تبحث الحكومة الكندية في إصلاح برامج الإقامة المؤقتة التي تشمل الطلاب الأجانب والعمال الحاصلين على تأشيرات في البلاد.
قال وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات الكندي شون فريزر: “نحن بحاجة إلى مواصلة النظر في إصلاحات برامج الإقامة المؤقتة لدينا”.
وقد تسارع هذا القلق بسبب استمرار أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في البلاد.
وأعلن مارك ميللر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا، عن إجراءات متعددة تتعلق بقبول الطلاب الأجانب، بما في ذلك مضاعفة المبلغ الذي يحتاجون إلى توفره في حساب مصرفي كندي في وقت التقدم للحصول على تصريح الدراسة.
وفي إعلان 7 ديسمبر، قالت إدارة الهجرة والمواطنة الكندية أو IRCC إنه بالنسبة لطلبات تصريح الدراسة التي يتم تلقيها في 1 يناير من العام المقبل أو بعده، سيحتاج مقدم الطلب الفردي “إلى إثبات أن لديه 20,635 دولارا كنديا، مقابل 10000 دولار كندي سابقا، ونحن نقوم بمراجعة عتبة تكلفة المعيشة حتى يتمكن الطلاب الأجانب من فهم التكلفة الحقيقية للمعيشة هنا.
كما حذر ميللر من أنه يمكن تطبيق الحدود القصوى لتصاريح الدراسة على مؤسسات التعليم العالي التي لم توفر السكن المناسب للطلاب الأجانب الوافدين، وأشار بيان IRCC: “نتوقع من المؤسسات التعليمية أن تقبل فقط عدد الطلاب الذي يمكنهم تقديم الدعم المناسب لهم، بما في ذلك خيارات السكن”.
وقدر ميللر أن هناك ما يقرب من 900 ألف طالب أجنبي في كندا.
وحتى أكتوبر من هذا العام، أصدرت كندا 553,675 تصريح دراسة.
وفي الوقت نفسه، كان عدد العمال الأجانب المؤقتين، بما في ذلك من خلال برنامج التنقل الدولي الكندي، مرتفعا أيضا، ومرة أخرى، حتى أكتوبر 2023، تم إصدار 828,335 تأشيرة من هذا القبيل.
وقد أدى التدفق الكبير للوافدين الجدد إلى البلاد إلى فرض ضغوط هائلة على مخزون المساكن وتسبب في زيادات حادة، على وجه الخصوص، في الإيجارات.
إشعار رسمي إلى وزيريْ الهجرة في كيبيك وأوتاوا بسبب التأخير في لمّ الشمل
ستّون يوماً: هذه هي الفترة المتاحة لوزيرة الهجرة والفرنَسَة والاندماج في حكومة كيبيك، كريستين فريشيت، لإيجاد حل للمهل التي تزداد طولاً في ملفات لمّ شمل الأُسرة، وإلّا قد ينتهي الأمر بالوزيرة أمام محكمة كيبيك العليا. وعلم راديو كندا أنه تمّ إرسال إشعار رسمي إلى الوزيرة يوم 12 ديسمبر 2023 .
والحكومة الفدرالية مُلامة أيضاً في هذه القضية، وإن بدرجة أقل. لذلك تم إرسال إشعار رسمي أيضاً إلى وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلر.
وهذا الإنذار النهائي صادر عن المحامي ماكسيم لابوانت، المتخصص في شؤون الهجرة.
ويجادل لابوانت بأنّ انتظار كيبيكي أو كيبيكية ما معدله 41 شهراً للمّ الشمل مع زوج أجنبي ليس أمراً أمراً مألوفاً.
وقال لابوانت في مقابلة صحفية إنه كمحامي هجرة يضطلع بـ’’عشرات الملفات سنوياً‘‘ ويلاحظ ’’فجوة في معايير الخدمة لملفات مقاطعة كيبيك مقارنة بملفات بقية كندا‘‘.
ففي المقاطعات الكندية الأُخرى يبلغ معدل فترة الانتظار للكنديين الذين ينتظرون لمّ الشمل للزوج 12 شهراً فقط. ويُعزى هذا التفاوت بنسبة كبيرة إلى أنّ قرابة 40 ألف ملف لم شمل أُسري لا تزال تنتظر المعالجة في كيبيك.
وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الملفات المتراكمة، نصّت خطة الهجرة التي قدّمتها الوزيرة فريشيت مطلع الشهر الفائت على أن يتراوح عدد المهاجرين الذين تستقبلهم كيبيك عام 2024 في فئة لمّ شمل الأسرة بين 10.200 و10.600 شخص.
ويتسبب هذا الأمر بارتفاع التأخير الكبير أصلاً في معالجة الملفات، فيما يُعرف بظاهرة ’’عنق الزجاجة‘‘، وبالكثير من الضيق والألم النفسي لدى الأزواج المعنيين.
إلّا أنه بموجب اتفاقية الهجرة بين الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك، والتي تحدّد دور كلّ من الحكومتيْن في مسائل الهجرة، لا تتمتع كيبيك بصلاحية فرض كوتا في فئة لمّ شمل الأسرة، يلفت المحامي لابوانت.
في رأيي، أخطأت وزيرة الهجرة في كيبيك وحكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك في تحديد عدد المقبولين، وهذه مهمة تعود للحكومة الفدرالية.
نقلا عن ماكسيم لابوانت، محامي هجرة
وتشارك الجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI) المحامي لابوانت هذا الرأي.
وبالتالي، بمعالجتها فقط عدد الملفات التي تطلبها حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك، تكون الحكومة الفدرالية قد أخلّت بالاتفاقية مع كيبيك، حسب لابوانت.
لذا، يطلب المحامي لابوانت في الإشعار الرسمي من الحكومة الفدرالية أن تعالج في غضون 60 يوماً كافة ملفات لمّ شمل الأسرة المتعلقة بكيبيك والتي مضى عليها أكثر من مهلة الـ12 شهراً المتّبعة حالياً في سائر المقاطعات الكندية.
وبالنسبة لحكومة كيبيك، فإنّ لابوانت يدعوها إلى ’’تخفيف الازدحام‘‘ في عمليات لمّ شمل الأسرة ’’بشكل كامل‘‘ وإلغاء هدفها المتمثل في قبول ما بين 10.200 و10.600 شخص سنوياً في هذه الفئة.
كما يطلب لابوانت من الحكومتيْن إعادة فتح اتفاقية الهجرة بينهما من أجل إعادة التفاوض بشأن دور ومسؤوليات كلّ منهما.
المصدر : RCI
