في ذروة موسم الضرائب هذا العام، اكتشفت وكالة الإيرادات الكندية أن قراصنة حصلوا على بيانات سرية تستخدمها إحدى أكبر شركات إعداد الضرائب في البلاد، وهي شركة H&R Block Canada.

وفقا لما توصل إليه تحقيق أجرته قناة CBC’s The Fifth Estate وإذاعة كندا، فقد استخدم المحتالون بيانات اعتماد الشركة السرية للحصول على وصول غير مصرح به إلى حسابات شخصية لمئات الكنديين لدى وكالة الإيرادات الكندية، وتغيير معلومات الإيداع المباشر، وتقديم إقرارات زائفة، والحصول على أكثر من 6 ملايين دولار في شكل مبالغ مستردة وهمية من المال العام.

وفي إحدى الحالات، قدم القراصنة إقرارا ضريبيا برمز بريدي شرعي، ولكن بعنوان مزيف في شارع Tomato Street غير موجود.

وقال أندريه لارو، أستاذ الضرائب المساعد في جامعة لافال في مدينة كيبيك، في مقابلة: “من الواضح أن الباب مفتوح وبعض الناس يتسللون إلى النظام، ولكن يبدو أن وكالة الإيرادات الكندية لم تجد المفتاح لقفل الباب”.

وبحسب المصادر، دفعت الأزمة وكالة الإيرادات الكندية إلى الاتصال بمكتب وزيرة الإيرادات ماري كلود بيبو.

وقد أعدت الوكالة خطوطا إعلامية للرد على الاستفسارات في حالة وجود أسئلة حول خرق بيانات H&R Block ولماذا دفعت الوكالة ملايين الدولارات للمحتالين.

وفي بيان، أعلنت H&R Block Canada أنه لا يوجد دليل على أن الخرق جاء منها.

وقالت شركة الضرائب إن “تحقيقا داخليا شاملا” خلص إلى عدم تعرض أي من “بياناتها وأنظمتها وبرامجها وأمنها” للخطر، وأضافت أنها لا تعلم أن دافعي الضرائب الكنديين المتأثرين بالخرق كانوا من عملائها.

ووفقا للمصادر، فشلت الإيرادات الكندية في تحديد هوية المتسللين، لكنها استبعدت إمكانية حدوث خرق لأنظمتها الخاصة أو تورط أشخاص من الداخل، وفي النهاية، لا يزال من غير المعروف من اخترق تلك البيانات ومن أين.

ولم تستجب وزيرة الإيرادات ومكتب العلاقات الإعلامية في وكالة الإيرادات الكندية للأسئلة حول خرق بيانات شركة H&R Block.

ارتفاع هائل في الانتهاكات المبلغ عنها للبرلمان

وجد التحقيق أن خرق بيانات شركة H&R Block Canada هو مجرد مثال واحد من بين العديد من الانتهاكات التي طغت على وكالة الإيرادات الكندية، حيث يخشى المدققون والمحققون أن يفقد المواطنون الثقة في الوكالة المكلفة بحماية أموال دافعي الضرائب والمعلومات الشخصية.

وبينما تكافح الوكالة داخليا للتعامل مع ما يسمى بالجهات الفاعلة المهددة، وجد التحقيق أن المواطنين لا يعرفون في الغالب عن المبالغ المذهلة المسروقة والعيوب الفادحة في قدرة الوكالة على اكتشاف الاحتيال.

وأشار لارو إلى أنه يجب إجراء تحقيق برلماني لتحديد “حجم” المشكلة – وإجبار وكالة الإيرادات الكندية والوزيرة على تقديم إجابات.

وقال “يجب على الجميع أن يخبروا بالضبط ما حدث ومقدار الأموال المسروقة”.

كما أن لدى CRA واجب الإبلاغ عن الانتهاكات “المادية” لحسابات دافعي الضرائب إلى مفوض الخصوصية، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى البرلمان.

وفي تقرير إلى البرلمان في يونيو، أبلغ مفوض الخصوصية عن 71 انتهاكا في CRA في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وفي السنوات الثلاث السابقة، أُبلغ عن 42 انتهاكا للخصوصية.

وقد زادت هذه الأرقام منذ ذلك الحين.

ففي إجابات على أسئلة من The Fifth Estate / Radio-Canada، اعترفت CRA بأنها تعرضت لأكثر من 31,468 انتهاكا “ماديا” للخصوصية من مارس 2020 إلى ديسمبر 2023، مما أثر على 62 ألف دافع ضرائب كندي فردي.