أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) امس تخفيض معدل الفائدة الأساسي 0,25 نقطة مئوية إلى 4,25% في خطوة كان يتوقعها خبراء الاقتصاد على نطاق واسع.
وهذا ثالث تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف. وما شجّع بنكَ كندا عليه هو بشكل خاص تباطؤُ التضخم في كندا منذ بداية الصيف.
و نقلا عن بيان بنك كندا :”كما كان متوقَّعاً، تباطأ التضخمُ مجدداً وبلغ 2,5% في تموز (يوليو). وبلغ معدل المقاييس المفضلة لدى البنك للتضخم الأساسي حوالي 2,5%.
والأسبوع الماضي أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ الاقتصاد الوطني نما بمعدل سنوي قدره 2,1% في الربع الثاني من عام 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات.
وتجاوز معدل النمو المذكور توقعات بنك كندا وخبراء الاقتصاد، ’’لكنّ بعض المؤشرات الأولية تشير إلى أنّ النشاط الاقتصادي لم يتقدّم سوى قليلاً في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)‘‘، قال بنك كندا في بيانه اليوم.
ووفقاً لحاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، إذا استمر تباطؤ التضخم كما هو متوقع، سيكون من الممكن إجراء المزيد من التخفيضات في معدل الفائدة الأساسي.
وكان بنك كندا قد وضع نصب عينيه هدف خفض معدل التضخم في البلاد إلى 2% سنوياً، لاسيما من خلال زيادة تكلفة الائتمان. وقد تسببت هذه السياسة في ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ما وضع العديد من الأُسر الكندية تحت الضغط.
فبين آذار (مارس) 2022 وتموز (يوليو) 2023 رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي تدريجياً 10 مرّات، من 0,25% إلى 5%، بهدف لجم التضخم الذي بلغ معدله السنوي 8,1% في حزيران (يونيو) 2022.
ثمّ خفّض بنك كندا معدّل الفائدة الأساسي في 5 حزيران (يونيو) 2024 بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى 4,75%، في أول تخفيض له لهذا المؤشر المرجعي منذ آذار (مارس) 2020، الشهر الذي خفّض فيه البنك المؤشرَ ثلاث مرات إلى 0,25% بهدف دعم النظام المالي والاقتصاد الكندييْن بوجه جائحة كوفيد-19 التي كانت قد وصلت إلى كندا. ثمّ خفّضه ربع نقطة مئوية أُخرى في 24 تموز (يوليو).
ومن المقرَّر أن يُجري بنك كندا التحديث المقبل لمعدّل الفائدة الأساسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
زيادة رواتب الموظفين في كندا العام المقبل
كشف تقرير جديد صادر عن شركة Normandin Beaudry، أن الموظفين في كندا قد يشهدون زيادة في رواتبهم العام المقبل.
وبعد مسح أكثر من 750 شركة كندية، وجد التقرير أن أصحاب العمل يقللون ببطء من ميزانيات الزيادات الإجمالية في الرواتب، بمتوسط متوقع 3.4٪ في عام 2025، وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 0.2٪ عن عام 2024.
ووجد التقرير أن الشركات تواصل أيضًا تخصيص ميزانية إضافية لمعالجة أي ضغوط قد تنشأ بسبب نقص العمالة أو الظروف الاقتصادية.
وفي عام 2024، خصصت حوالي 50% من الشركات التي شملها الاستطلاع ميزانية إضافية بمعدل 1% تتجاوز ميزانيتها العامة لزيادة الرواتب.
وتُظهر نتائج الاستطلاع الأخير أن هذا الاتجاه لا يزال قائمًا حيث تخطط 44% من الشركات الكندية لمنح نفس الميزانية الإضافية المتوسطة البالغة 1% لعام 2025.
وقد قسم التقرير القطاعات التي توقعت زيادات في ميزانية الرواتب أعلى من المتوسط:
التكنولوجيا: 4.3%
الاتصالات ومعالجة البيانات والخدمات ذات الصلة: 3.9%
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية: 3.7%
البناء: 3.6%
الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي: 3.6%
خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات: 3.5%
الطاقة والتعدين والمعادن: 3.5%
المؤسسات والمساعدة المجتمعية والرعاية الصحية: 3.5%
ارتفاع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو بدءا من الشهر المقبل
من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو من 16.55 دولارا إلى 17.20 دولارا في الساعة بدءا من الشهر المقبل.
وتمثل الزيادة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، قفزة بنسبة 3.9% وتستند إلى مؤشر أسعار المستهلك في أونتاريو (CPI).
وتزيد المقاطعة الحد الأدنى للأجور كل عام في محاولة لضمان مواكبة أرباح العمال لارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب الحكومة الإقليمية، من المتوقع أن يستفيد ما يقرب من مليون شخص في أونتاريو من هذه الزيادة.
كما يبلغ الحد الأدنى لأجور الطلاب في أونتاريو 15.60 دولارا في الساعة، وبدءا من 1 أكتوبر 2024، سيرتفع إلى 16.20 دولارا في الساعة.
وينطبق هذا إذا كنت تعمل 28 ساعة في الأسبوع أو أقل خلال العام الدراسي، أو إذا كنت تعمل بدوام كامل أثناء العطلات.
ويعد الحد الأدنى للأجور في أونتاريو أقل من معدل بريتش كولومبيا البالغ 17.40 دولارا ويوكون 17.59 دولارا.
وتتصدر نونافوت بأعلى حد أدنى للأجور في البلاد عند 19.00 دولارا في الساعة، لكن الحد الأدنى للأجور في مقاطعات أخرى، مثل ألبرتا وساسكاتشوان أقل عند 15.00 دولارا، بينما يكسب العاملون الفيدراليون في جميع أنحاء البلاد ما لا يقل عن 17.30 دولارا في الساعة.
