وجدت هيئة المحلفين أن الرئيس السابق لوحدة استخبارات الشرطة الملكية الكندية مذنب بتسريب أسرار الدولة، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها كندي بموجب قانون أمن المعلومات في البلاد.

وبعد ظهر الأربعاء، قال المحلفون إن كاميرون أورتيس مذنب بثلاث تهم بانتهاك القانون وتهمة واحدة بمحاولة القيام بذلك.

كما وجدوه مذنبا بخيانة الأمانة والاستخدام الاحتيالي لجهاز الكمبيوتر.

وجاءت هذه الاتهامات في أعقاب واحدة من أكبر الخروقات الأمنية في كندا على الإطلاق.

ودفع أورتيس البالغ من العمر 51 عاما، ببراءته من جميع التهم، بما في ذلك انتهاك قانون الأسرار من خلال الكشف عن معلومات سرية لثلاثة أفراد في عام 2015 ومحاولة القيام بذلك في حالة رابعة.

وبعد تحقيق مطول أجرته شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP)، قُبض على أورتيس في عام 2019، وهي خطوة أرسلت موجات من الصدمة عبر مجتمع الاستخبارات.

وفي دفاعه، قال أورتيس للمحكمة إنه عرض مواد سرية على الأهداف كوسيلة لإغرائهم على استخدام خدمة التشفير عبر الإنترنت التي من شأنها تقديم المعلومات إلى وكالات التجسس المتحالفة.

كما أخبر المحلفين أنه كان يعمل على حماية البلاد من “تهديد خطير” لم يُكشف عنه، وأن حياته “دمرت” منذ اعتقاله.

وقال لهيئة المحلفين إنه في سبتمبر اتصل به نظير له في وكالة أجنبية وأبلغه بوجود تهديد خطير بشكل خاص، وأبلغه بسرية تامة بشأن خدمة تشفير عبر الإنترنت تسمى Tutanota تم إنشاؤها سرا لمراقبة الاتصالات ذات الاهتمام.

وادعى أورتيس أنه ابتكر بعد ذلك بهدوء خطة، أطلق عليها اسم Nudge، لإغراء أهداف التحقيق بتسجيل الدخول إلى خدمة التشفير، باستخدام وعود بمواد سرية كطعم.

وتنفي الشركة، المعروفة الآن باسم Tuta، أن تكون لها علاقات بوكالات المخابرات.

تجدر الإشارة إلى أن عملية اعتقال أورتيس بدأت العام السابق عندما حللت شرطة الخيالة الملكية الكندية محتويات جهاز كمبيوتر محمول يملكه فنسنت راموس، الرئيس التنفيذي لشركة Phantom Secure Communications، الذي قُبض عليه في الولايات المتحدة.

واتهم أورتيس بالتواصل مع راموس، الذي يساعد في إنتاج هواتف محمولة مشفرة تستخدمها الجريمة المنظمة للتهرب من الشرطة.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى الحكم عليه بالسجن 20 عاما، قائلين إنه ليس لديه سلطة الكشف عن مواد سرية، وأنه لم يفعل ذلك كجزء من عملية سرية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في أوائل يناير.