توصلت الحكومة الفدرالية إلى اتفاق مع عملاق صناعة السيارات الألماني ’’فولكسفاغن‘‘ يقضي بمنحه دعماً يصل إلى 13 مليار دولار كجزء من صفقة لضمان قيامه ببناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في سانت توماس في جنوب غرب مقاطعة أونتاريو.
يأتي العقد في أعقاب وعود من أوتاوا بالبقاء قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة ومساعٍ لإقناع منتجي بطاريات السيارات الكهربائية بإنشاء مصانعهم في كندا. لكن الثمن يثير الدهشة.
’’هذا يغيّر قواعد اللعبة بالنسبة لبلادنا‘‘، قال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الفدرالي، فرانسوا فيليب شامبان، في رده اليوم على أسئلة الصحفيين.
وبموجب العقد، تقدّم الحكومة الفدرالية إعانات إنتاج سنوية لشركة صناعة السيارات الألمانية وترسل الأموال للمصنع الضخم في سانت توماس الذي سيكون بحجم 391 ملعب كرة قدم، ما يجعله أكبر مصنع في كندا.
ووفقاً لتفاصيل الصفقة، من المتوقع أن يتراوح الدعم الفدرالي للمصنع بين 8 مليارات و13 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
كما تقدّم الحكومة الفدرالية حوالي 700 مليون دولار في شكل منح للنفقات الرأسمالية لـ’’فولكسفاغن‘‘ من خلال صندوق الابتكار الاستراتيجي.
وقال الوزير شامبان إنّ كلّ هذه الإعانات ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تبني ’’فولكسفاغن‘‘ المصنع الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار وتبدأ الإنتاج.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق لشبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية إنّ الدعم الكندي للإنتاج سيظلّ سارياً طالما ظلّ قانون خفض التضخم الأميركي ساري المفعول. ويقدّم هذا القانون مليارات الدولارات في شكل إعانات للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
فإذا خفضت الولايات المتحدة حوافزها، سوف ينخفض الدعم الكندي أيضاً.
ودافع الوزير شامبان عن التكلفة، مجادلاً بأنّ إيجاد وظائف جديدة ومكاسبَ سلسلة التوريد من إحضار واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم إلى كندا ستكون أكثر قيمة للحكومة من تكلفة الدعم.
وتبدي حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا منذ مدة رغبة في أن تكون كندا لاعباً رئيسياً في قطاع السيارات الكهربائية الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مستقبل صناعة السيارات.
مساعدات مالية للعائلات و الأفراد
اجتاز مشروع قانون الحكومة الفيدرالية لتقديم خصم البقالة لمرة واحدة وطرح 2 مليار دولار في تمويل الرعاية الصحية العاجل للمقاطعات والأقاليم جميع المراحل في مجلس العموم يوم الأربعاء.
حيث وافق النواب على تمرير التشريع، الذي طرح في أواخر مارس ووصف بأنه “قانون تكاليف المعيشة، رقم 3” واجتاز مشروع القانون جميع مراحل النقاش، وهذا يعني أنه أصبح أقرب إلى أن يصبح قانونا.
ويشمل مشروع القانون 46- إجراءين محددين في الميزانية الفيدرالية لعام 2023.
حيث يعدل قانون الترتيبات المالية الفيدرالية الإقليمية لتتلقى المقاطعات والأقاليم الإنفاق النقدي في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، وكجزء من صفقات التمويل الشاملة، سيشهد هذا زيادة فورية بقيمة 2 مليار دولار على المستوى الوطني وغير المشروط في تحويل الصحة الكندية (CHT).
كما يتطلع التشريع إلى تطبيق “خصم البقالة” لمرة واحدة بقيمة 2.5 مليار دولار لـ 11 مليون كندي من ذوي الدخل المنخفض والمتواضع، ولا يلزم إنفاقه في متجر البقالة، وسيقدم من خلال نظام ائتمان ضريبة السلع والخدمات.
وبمجرد أن يصبح قانونا، سيحصل الأزواج المؤهلون الذين لديهم طفلان من خلال خصم البقالة على دفعة تصل إلى 467 دولارا، بينما سيتلقى كبار السن المؤهلون ما يصل إلى 225 دولارا، وسيتلقى العزاب المؤهلون ما يصل إلى 234 دولارا.
وتعليقا على تمرير مجلس النواب السريع لمشروع القانون، قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند إن هذا “خبر ممتاز”.
والآن، أصبح مشروع قانون 46- معروضا على مجلس الشيوخ، حيث من الممكن أن يكون هناك تمرير سريع مماثل في المستقبل القريب.
