وافق مجلس مدينة وندسور على ضريبة المنازل الشاغرة بنسبة ثلاثة في المائة في اجتماع لمجلس المدينة يوم أمس الاثنين في محاولة لتشجيع أصحاب المنازل الشاغرة إما على بيع أو تأجير العقارات لزيادة المساكن المتاحة للمواطنين.
و قال عضو مجلس البلدية فابيو كوستانتي: “مع إدراكنا أننا نواجه أزمة سكن وأن دور البلدية يكون محدودًا إلى حد ما، لكننا نفعل ما بوسعنا ومهما كانت الأدوات المتوفرة لدينا يجب أن نستنفد كل الطرق لمحاولة إيجاد “المزيد من المساكن في مجتمعنا”.
و يمثل كوستانتي الدائرة الثانية و التي تضم عشرات المنازل المغطاة بألواح خشبية، معتقدًا أن المدينة فيها أكثر من 100 منزل يمكن إصلاحه .
وبموجب اللائحة الجديدة، يتعين على أصحاب العقارات الإعلان إذا كان المنزل شاغرًا أو يعيشون فيه، ولكن لن يُطلب أي شيء آخر من أصحاب المنازل التي يعيشون فيها.
و تدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ في يوم رأس السنة الجديدة وتعتمد على موافقة وزارة المالية.
وأضاف المجلس أيضًا في البند الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتبين أنهم يقدمون معلومات خاطئة عن حالة منازلهم يمكن أن يتعرضوا لغرامة قدرها 3500 دولار.
و قال كوستانتي: “نحن نتعامل مع أزمة السكن. نريد أن نرى هذه المنازل يتم شغلها ، ولا يقتصر الأمر على السكن فقط، ، ولكن أيضًا، كما تعلمون يعزز الحي ويجعل الأحياء أكثر أمانًا ويجعلها أكثر ملاءمة للعيش، دون الحاجة إلى القلق بشأن المخاطر”، “أشياء مثل الحرائق والإزعاج فإن مثل هذا السلوك يحدث غالبًا في العقارات الشاغرة وحولها هو أمر يمكن تخفيفه أيضًا من خلال هذه اللائحة”.
و هناك إعفاءات تشمل الوحدات السكنية التي تعتبر قيد الإنشاء أو التجديد أو إعادة التطوير للبيع أو الإيجار لمدة تصل إلى عام، والوحدات السكنية التي تكون شاغرة لمدة تصل إلى عامين بسبب العلاج في المستشفى أو الرعاية الطويلة الأجل أو الوفاة.
