على الرغم من علامات تباطؤ النمو في الاقتصادين الأمريكي والأوروبي في الربع الأخير من السنة الماضية وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 3% في كانون الثاني /يناير الماضي في البلاد، إلا أن البنك المركزي يظل حذرا قبل الالتزام بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي.

قال تيف ماكلِم، حاكم بنك كندا : يظلّ معدل 5% مناسبا. لا يزال من السابق لأوانه التفكير في خفض معدل الفائدة الرئيسي.

في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يتباطأ بسبب تدخلات الاحتياطي الفدرالي، فإنه لا يزال قويا وواسع النطاق بشكل مدهش، مدفوعا بمساهمة قوية من الاستهلاك والصادرات، كما يؤكد المصرف المركزي.

في كندا، لم يكن التباطؤ بالسرعة المتوقعة أيضا. ويشير بنك كندا إلى أن توسع الاقتصاد في الربع الرابع كان أعلى من المتوقع، لكن وتيرته ظلت ضعيفة وأقل من إمكاناته.

فلقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1%، بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الثالث. ارتفع الاستهلاك بنسبة 1% فقط، وانكمش الطلب المحلي النهائي بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمار التجاري، وفقا لبنك كندا. لكن الارتفاع الحاد في الصادرات استمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويستمر تشغيل اليد العاملة في النمو بشكل أبطأ من نمو السكان، وهناك الآن دلائل تشير إلى أن الضغوط على الأجور قد تتراجع. بشكل عام، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد يعاني من فائض متواضع في العرض.

ليس الأمر وهما: لقد انفجرت فعلا أسعار المواد الغذائية في عام 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم الغذاء تدريجيا خلال هذه السنة، لكن معظم الكنديين قد غيروا بالفعل عاداتهم الشرائية لتغطية نفقاتهم.

لقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى الحد من الطلب وتخفيف ضغوط الأسعار، ولكن التضخم لا يزال بالقرب من 3٪ والضغوط الأساسية لا تزال قائمة.نقلا عن تيف ماكلِم، حاكم بنك كندا

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي دون تغيير.

ويرى خبراء الاقتصاد أنه في المحافظة على معدل الفائدة عند مستوى 5%، تظل سياسة بنك كندا مقيدة بالقدر الكافي لتحقيق تضخم مستدام بنسبة 2%. وأنه فعلا من السابق لأوانه التفكير في تخفيض معدل الفائدة.

إن النمو الأعلى من المتوقع في الربع الرابع، وأسعار المساكن التي لا تزال مرتفعة للغاية والضغوط التضخمية الأساسية التي تبقي التضخم الأساسي بين 3% و3.5% هي مؤشرات تدعو إلى الحذر.

في إعلانه الأول مطلع السنة الحالية، صرّح البنك المركزي أنه بدأ مناقشة خفض معدل الفائدة الأساسي. وأوضح حاكم المصرف تيف ماكلِم أن المناقشات لم تعد تدور حول ما إذا كان معدل الفائدة الأساسي مرتفعا بدرجة كافية، بل حول المدة التي سيستغرقها الحفاظ عليه عند هذا المستوى.

تجدر الإشارة إلى أنه رغبة منه في خفض التضخم السنوي إلى هدف سنوي قدره 2%، قام بنك كندا بزيادة معدل الفائدة الأساسي 10 مرات من شهر كانون الثاني /يناير 2022 إلى شهر تموز /يوليو 2023. وقد ظل بعدها المعدل عند 5%. وعلى ما يبدو فإن هذه التدابير تؤتي ثمارها إذ بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 2.9%، بينما كان 8.1% في حزيران /يونيو 2022.

ومن المتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم وفقا لأحدث تقرير صدر أمس في أوتاوا عن المدير البرلماني للميزانية، الذي توقع أن يعود التضخم إلى حوالي 2٪ بحلول نهاية العام.