عندما كتب رئيس جهاز المخابرات الكندي رسالة سرية إلى وزير الأمن العام في ديسمبر الماضي ــ بعد أسبوع من ظهور تقرير يفيد بأن شابتين في الخدمة تعرضتا للاعتداء الجنسي من قبل مسؤول كبير ــ جاء ذلك مصحوبا بتحذير.

وقال ديفيد فينيولت، مدير جهاز المخابرات والأمن الكندي آنذاك، للوزير دومينيك لوبلانك إنه يتوقع “ظهور المزيد من الحالات في الأسابيع المقبلة”، وإنه يتعين عليه أن يكون “شفافا” بشأن هذا الأمر مع الوزير.

وكتب: “سنستمر في اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لجعل مكان العمل آمنا”، قائلا إن التقرير الذي نشرته الصحافة الكندية ترك الموظفين “مذهولين”.

وفي الأيام التي أعقبت نشر التقرير، جمع موظفو فينيولت جداول له تظهر وقوع 49 “حادثة” مزعومة للتحرش والعنف في مكان العمل في جهاز المخابرات والأمن الكندي منذ عام 2021.

واعتُبر ثمانية فقط من هذه الحالات “مثبتة”.

وكانت الرسالة التي أرسلها في 9 ديسمبر إلى لوبلانك، والتي تحمل ختما “سريا”، والجداول في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 4 ديسمبر من بين الوثائق المقدمة إلى الصحافة الكندية.

وتُظهر الوثائق كيف استجاب فينيولت وموظفوه لتقرير الصحافة الكندية المنشور في 30 نوفمبر، والذي قدم فيه ضباط جهاز الاستخبارات والأمن الكندي مزاعم بالاغتصاب والتنمر والتحرش في مكتب المراقبة الجسدية التابع للجهاز في بريتش كولومبيا.

وقد جُمعت الإحصائيات حول التحرش الجنسي والعنف في مكان العمل كجزء من تحضير فينيولت لاجتماع عام لجميع الموظفين حول المزاعم في 5 ديسمبر.

وتُظهر الجداول والتفسير الذي قدمه جهاز الاستخبارات والأمن الكندي أن 20 من أصل 49 “قضية” منذ 2021/2022 كانت قضايا مستمرة، ومن بين 29 قضية “حُلت”، سُحبت ثلاث قضايا، بينما انتهت قضيتان بالمصالحة، وست قضايا من خلال التحقيق ولا شيء من خلال التفاوض.

وفي الوقت نفسه، حُلّت ثمانية عشر قضية من خلال تنفيذ التوصيات التي استعرضتها لجنة الصحة والسلامة المهنية.

ولم يُعلن عن الأرقام لأكثر من 3000 موظف حضروا اجتماع مجلس المدينة شخصيا وعبر الإنترنت.

ولكن في مايو، أصدر CSIS تقريرا عاما سنويا قال إن هناك 24 تحقيقا مستمرا في التحرش في عام 2023.

وأُوقف العديد من الموظفين عن العمل بين عامي 2020 و2024 وطُرد اثنين من الخدمة، وشهد جهاز المخابرات عددا أكبر من المظالم والشكاوى وقضايا السلوك منذ بداية عام 2024.

وتسرد الجداول أربع حالات على أنها تحرش جنسي وعنف و45 حالة على أنها غير جنسية.

وفي اجتماع مجلس المدينة في ديسمبر، أخبر فينيولت الموظفين أن الضابط الكبير المتهم بالاغتصاب قد ترك الخدمة في اليوم السابق.

وقالت الشابتان اللتان اتهمتا المسؤول إنه اعتدى عليهما في مركبات جهاز المخابرات والأمن الكندي أثناء قيامهم بمهام سرية، وفي إحدى الحالات فقدوا الهدف الذي كانوا يراقبونه لأن المسؤول قاد السيارة إلى موقف سيارات لاغتصاب شريكته في جهاز المخابرات والأمن الكندي.

وأكدت الضابطتان انهما لم تتمكنا من الذهاب إلى الشرطة لأنهما تخشيان انتهاك قانون جهاز المخابرات والأمن الكندي من خلال التعريف بأنفسهم ومهاجمهم المزعوم كضباط سريين، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات في السجن.