قالت الحكومة الكندية إنها تعتزم وضع إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم السودانيين حاملي الإقامة المؤقتة والموجودين حاليا في كندا وربما لا يمكنهم العودة إلى السودان بسبب الموقف سريع التدهور هناك.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل وأدى لمقتل المئات وتوقف العمل بالمستشفيات وانقطاع خدمات أخرى وحوّل أحياء سكنية إلى ساحات حرب.
وقالت الحكومة الكندية في بيان أمس الاثنين إنه بمجرد دخول الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الهجرة الكندي شون فريزر حيز التنفيذ سيتمكن المواطنون السودانيون من طلب تمديد إقاماتهم في كندا مما سيتيح لهم الاستمرار في الدراسة أو العمل أو زيارة أسرهم بالبلاد دون أي مصاريف.
وأضافت الحكومة إنها ستعطي الأولوية لمراجعة طلبات الإقامة الدائمة والمؤقتة المكتملة بالفعل على نظام الهجرة لمن لا يزالون في السودان وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم.
هذا و قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إن كندا تعمل مع الحلفاء لمساعدة المواطنين الكنديين الذين بقوا في السودان على الفرار من البلاد مع تصاعد النزاع المسلح هناك.
و أوضحت جولي أن وزارة الخارجية تحاول الاتصال بجميع الكنديين في السودان الذين سجلوا لدى الحكومة، وقد كررت ندائها لأي شخص لم يفعل ذلك حتى الآن وحثه على الاتصال على الفور.
و تم تسجيل ما يقرب من 1600 كندي رسميا في السودان حتى يوم السبت، لكن الخبراء يعتقدون أن عدد الكنديين في البلاد أعلى من ذلك بكثير.
وعلقت كندا الخدمات القنصلية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا يوم الأحد، قائلة إن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد” بينما لا يزالون يحاولون مساعدة المواطنين في السودان.
و اعتبارا من أغسطس 2022، كان لدى سفارة الخرطوم ستة موظفين كنديين و 12 تم تعيينهم محليا، وفقا للبيانات التي قدمتها الإدارة إلى لجنة مجلس الشيوخ.
