يبدو أن كندا فقدت جاذبيتها في جذب العمال المهرة، حيث أن تصاعد أزمة تكاليف المعيشة ونقص خيارات الإيجار يؤدي إلى هجرة عكسية، مما يقوض سياسات حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وبحسب الأرقام الرسمية، غادر حوالي 42 ألف شخص كندا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى 93818 شخصا غادروا كندا في عام 2022 و85927 غادروا في عام 2021.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أنه على الرغم من انحسار أرقام الهجرة العكسية خلال إغلاق كوفيد-19، إلا أن الاتجاه قد تسارع مرة أخرى.
وقال العديد من العمال إن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب عليهم العيش في كندا، التي تعاني من شيخوخة السكان وتعتمد على المهاجرين لتعزيز الاقتصاد.
ومما يزيد من بؤسهم هو ارتفاع تكاليف السكن، مما يدفع الكثيرين إلى الابتعاد عن الحصول على الإقامة الدائمة في كندا.
وذكر تقرير صادر في سبتمبر عن بنك كندا، أن هناك حاجة إلى حوالي 60% من دخل الأسرة في كندا لتغطية تكاليف ملكية المنازل، وهو رقم يرتفع إلى حوالي 98% في فانكوفر و80% في تورنتو.
ترودو: ضريبة الكربون ليست المسؤولة عن أزمة تكلفة المعيشة في كندا
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن حزب المحافظين نجح في استخدام ضريبة الكربون ككبش فداء في أزمة القدرة على تحمل التكاليف.
وأضاف ترودو في مقابلة نهاية العام مع الصحافة الكندية أن ضريبة الكربون ليست المسؤولة عن أزمة تكلفة المعيشة، والقضاء عليها لن يخفض الأسعار ولن يجعل العمل المناخي أرخص.
كما ذكر أن إلغاء الضريبة كما يطالب المحافظون، سيؤدي أيضا إلى إلغاء شيكات الخصم التي تتراوح قيمتها بين 240 دولارا و386 دولارا كل ثلاثة أشهر للأسر المكونة من أربعة أفراد في معظم المقاطعات.
ويكافح الليبراليون الفيدراليون لإيصال رسالتهم حول ضريبة الكربون إلى الكنديين، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الدعم لهذه السياسة يتلاشى وسط حملة قوية من المحافظين على أنها السبب الرئيسي للتضخم.
ويعتقد الليبراليون أن الانتخابات الأخيرة كانت عبارة عن استفتاء مصغر حول تسعير الكربون، بعد إدراجه كمبدأ رئيسي للبرنامج الانتخابي.
وقال زعيم حزب المحافظين، بيير بولييفر إنه يعتزم جعل الانتخابات المقبلة هي الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان الكنديون يريدون ذلك حقا أم لا.
