سُلّط الضوء على الإفراط في استخدام تقييمات تأثير سوق العمل وبرنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أدرك السكان عدد الشركات في منطقتهم التي تعلن عن فرص عمل معتمدة مسبقا خصيصا لتعيين الأجانب عندما لا تكون هناك حاجة لذلك.

قامت آلاف الشركات في جميع أنواع الصناعات في أونتاريو بتسويق الوظائف الإدارية والتجزئة وخدمة الأغذية والنقل وغيرها من الوظائف حصريا للعمال الأجانب على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تنص على أن تقييمات تأثير سوق العمل لا تستخدم إلا عندما “تكون هناك حاجة لعامل أجنبي” لأنه “لا يوجد كنديون أو مقيمون دائمون متاحون للقيام بالوظيفة”.

وبالنسبة لعدد لا يحصى من الباحثين عن عمل المحليين المتاحين للقيام بالوظيفة، والذين تقدموا بالفعل لمئات الوظائف، كان هذا الكشف بمثابة صدمة.

ومع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في تورنتو وتفاقمه في مدن مثل وندسور، يتساءل كثيرون كيف ولماذا حصلت أماكن مثل تيم هورتونز على الضوء الأخضر للبحث عن موظفين في الخارج.

واستمرت طبقات جديدة مما اعتبرته الحكومة الآن “إساءة استخدام” النظام في الظهور، بما في ذلك حقيقة أن بعض هؤلاء العمال الأجانب تعرضوا للخداع ودفعوا عشرات الآلاف من الدولارات فقط لتأمين هذه الوظائف.

ويقال إن بعض الوظائف تُباع في المزاد العلني لأعلى مزايد وأكثرهم يأسا لاستخدامها كجسر إلى إقامة أطول أمدا في كندا، وكسب نقاط نحو الإقامة الدائمة.

ويزعم أن بعض أصحاب العمل وحتى محامي الهجرة متورطون فيما يطلق عليه الناس “سوقا سوداء” متنامية لوظائف LMIA، حيث يقول الطلاب الدوليون وغيرهم من الوافدين الجدد إنه طُلب منهم الدفع مقدما لضمان وظيفة هنا.

وأفاد طالبان تحدثا مع صحيفة جلوب آند ميل في سبتمبر “لقد عُرضت علينا وظائف تقييم تأثير سوق العمل مقابل رسوم تصل إلى 35000 دولار من قبل شركات التوظيف في برامبتون، لكننا رفضنا العروض بسبب التكلفة”.

ولجأ آخرون إلى موقع Reddit لمشاركة تجربتهم في مطالبتهم بدفع أموال في حالات واضحة من الاحتيال.

وكتب أحد الأشخاص “أعمل كطاه في أونتاريو، وتنتهي صلاحية تصريح العمل الخاص بي في يوليو من هذا العام، لذا طلبت من صاحب العمل تقييم تأثير سوق العمل، ورغم أنهم أجروا العديد من تقييمات تأثير سوق العمل من قبل، سواء من خلال الشركة نفسها أو من خلال الشركة الأم، إلا أنهم طلبوا مني حوالي 7000 دولار مقابل تقييم تأثير سوق العمل”.

وأضاف “سألت قليلا وكانوا يتقاضون رسوما مقابل تقييم تأثير سوق العمل لموظفين آخرين أيضا، لكن لا أحد يريد التحدث لأنهم يائسون، وأيضا لأن أصحاب العمل الحاليين يطلبون أموالا أقل مما تطلبه بعض الشركات الأخرى”.

وذكر آخرون أنهم دفعوا نفس المبلغ تقريبا لمستشاري الهجرة، معتقدين أنهم قد يتعرضون للاستغلال، ولا يزال آخرون يبيعون شهادات تقييم سوق العمل لوظائف غير موجودة، وتعترف الحكومة الفيدرالية الآن بشكل أكثر صراحة بالمشكلة وتطلب من الناس الإبلاغ عن أي محاولة لبيع شهادات تقييم سوق العمل، وهو أمر غير قانوني.