يتجه عدد متزايد من الكنديين العاملين إلى اقتصاد الوظائف المؤقتة للحصول على أموال إضافية، لكن أحد خبراء تخطيط الثروات يقول إن الأرباح من الأعمال الإضافية لا تزال تعتبر دخلا خاضعا للضريبة.

وقالت Julie Seberras، رئيسة تخطيط الثروات في شركة Manulife Wealth: “مع ارتفاع تكلفة المعيشة، يجد المزيد والمزيد من الناس طرقا إضافية لكسب الدخل”.

وأضافت “لكن هذا الدخل يخضع بالطبع للضريبة ويجب الإبلاغ عنه في إقرارك الضريبي السنوي، لذا سواء كان ذلك من صاحب عمل أو اقتصاد مؤقت أو نشاط جانبي، يجب تضمين كل ذلك، وتحتاج إلى دفع ضريبة على ذلك بمعدل الضريبة الهامشي الخاص بك”.

وأوصت Seberras بأن يحتفظ أي شخص لديه عمل إضافي بسجلات للأموال التي يكسبها على مدار العام، بما في ذلك الإيصالات والفواتير، وأشارت إلى أنه يمكن بعد ذلك خصم النفقات عندما يحين وقت تقديم الطلب.

وقالت: “هذه نفقات معقولة تكبدتها لأغراض كسب الدخل، وبالطبع ستحتاج إلى فواتير وإيصالات جيدة لدعم تلك النفقات”.

وأوضحت أن هذا يشمل أي نفقات متعلقة بالمكتب المنزلي، والتي يمكن المطالبة بها على أساس متناسب.

وقالت Seberras إنه من المهم أن يتتبع الأشخاص إجمالي أرباحهم السنوية من الأنشطة الجانبية لأنه بمجرد أن يحصل شخص ما على أكثر من 30 ألف دولار، فإنه يحتاج إلى البدء في تسديد ضريبة السلع والخدمات GST أو ضريبة المبيعات المنسقة HST، اعتمادا على المقاطعة التي يعيش فيها.

وأضافت: “لذلك أود أن أقترح في هذه الحالة أن تحتفظ بهذه الأموال ربما في حساب منفصل، لذلك عندما يحين وقت تقديم إقرار HST كل ثلاثة أشهر، يكون لديك هذا المال، جاهز ومتاح”.

وقالت أيضا إنه يجب على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص أن يضعوا في اعتبارهم أنه غالبا ما تقع على عاتقهم مسؤولية المساهمة بجزء من صاحب العمل والموظف في خطة المعاشات التقاعدية الكندية، والتي تبلغ 5.95 في المئة لكل منهما، ليصبح المجموع 11.9 في المئة.

وأوصت Seberras العاملين في مجال الأعمال المؤقتة بالاحتفاظ ببعض أرباحهم جانبا على مدار العام بحيث تكون متاحة عند إعداد التقارير الضريبية كل ربيع، وكررت أنه مهما كان العمل الإضافي، “فإنه ليس معفى من الضرائب”.