مددت الحكومة الكندية قانون حظر شراء المنازل للأجانب أو لغير الكنديين حتى الأول من يناير 2027. وهذه السياسة، التي تم وضعها في البداية لزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للكنديين للشراء، ستظل الآن سارية لمدة عامين إضافيين. في البداية، كان من المقرر أن ينتهي الحظر على مشتري المنازل في بداية عام 2025.
وبموجب هذه السياسة الموسعة، يُحظر على غير الكنديين (أولئك الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين) شراء العقارات السكنية. والتي يتم تعريفها على أنها المباني التي تحتوي على 3 وحدات سكنية أو أقل، وتشمل المنازل شبه المنفصلة، والوحدات السكنية. لا يزال بإمكان غير الكنديين شراء العقارات السكنية خارج مناطق المدن والتجمعات السكانية.
هل هناك أي حالات يمكن فيها لغير الكنديين شراء أو استلام العقارات السكنية؟
ووفقاً للقانون، هناك بعض الحالات التي يُسمح فيها لغير الكنديين بشراء عقارات سكنية في المراكز السكانية الرئيسية. هؤلاء هم:
- عِندما يكتسب شخص غير كندي مصلحة في عقار سكني بسبب الطلاق أو الانفصال أو الهبة أو الوفاة
- عندما يستأجر شخص غير كندي وحدة سكنية لشغل الوحدة السكنية. وبعبارة أخرى، لا يشكل الشخص غير الكندي الذي يستأجر الوحدة السكنية ويشغلها عملية شراء
- عِندما يمارس الدائن مصلحة ضمانية أو حق مضمون، مثل الاستيلاء على عقار سكني وحبس الرهن
- عندما يقوم شخص غير كندي بشراء عقار سكني من أجل التطوير.
في أبريل من عام 2023 ، عدلت الحكومة الكندية القواعد الأولية. مما يسمح لغير الكنديين الذين لديهم تصريح عمل ساري المفعول بشراء الأراضي متعددة الاستخدامات والتجارية، إذا كانوا يستوفون المتطلبات التالية:
- لديهم ما لا يقل عن 183 يومًا متبقية على تصريح عملهم ، أو لدِيهم تصريح عمل في وقت الشراء
- لم يشتروا أكثر من عقار سكني واحد في كندا.
بالإضافة إلى ذلك، ألغى التعديل شروطًا أخرى لغير الكنديين (بما في ذلك خبرة العمل السابقة ومتطلبات الضرائب). ويسمح الآن لغير الكنديين بشراء الأراضي الشاغرة المخصصة للأغراض السكنية والمتعددة الاستخدامات. والتي يمكن استخدامها لأي أغراض من قبل المشتري ، بما في ذلك التطوير السكني.
إذا أراد غير الكنديين إثبات أنهم يشترون أو يستأجرون عقارات وفقًا للقانون، فيمكنهم تقديم الوثائق التالية:
- تصريح العمل أو الدراسة الصادر عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)
- التحقق من الحالة الصادر عن IRCC
- المستندات الأخرى التي تظهر أنهم يقيمون في كندا ويمكن أن تحدد طول الفترة التي أقاموا فيها في كندا للوفاء بالاستثناء من الحظر (على سبيل المثال، اتفاقيات الإيجار أو فواتير الخدمات أو سجلات السفر داخل وخارج البلاد).
ماذا يحدث إذا تم العثور على أشخاص غير كنديين يشترون عقارات سكنية كندية بشكل غير صحيح؟
وفي حالة اكتشاف انتهاك غير الكنديين لهذا القانون، فسيتم التعامل مع ذلك على أنه جريمة جنائية. وقد يتم فرض عقوبات عليهم. قد يتم تغريم غير الكنديين الذين ينتهكون القانون (وأي أطراف ساعدتهم في القيام بذلك) ما يصل إلى 10000 دولار كندي.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تبين أن شخصًا غير كندي ينتهك القانون، فيمكن للمحكمة أن تأمر ببيع العقار السكني. الأمر الذي سيؤدي إلى حصول غير الكندي على “ما لا يزيد عن السعر المدفوع لشراء العقار السكني”. إذا ارتكبت شركة أو كيان انتهاكًا، يمكن العثور على المسؤولين والمديرين وكبار المسؤولين وغيرهم من ممثلي الشركة أو الكيان مسؤولين عن هذه الجريمة.
يعد تمديد قانون حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين أحد الإجراءات العديدة التي وضعتها الحكومة الكندية للمساعدة في إنشاء المزيد من المساكن بأسعار معقولة للكنديين. بما في ذلك برنامج قروض بناء الشقق، وصندوق تسريع الإسكان، والمزيد.
أسعار المنازل في كندا
بناءً على بيانات من الوكالة العقارية الكندية (CREA)، بلغ متوسط سعر المنازل المباعة في كندا في ديسمبر 2023 657.145 دولارًا كنديًا. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.1٪ عن أسعار المنازل المباعة في ديسمبر 2022.
كما أفادت الوكالة أيضًا عن زيادة بنسبة 5.8% في عدد القوائم خلال نفس الفترة. مما أدى إلى بيع 25,671 منزلًا جديدًا في نهاية العام الماضي.
