أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) امس تخفيضاً كبيراً في سعر الفائدة ، مخفّضاً معدل الفائدة الأساسي 0,50 نقطة مئوية إلى 3,75%.
وهذا رابع تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، لكنّه يتميّز بأنه يساوي ضعفيْ التخفيضات السابقة التي كان مقدار كلّ منها 0,25 نقطة مئوية.
وما شجّع المصرف المركزي على مواصلة التخفيض هو تباطؤُ التضخم في كندا منذ بداية الصيف.
’’لقد اتخذنا خطوة أكبر اليوم لأنّ التضخم عاد الآن إلى هدف الـ2% ونريد أن نبقيه قريباً من الهدف‘‘، قال اليوم حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، في معرض شرحه القرار الذي أعلنه البنك امس.
ومع بلوغ معدل التضخم السنوي حوالي 2%، وحتى أقلّ، يقول بنك كندا إنّ مهمته لم تعد تتمثل في خفض التضخم بل في إبقائه بالقرب من هدفه المنشود البالغ 2%.
وكان معظم الخبراء قد توقعوا أن يعلن بنك كندا اليوم تخفيضاً أكبر من نصف نقطة مئوية كون آخر تقرير لوكالة الإحصاء الكندية عن التضخم السنوي أفاد بأنّ معدّله انخفض إلى 1,6% في أيلول (سبتمبر).
ويتوقع بنك كندا أن يظلّ معدل التضخم السنوي حول هدف الـ2% طوال أفق توقعاته الذي يمتد حتى عام 2026.
ويتوقع أيضاً استئناف النمو الاقتصادي في عاميْ 2025 و2026 لأنّ انخفاض أسعار الفائدة سيؤدّي إلى تحفيز الاستهلاك واستثمارات الشركات.
وقال ماكلِم إنّ المصرف المركزي يخطط لتخفيض معدل الفائدة الأساسي بشكل أكبر طالما أنّ الاقتصاد يعمل وفقاً لتوقعاته.
’’شكّل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة عبئاً ثقيلاً على الكنديين. ومع عودة التضخم الآن إلى الهدف واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، ستشعر الأُسر والشركات والمجتمعات المحلية ببعض الارتياح‘‘، قال ماكلِم.
وتسبّبت أسعار الفائدة المرتفعة ببرودة في الاقتصاد الكندي، فتباطأ النمو وتراخت سوق العمل.
ويقول بنك كندا في تقريره حول السياسة النقدية إنه على الرغم من أنّ عمليات تسريح العمال ظلت مستقرة، فقد تراجعت الشركات عن التوظيف، الأمر الذي أثر بشكل غير متناسب على جيل الشباب والقادمين الجدد إلى كندا.
نصف الكنديين توقفوا عن الذهاب للمطاعم لخفض الإنفاق
أدى ارتفاع تكاليف المعيشة بالكنديين إلى اتخاذ قرارات صعبة لتوفير المال، وخاصة خفض التكاليف على الضروريات الأساسية مثل الطعام.
وحسب مؤشر ديون المستهلك MNP الأخير الذي أجرته Ipsos، والذي استطلع مؤخرًا آراء 2000 كندي يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر.
وجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة كنديين شملهم الاستطلاع (28٪) لجأوا إلى تناول كميات أقل من الطعام لتوفير المال.
وقال أكثر من نصف (51٪) من المستجيبين إنهم يحاولون خفض التكاليف من خلال أن يكونوا أكثر وعياً في متجر البقالة.
ويفكر الكنديون أيضًا مرتين قبل الخروج لتناول الطعام، حيث قال 44٪ إنهم توقفوا عن تناول الطعام في المطاعم تمامًا.
في وقت سابق من هذا العام، أظهر استطلاع للرأي أجراه مختبر تحليلات الأغذية الزراعية في جامعة دالهوزي أن أكثر من نصف المشاركين (58%) قالوا إنهم “أكثر ميلاً” لتناول الطعام بعد تاريخ صلاحيته بسبب ارتفاع أسعار البقالة.
ومؤخراً، قالت بنوك الطعام الكندية إن مواقعها في جميع أنحاء البلاد تشهد ما يقرب من مليوني زيارة كل شهر، وأكثر من 600 ألف منها من قبل الأطفال الذين يعتمدون على خدمات بنوك الطعام لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وقد ذكر تقرير حديث من مجلة الجمعية الطبية الكندية حالة امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا تم تشخيصها بالإسقربوط في مستشفى تورنتو العام الماضي.
ويقول مؤلفو التقرير إن هذه الحالة تؤكد على العودة المحتملة للإسقربوط وينصحون الأطباء بأن يكون لديهم “مؤشر أعلى للشك” لدى المرضى ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وجدت نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من ثلث (30%) الكنديين يتبنون استراتيجيات تقسيم الميزانية، مثل مشاركة السيارات، وتقاسم واجبات رعاية الأطفال.
وكانت إحدى الاستراتيجيات الشائعة هي العيش مع الآخرين، حيث قال 13% من المستجيبين إنهم يعيشون مع الأصدقاء والشركاء وأفراد الأسرة ويبحثون عن زملاء سكن إضافيين لتوفير تكاليف السكن.
توصلت بيانات MNP إلى ما يلي عندما يتعلق الأمر بكيفية سعي الكنديين إلى خفض التكاليف في العام المقبل:
تقسيم التكاليف – 27%
العيش المشترك – 14%
إنشاء ميزانية وتسجيل جميع النفقات – 14%
إلغاء الاشتراكات الترفيهية – 13%
التوقف عن تناول الطعام في المطاعم – 13%
تجنب عمليات الشراء الاندفاعية – 13%
تقليل استهلاك المرافق – 13%
التسوق في المتاجر المستعملة – 12%
إيجاد وسائل ترفيه مجانية أو منخفضة التكلفة – 12%
التسوق الاستراتيجي للبقالة – 12%
التفاوض على الأسعار – 11%
الانتقال إلى مكان أقل تكلفة – 10%
