بينما يتعامل الكنديون مع النقص الساحق في المساكن، وارتفاع أسعار الإيجارات وضغوط الأسعار التضخمية، تحذر شركة Equifax Canada الآن من أن المستهلكين الكنديين “تحت الضغط” بشكل متزايد من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقالت Sue Hutchinson، رئيسة شركة Equifax Canada: “تشير بياناتنا إلى أن حوالي 50 في المئة من الكنديين يعيشون في انتظار الراتب”.
وقد أعلن الليبراليون بالفعل عن مجموعة من الإجراءات للمساعدة في وضع حد لأزمة الإسكان في كندا، حيث تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو “بمواجهة اللحظة” حيث تشعر الأجيال الشابة بشكل متزايد بأن “استقرار الطبقة الوسطى” صعب المنال.
وقال: “يشكل جيل الألفية والجيل Z الآن غالبية القوى العاملة في كندا، وهم اقتصادنا”.
ومع ذلك، تقول Hutchinson إنه على الرغم من أن تكلفة المأوى تظل “أكبر إنفاق” للكنديين، إلا أن الضغط واضح في جميع المجالات – ويشعر كل من المستهلكين والشركات بالضغط.
وأوضحت Hutchinson: “إننا نشهد الكثير من التوتر، ونشهد ارتفاعا في حالات الإفلاس، ونشهد ارتفاعا في التأخر عن سداد المدفوعات”.
وعلى الرغم من وجود بعض التكهنات حول إمكانية زيادة الضرائب، وهو احتمال استبعده ترودو بالنسبة للطبقة المتوسطة، تقول Hutchinson إنه من المهم أن تقدم الحكومة الفيدرالية الدعم لقطاعات السكان التي تعاني أكثر من غيرها مع ارتفاع تكاليف المعيشة
ارتفاع طفيف في معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا بمقدار 0,1 نقطة مئوية إلى 2,9% في آذار (مارس) الماضي، بعد بلوغه 2,8% في شباط (فبراير)، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم.
وهذه الزيادة في معدل التضخم السنوي ترجع بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار البنزين في محطات الوقود.
فبالمقارنة مع شهر آذار (مارس) 2023، ارتفع سعر البنزين الشهر الماضي بنسبة 4,5% بعد ارتفاعه بنسبة 0,8% على أساس سنوي في شباط (فبراير).
وتقول وكالة الإحصاء إنّ حالة عدم اليقين المحيطة بإمدادات النفط الخام بسبب الصراعات، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، والانخفاض الطوعي في الإنتاج في بعض البلدان هما السبب وراء هذا الارتفاع في أسعار البنزين.
ولو استُثنيت أسعار البنزين لبلغ معدل التضخم السنوي في آذار (مارس) 2,8%، متراجعاً من 2,9% في شباط (فبراير).
وبالإضافة إلى البنزين، واصلت أسعار المساكن ممارسة ضغط متزايد على التضخم في آذار (مارس). وكما كان متوقَّعاً، كانت لأسعار الفائدة على الرهن العقاري التي لا تزال مرتفعة ولأسعار الإيجارات المساهمةُ الأكبر في ارتفاع معدل التضخم السنوي الشهر الماضي.
’’ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 6,5% على أساس سنوي في آذار (مارس)، وهو ما يعادل الزيادة المسجلة في شباط (فبراير). وارتفع مؤشر تكلفة الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 25,4% على أساس سنوي في آذار (مارس)، بعد ارتفاعه بنسبة 26,3% (على أساس سنوي) في شباط (فبراير)‘‘، تقول وكالة الإحصاء الكندية.
وارتفعت أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 8,5% على أساس سنوي في آذار (مارس).
أمّا المواد الغذائية المشتراة في المتاجر فارتفعت أسعارها بنسبة 1,9% على أساس سنوي.
وفي كيبيك ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,6% في آذار (مارس)، وهو أعلى معدل تضخم سنوي الشهرَ الماضي بين المقاطعات الكندية العشر.
يُذكر أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) أعلن يوم الأربعاء الفائت إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%، مضيفاً أنه يريد رؤية أدلة على انخفاض مستدام في التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وكان معدّل التضخّم السنوي في مقاطعات كندا العشر في آذار (مارس) 2024، ومن شرق البلاد إلى غربها، كما يلي (معدّل التضخم في شباط/فبراير 2024 مذكور بين هلاليْن): نيوفاوندلاند ولابرادور 3,1% (2,0%)، نوفا سكوشا 3,3% (2,8%)، جزيرة الأمير إدوارد 2,6% (1,5%)، نيو/نوفو برونزويك 2,6% (2,1%)، كيبيك 3,6% (3,3%)، أونتاريو 2,6% (2,4%)، مانيتوبا 0,8% (0,9%)، ساسكاتشِوان 1,5% (1,7%)، ألبرتا 3,5% (4,2%)، وبريتيش كولومبيا 2,7% (2,6%).