أصبحت أزمة سرقة السيارات هاجس الكنديين والحكومة في الفترة الأخيرة، ويبدو أنها تؤثر حتى على اللذين لم تتعرض سيارتهم للسرقة.

وكشف تقرير صادر عن مكتب التأمين الكندي IBC، أن شركات التأمين في عام 2023 كانت في مأزق بسبب مطالبات التأمين بسبب سرقة السيارات التي كانت تزيد عن 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل العام الثاني على التوالي الذي تجاوزت فيه مطالبات سرقة السيارات سقف المليار دولار.

ويمثل عام 2023 زيادة بنسبة 254 في المائة عن المبلغ المطالب به في عام 2018 والذي يبلغ حوالي 440 مليون دولار.

وللتعويض عن الخسائر، تعمل شركات التأمين على زيادة أسعار أقساط التأمين للعملاء، وخاصة أولئك الذين يقودون المركبات الأكثر تعرضا للسرقة.

ويقول دانييل إيفانز، خبير التأمين لدى RATESDOTCA إن الخطوة التي اتخذتها شركات التأمين هي نتيجة يمكن التنبؤ بها وتقع على عاتق السائقين.

وصرح إيفانز: “إن المعدلات المرتفعة لسرقة السيارات تستمر في دفع أسعار الأقساط إلى الارتفاع حيث تحاول شركات التأمين موازنة تكاليف المطالبات غير المسبوقة، بالنسبة لسائقي المركبات المسروقة بشكل شائع، من المهم للغاية البحث عن التأمين على السيارات، حيث يمكن أن تختلف الأسعار بشكل كبير من شركة تأمين إلى أخرى، اعتمادًا على تكاليف المطالبات وكيفية حساب المخاطر”.

يواجه السائقون الذين يقودون سيارات هوندا أكورد أو CR-V أو Civic أو Ford F-150 أو Toyota Highlander أو RAV4 زيادة بنسبة 37 في المائة فوق متوسط ​​تكلفة الأقساط الشاملة، وفقًا لبيانات RATESDOTCA.

من جهتها، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستخصص ما يقرب من 43 مليون دولار لمكافحة ارتفاع سرقات السيارات، حيث أوضح وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان إن مساعدة الشرطة المحلية تلعب “دورا حاسما” في مكافحة سرقة السيارات.

وتحدث غالبية سرقات السيارات في أونتاريو، حيث في عام 2022 وحده، استحوذت المقاطعة على ما يقرب من 700 مليون دولار من إجمالي مطالبات السرقة البالغة مليار دولار، بزيادة 300 في المائة تقريبًا عن عام 2018.

وفي العام الماضي أصبحت أونتاريو أول مقاطعة تصل إلى مليار دولار في تكاليف مطالبات سرقة السيارات.

وفي مايو 2023، أعلنت حكومة أونتاريو أنها ستقدم 51 مليون دولار لمساعدة الشرطة في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنظم السرقات.

وفي جميع أنحاء أونتاريو، كانت هناك زيادة بنسبة 72 في المائة في سرقة السيارات من عام 2014 إلى عام 2021 وزيادة بنسبة 14 في المائة في عام 2022، وفقا للمقاطعة.