وكان رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو قد أعلن الخميس الفائت عن إعفاء كلّ أعمال بناء مبنى جديد مخصص للإيجار السكني من الضريبة الفدرالية على السلع والخدمات، انسجاماً مع وعد انتخابي كان قد قطعه عام 2015.

وسيكون القانون، عند تبنيه، بمفعول رجعي من تاريخ 14 أيلول (سبتمبر) 2021، أي يوم الخميس الفائت.

ويُطبَّق الاسترداد الكامل لضريبة السلع والخدمات الفدرالية على المباني السكنية المعدة للإيجار التي يبدأ بناؤها بين 14 أيلول (سبتمبر) 2023 و31 كانون الأول (ديسمبر) 2030، على أن يتمّ الانتهاء منها في موعد أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2035.

وتعتزم الحكومة أن تحدد بموجب لوائح تنظيمية المباني الجديدة التي ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا الاسترداد الضريبي.

لكنّ مسؤولة في وزارة المالية ذكّرت بأنّ الحكومة أشارت إلى عزمها تطبيق الإجراء على المباني التي تضمّ ’’على الأقل أربع شقق خاصة أو على الأقل 10 غرف أو أجنحة خاصة‘‘.

بالنسبة لشقة سكنية معدَّة للإيجار تضمّ غرفتيْ نوم وبقيمة 500.000 دولار، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاسترداد المعزز لضريبة السلع والخدمات إلى تخفيض ضريبي بقيمة 25.000 دولار.

وأوضحت فريلاند أنّ 90% من الوحدات السكنية في مبنىً ما يجب أن تكون مخصصة للإيجار الطويل الأجل لكي يكون هذا المبنى مؤهَّلاً.

وأضافت أنّ الإجراء لن يقتصر فقط على السكن الميسور التكلفة، فمعايير الأهلية لن تتضمّن ’’عتبة القيمة السوقية‘‘.

يُذكر أنّ ثلاث مقاطعات استجابت الخميس الفائت لدعوة حكومة ترودو كافة المقاطعات لتحذو حذوها في إعفاء السكن المعد للإيجار من ضريبة المبيعات، وهي أونتاريو، كبرى المقاطعات العشر من حيث عدد السكان، وبريتيش كولومبيا، ثالث أكبر مقاطعة، في أقصى الغرب، ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدّمته وزيرة المالية تعديلات تهدف إلى منح المزيد من الصلاحيات لمكتب المنافسة الكندي، وهو مؤسسة فدرالية، من ضمنها ما يمكّنه من إجراء تحقيق بشأن الصناعات التي تشارك في منافسة غير عادلة، كالزيادات المفرطة في الأسعار على سبيل المثال.

فحكومة ترودو ترغب في منع شركات الأغذية من القيام بمناورات مناهضة للمنافسة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحد من خيارات المستهلكين الكنديين.

كما يمنع مشروع القانون حصول حالات تمنع فيها شركات أغذية كبيرة منافسين أصغر منها من فتح أبوابهم في محيطها.

يُذكر أنّ وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي فرانسوا فيليب شامبان اجتمع يوم الاثنين برؤساء أكبر خمس شركات مواد غذائية في كندا وقال إنّ هؤلاء ’’وافقوا على العمل مع‘‘ الحكومة الفدرالية لتثبيت أسعار هذه المواد.

المصدر : راديو كندا الدولي.

هذه المدينة تشهد أسرع ارتفاع للإيجارات في كندا

ترتفع أسعار الإيجارات في برامبتون “Brampton” بأونتاريو بشكل أسرع من جميع المدن الأخرى في كندا.

وبحسب التقرير الصادر عن Rentals.ca وUrbanation، بلغ متوسط إيجار الشقق في برامبتون 2713 دولارا شهريا في أغسطس، وهو ما يمثل نموا هائلا بنسبة 21.6% مقارنة بالسعر المسجل في نفس الوقت من العام الماضي.

وبالنسبة للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على وجه التحديد، ارتفعت الأسعار بنسبة مذهلة بلغت 29% (إلى 2274 دولارا)، وللوحدات المكونة من غرفتي نوم، ارتفع الإيجار بنسبة 25.7% (إلى 2650 دولارا)، وكلاهما أكثر بكثير من أي من المدن الكبرى الـ 35 الأخرى التي شملها التقرير.

وبالمقارنة، ارتفع متوسط الإيجار في تورنتو بنسبة 8.7% في نفس الفترة، ليصل إلى 2,898 دولارا شهريا، مع زيادة سنوية قدرها 10.5% للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة (إلى 2,620 دولارا) و7.1% للشقق المكونة من غرفتي نوم (إلى 3,413 دولارا).

يأتي هذا في وقت يواصل فيه السياسيون وأصحاب المصلحة الدعوة إلى معالجة أزمة الإسكان في أسرع وقت ممكن، حيث تتعامل كندا مع أرقام الهجرة القياسية المقترنة بمعدلات تضخم مرتفعة.

وأصبحت المدن القريبة من المراكز الحضرية الأكبر، مثل برامبتون التي تقع بالقرب من تورنتو، بدائل أقل تكلفة نتيجة لذلك.