أوقف أكبر مركز خدمات مدرسية في كيبيك 11 مدرسًا في مدرسة ابتدائية في مونتريال بعد أن توصل تحقيق حكومي إلى أنهم ساهموا في خلق بيئة “سامة”.
وفي خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، قال مركز الخدمات المدرسية في مونتريال إن مديره العام طلب من الإداريين تعليق عمل المعلمين على الفور في مدرسة بيدفورد Bedford  في منطقة كوت دي نيج Côte-des-Neiges  في المدينة.

وتقول التقارير إن إيزابيل جيليناس Isabelle Gélinas اتخذت هذا القرار مساء الخميس بعد أن سلمت لجنة التحقيق التابعة لحكومة كيبك أسماء المعلمين الذين يُزعم أنهم مارسوا العنف على الطلاب، وكانت هذه اللجنة قد عينت من قبل الحكومة الأسبوع الماضي للتعامل مع ادعاءات بوجود مناخ من الخوف والترهيب في المدرسة الناطقة باللغة الفرنسية.

وقالت أكبر مراكز خدمات المدارس في مقاطعة كيبك  إن عمليات التعليق ستستمر حتى تنتهي لجان التحقيق من عملها.
وجاء في البيان أن “هذه اللجان مكلفة بتحديد ما إذا كان هؤلاء المعلمون الـ11 قد ارتكبوا خطأ جسيما أو سوء سلوك خطير أو تصرفوا بشكل  غير لائق بمهنة التدريس خلال أداء واجباتهم”.

وقال مركز الخدمة إنه سيتم إعادة تنظيم الخدمات التعليمية في المدرسة الابتدائية اعتبارًا من يوم الاثنين جنبًا إلى جنب مع خطط “لإعادة إرساء مناخ صحي وآمن”. وتم تعيين مدرسين بدلاء وتوفير خدمات الدعم لطلاب المدرسة.
ومن المقرر أن يقوموا بالتحقيق في الاتهامات وتقديم تقرير بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر مع توصيات وخطة عمل.

وتأتي إجراءات كيبيك في أعقاب تقرير صادر عن وزارة التعليم في وقت سابق من هذا الشهر خلص إلى وجود “مجموعة مهيمنة” من المعلمين الذين فرضوا حكمًا صارمًا واستبداديًا على الطلاب وعملوا على ترهيبهم ونبذوا أي شخص يعارضهم.

وفي تفاصيل للأحداث التي وقعت بين عامي 2016 و2024، قال التقرير إن الأطفال في المدرسة تعرضوا للعنف الجسدي والنفسي، ورفض المعلمون التدريس أو اهتموا قليلاً بمواضيع مثل التواصل الشفهي والعلوم والدين والتربية الجنسية. وأضاف أن صعوبات التعلم والتوحد لم يكن معترف بها من قبل بعض المعلمين.

وجاء في التقرير أن “الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن بعض المعلمين يعتقدون أن الانضباط المفرط والسيطرة ستنجح وحرموا الأطفال من المساعدة الإضافية التي يحق لهم الحصول عليها، “إنهم يتصرفون بفكرة “كسر” الطالب وإعادته إلى المسار الصحيح”، كما جاء في البيان.

ووصف التقرير مجموعة المعلمين المثيرين للمشاكل بأنهم من أصول شمال أفريقية، وادّعى التقرير وفق the globe and mail أنّ بعض هؤلاء المدرسين كانوا يرتادون مسجدًا محليًا معًا، من دون ذكر أي علاقة بين المسجد وتصرف الأساتذة.

واللافت أن التقرير زعم أن ممثلًا عن المسجد التقى بإدارة المدرسة لمدة عام، موضحًا “أهمية إقامة علاقات جيدة مع المسلمين في الحي والمدرسة”.

وقال شهود عيان لمحققي الحكومة إن المجتمع المسلم المحلي كان له “تأثير قوي” على العديد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة،الأمر الذي يثير علامات استفهام حول المغزى من ربط الدين الاسلامي بأداء الأساتذة التعليمي.
كما ذكر التقرير أن هناك أعضاء من الموظفين من أصول شمال أفريقية عارضوا الطريقة التي تتصرف بها “هذه المجموعة المهيمنة”.
جدير ذكره أنّ وزير التعليم برنارد دراينفيل أمر بإجراء عمليات تدقيق في ثلاث مدارس أخرى – مدرستين ابتدائيتين ومدرسة ثانوية – تحت إدارة نفس مركز الخدمة مثل بيدفورد، ويزعم أنها تعاني من مشاكل مماثلة تتعلق بالمناخ والحوكمة.