” تهديدات طالت أحد النواب الكنديين” إليكم تفاصيل إستدعاء سفير الصين في أوتاوا.

وقالت أمس وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها طلبت من نوابها أن يوضحوا للسفير الصيني في أوتاوا كونغ بيوُو أنّ كندا لن تتسامح مع أيّ شكل من أشكال التدخل الأجنبي.

وأشارت جولي إلى أنّ الحكومة لا تزال منفتحة على فكرة طرد الدبلوماسيين الصينيين من كندا، وهو إجراء يطالب به حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه تشونغ والذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم.

وأكدت جولي أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أنّ جهاز الاستخبارات يعتقد أنّ دبلوماسياً يعمل في القنصلية الصينية في تورونتو استهدف النائب تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ بسبب انتقاداته لسجل بكين في قضايا حقوق الإنسان.

ويحثّ المحافظون حكومة جوستان ترودو الليبرالية على طرد الدبلوماسي الصيني. أمّا الوزيرة جولي فتؤكد أنها ستتحقق من أنّ جميع المبعوثين الأجانب يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة التي تحدد الأنشطة المقبولة.يجب على جميع الوكلاء الأجانب في كندا الالتزام باتفاقية فيينا، وإذا لم يفعلوا ذلك ستكون هناك عواقب.نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية

وأعربت جولي عن تعاطفها مع تشونغ. ’’لا أستطيع أن أتخيّل الصدمة والقلق لدى معرفتك أنّ أحباءك قد تم استهدافهم بهذه الطريقة‘‘، قالت له جولي.

لكنّ تشونغ نظر إلى جولي متسائلاً لماذا لم يتم طرد الدبلوماسي الصيني. ’’لماذا لا يزال هذا الدبلوماسي هنا؟‘‘، سألها تشونغ.

’’دبلوماسي يتمتع بحقوق وحصانات أكثر من الكنديين الجالسين إلى هذه الطاولة، يمكنه القيام بأنشطته التهديدية المتعلقة بالتدخل الأجنبي. يتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا يمكن مقاضاته جنائياً‘‘، أضاف تشونغ.

ويقول المحافظون إنّ الحكومة الليبرالية لم تفعل شيئاً حيال التهديد الذي ظهر قبل عاميْن. لكنّ رئيس الحكومة جوستان ترودو ردّ أمس بأنّ جهاز الاستخبارات قرر آنذاك عدم إبلاغ أحد.

وفي وقت سابق من يوم  أمس الخميس قلّلت وزارة الخارجية الصينية من شأن مزاعم محاولة بكين ترهيب تشونغ وأقاربه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، للصحفيين، وفقاً لنصّ رسمي باللغة الإنكليزية، إنّ ’’الصين تعارض أيّ تدخل في الشؤون الداخلية لأيّ بلد‘‘.

’’نحن لا نتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لكندا، ولا مصلحة لدينا على الإطلاق في القيام بذلك‘‘، أكدت الناطقة الرسمية الصينية، ’’نحن مصممون على الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية ونعارض الإجراءات التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بمصالح الصين‘‘.