أعلن وزير الصناعة Francois-Philippe Champagne يوم الخميس أن كبار متاجر البقالة ستبدأ في اتخاذ إجراءات لمعالجة أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك تثبيت الأسعار وحملات مطابقة الأسعار.

وقال Champagne إن المتاجر الخمسة Loblaw وMetro وEmpire وWalmart وCostco، وافقوا جميعا على البدء في تنفيذ إجراءات مختلفة في كل متجر من متاجرهم والتي ستؤدي إلى انخفاض أسعار البقالة للكنديين “في الأيام والأسابيع المقبلة”.

كما وعدت الحكومة بأن يقوم البقالون بتنفيذ “خصومات كبيرة على سلة من المنتجات الغذائية الرئيسية التي تمثل المشتريات الأكثر أهمية لمعظم الأسر”.

وأكد Champagne أن الحكومة الفيدرالية تقوم بإنشاء “فريق عمل خاص بالبقالة” والذي سيركز على المراقبة الشهرية لالتزامات البقالين والإجراءات التي يتخذها الآخرون في صناعة المواد الغذائية.

وسيتم تمكين فريق العمل هذا من “التحقيق والكشف عن الممارسات التي تضر المستهلكين”.

وأوضح Champagne أن هناك خططا قيد التنفيذ لإنشاء “مدونة سلوك” للبقالة لدعم الشفافية في هذا القطاع، وإنشاء “مركز بيانات” جديد لأسعار المواد الغذائية مما يسمح للجميع بالوصول إلى المعلومات حول أسعار المواد الغذائية في كندا.

وردا على سؤال عما إذا كانت خطوات مثل تثبيت الأسعار كافية بالفعل لتلبية مطالب الحكومة، قال Champagne إن الليبراليين سيتخذون إجراءات إضافية إذا لم تؤدي هذه الإجراءات إلى استقرار كاف لأسعار الغذاء.

ويمضي الليبراليون الفيدراليون أيضا قدما في إجراء تغييرات على قانون المنافسة الكندي بهدف تعزيز الحماية للكنديين فيما يتعلق بالمنافسة الحالية في قطاع البقالة من خلال مشروع القانون C-56، “قانون الإسكان الميسر والبقالة”.

وتسعى الحكومة إلى إدخال تعديلات من شأنها، في حالة إقرارها، أن تمنح مكتب المنافسة مزيدا من الصلاحيات للتحقيق واتخاذ إجراءات عقابية بشأن السلوك غير العادل في هذا القطاع، مثل تثبيت الأسعار أو التلاعب بالأسعار، بينما تجعل من الصعب على محلات البقالة الكبيرة منع المنافسين الصغار من افتتاح متجر قريب.