تبادلت الهند وكندا طرد سفيري البلدين ودبلوماسيين كبار آخرين بعدما أعلنت نيودلهي أن مفوضها السامي في كندا اعتبر ضمن “أشخاص موضع اهتمام” في قضية قتل زعيم انفصالي من السيخ العام الماضي في فانكوفر.
وقد اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهند بالتورط المباشر في مقتل مواطن كندي كان انفصاليا سيخيا في غرب كندا، وأعلن عن طرد 6 دبلوماسيين وممثلين قنصليين هنود مرتبطين بالحادث.
وقال ترودو إن إنفاذ القانون الكندي حصل على أدلة واضحة وقوية تفيد بأن عملاء الحكومة الهندية شاركوا ويواصلون المشاركة في أنشطة تشكل تهديدا كبيرا للسلامة العامة.
وأضاف أن هذه الأنشطة تشمل جمع المعلومات وتصرفات تستهدف الكنديين من جنوب آسيا، وأكد أن عملاء الحكومة الهندية شاركوا في أكثر من 10 أعمال تهديد وعنف.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن الستة الذين تم طردهم كانوا “أشخاصا ذوي صلة” بمقتل هارديب سينغ نيجار، وهو ناشط معروف كان يدعو إلى إنشاء دولة سيخية مستقلة عن الهند، والذي قتل في يونيو/حزيران 2023.
رد متبادل
وردا على ذلك، أعلنت الهند أنه يجب على 6 دبلوماسيين كنديين -بمن في ذلك المفوض السامي بالنيابة ستيوارت روس ويلر- مغادرة البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها هي من سحبت دبلوماسييها من كندا، وذلك بعد أن تلقت رسالة دبلوماسية من كندا تشير إلى أن المفوض السامي الهندي ودبلوماسيين آخرين هم أشخاص موضع اهتمام في التحقيق الجاري.
وحذرت الخارجية الهندية من أن الهند تحتفظ الآن بحق اتخاذ إجراءات إضافية ردا على الجهود الأخيرة للحكومة الكندية في اختلاق مزاعم ضد الدبلوماسيين الهنود.
وكان نيجار -الذي يحمل الجنسية الكندية- قد قتل بالرصاص في يونيو/حزيران 2023 أمام مركز ثقافي سيخي في ساري على الساحل الغربي لكندا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن الشرطة طلبت من نيودلهي “التنازل عن الحصانات الدبلوماسية والقنصلية والتعاون في التحقيق”، لكن الطلب قوبل بالرفض.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن اتهم ترودو العام الماضي الحكومة الهندية بقتل نيجار، وهي اتهامات رفضتها الهند باعتبارها “سخيفة” وذات دوافع سياسية.
شرطة RCMP تكشف تفاصيل تورط عملا ء ومسؤولين هنود في جرائم بكندا
عقدت الشرطة الملكية الكندية مؤتمرا صحفيا في أوتاوا يوم الاثنين، للحديث عن نتائج التحقيقات الجارية في الأنشطة الإجرامية في كندا والتي شملت عملاء ومسؤولين من الهند.
وفي حديثهما في المؤتمر الصحفي، قال مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية مايك دوهيمي والمفوضة المساعدة بريجيت جوفين إن الإعلان لم يكن عن قضية نيجار على وجه التحديد، بل كان لإعلام الجمهور والإشارة إلى نطاق النشاط الإجرامي الذي يحدث في كندا، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ للسلامة العامة.
وأضاف دوهيمي: “هناك تحقيق منفصل في قضية نيجار وهناك تحقيق منفصل آخر على جانب الأمن القومي لمعرفة الارتباطات مع حكومة الهند”.
وقرأ المفوض بيانًا قال فيه إن شرطة الخيالة الملكية الكندية ووكالات إنفاذ القانون الكندية الأخرى حققت ووجهت اتهامات إلى “عدد كبير من الأفراد” لتورطهم في جرائم قتل وابتزاز وغير ذلك من أعمال العنف الإجرامي.
وعندما سُئل عن رقم محدد، قال جوفين إن حوالي ثمانية أشخاص تم اعتقالهم واتهامهم فيما يتعلق بجرائم قتل و22 شخصًا فيما يتعلق بالابتزاز، وبعضهم له صلات بحكومة الهند.
وقال أيضا: “ما رأيناه من منظور الشرطة الملكية الكندية هو استخدام عناصر الجريمة المنظمة … وقد نسبت هذه الجريمة علنًا إلى جماعة جريمة منظمة واحدة على وجه الخصوص، وهي جماعة بيشنوي، ونعتقد أن هذه المجموعة مرتبطة بوكلاء حكومة الهند”.
بالإضافة إلى ذلك، قال دوهيمي إنه كانت هناك “تهديدات موثوقة وشيكة” لحياة ما لا يقل عن 13 عضوًا من الجالية الجنوب آسيوية في جميع أنحاء كندا، وتحديدًا أعضاء حركة خالستان المؤيدة – التي تريد استقلال منطقة البنجاب ذات الأغلبية السيخية – مما دفع الشرطة الملكية الكندية إلى تحذيرهم من الخطر.
وفي فبراير، تم إنشاء فريق عمل وطني لمكافحة النشاط الإجرامي، ويقول دوهيمي إن الفريق حصل على قدر كبير من المعلومات حول “النشاط الإجرامي الذي ينظمه عملاء حكومة الهند، والتهديدات المترتبة على ذلك لسلامة وأمن الكنديين والأفراد الذين يعيشون في كندا”.
وسلط الضوء على أربع قضايا خطيرة ركزت عليها فريق العمل:
التطرف العنيف الذي يؤثر على كل من كندا والهند
الروابط التي تربط عملاء حكومة الهند بجرائم القتل والأعمال العنيفة
استخدام الجريمة المنظمة لخلق تصور لبيئة غير آمنة تستهدف مجتمع جنوب آسيا في كندا
التدخل في العمليات الديمقراطية
وأضاف دوهيمي أن التحقيقات كشفت أيضًا عن أن العديد من الدبلوماسيين الهنود وغيرهم من المسؤولين القنصليين في كندا “استغلوا مناصبهم الرسمية للانخراط في أنشطة سرية، مثل جمع المعلومات لحكومة الهند”.
