولوجي‘‘ إلى مدارس كيبيك.
النائبة مروة رزقي تطلب حماية الشرطة
النائبة الكيبيكية مروة رزقي تتحدث في مؤتمر صحفي في مبنى الجمعية الوطنية الكيبيكية (أرشيف).الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel
وفي سياق متصل طلبت النائبة في الجمعية الوطنية الكيبيكية مروة رزقي أمس حماية الشرطة، قائلةً إنها تخشى على سلامتها وسلامة أفراد أسرتها.
’’حالياً، في منزلنا، زوجي وطفلاي، ولكن والدتي أيضاً… لن أخفي عنكم أننا في حالة تيقّظ بالغ الشدة‘‘، قالت رزقي للصحفيين.
ورزقي، ذات الأصول المغربية، هي الناطقة باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) لشؤون التربية. ويشكّل حزبها المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية الكيبيكية.
وتعرّضت رزقي للشتم بعد استنكارها الشديد للمناخ السام الذي فرضه المعلّمون الـ11، ومعظمهم من أصول مغاربية، في مدرسة بيدفورد وترحيبها بقرار تعليق عملهم.
ويوم الاثنين بثت وسائل الإعلام التابعة لمجموعة ’’كيبيكيور‘‘ الكيبيكية خطاباً للداعية الإسلامي الكيبيكي عادل الشرقاوي، المغربي الأصل، أشار فيه إلى أنّ رزقي تبالغ في وصفها الوضع في مدرسة ’’بيدفورد‘‘، واصفاً إياها بأنها ’’مغربية في الخدمة‘‘ (Marocaine de service)، قاصداً أنها متنكّرة لأصولها لصالح المجتمع الذي تقيم فيه.
وأمس تعهّدت رزقي أمام الصحفيين في مبنى الجمعية الوطنية بأنها ستواصل القيام بعملها والتحدث بصوت عالٍ وواضح على الرغم من التعليقات المهينة والتهديدية التي تستهدفها.
وحرصت رزقي على توجيه الشكر للنواب من سائر الأحزاب السياسية الذين أبدى الكثيرون منهم دعمهم لها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف رزقي، المعروفة بصراحتها، بهذا الشكل. فهي كانت قد تلقت تهديدات بالقتل خلال الحملة الانتخابية العامة في كيبيك عام 2022.
وتمثّل رزقي في الجمعية الوطنية دائرة ’’سان لوران‘‘ في مونتريال التي يشكل المهاجرون من العالم العربي شريحة كبيرة من سكانها.
(نقلاً عن صحيفة ’’لو دوفوار‘‘ الصادرة في مونتريال وعن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني RCI)
