يضاعف رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد جهوده ’’ثلاث مرات‘‘ في تعيين قضاة متشددين في قضايا الجريمة. ويأتي في هذا السياق تحرك الحكومة لتعيين اثنين من الموظفين السابقين في مكتب فورد في لجنة تساعد في اختيار قضاة كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.
’’لن أضاعف (جهودي) مرّتيْن، سأضاعفها ثلاث مرات الآن‘‘، قال رئيس حكومة الحزب المحافظ التقدمي أمس خلال فترة الأسئلة في الجمعية التشريعية لأونتاريو في ’’كوينز بارك‘‘ في تورونتو.
وأضاف فورد أنه يحرص على ضمان أن تكون المجتمعات المحلية في مقاطعته ’’آمنة‘‘.
’’سوف نضاعف جهودنا ثلاث مرات للحصول على قضاة يؤمنون بإلقاء شخص ما في السجن إذا ما ركل الأبواب ووجّه مسدّساً إلى رؤوس الناس، مرهباً الأطفال ومرهباً الأهل لدرجة أنّ الأطفال لا يعودون يريدون البقاء في المنزل‘‘، قال فورد.
وجاءت تعليقات فورد هذه بعد أيام من نشر صحيفة ’’تورونتو ستار‘‘ أنّ ماثيو بوندي، وهو نائب رئيس مكتب فورد سابقاً، يرأس اللجنة الاستشارية للتعيينات القضائية، وأنّ بروك فاندريك، وهو مدير سابق للعلاقات مع أصحاب المصلحة في مكتب فورد، عضو في هذه اللجنة.
والمدعي العام دوغ داوني هو من قام بتعيينهما
وقال فورد أمس إنه ’’سئم وتعب من قضاة يسمحون بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص بموجب كفالة‘‘، بعد أن كان أشار سابقاً إلى أنّ القضاة وقضاة الصلح يتساهلون للغاية مع المجرمين ويسمحون بالإفراج عنهم بموجب كفالة بشكل متكرر أكثر ممّا ينبغي.
وكان فورد قد قال يوم الجمعة إنّ حكومته المحافظة التقدمية انتُخِبت ’’لتعيين أشخاص من ذوي التفكير المماثل‘‘.
وأضاف فورد يوم الجمعة أنه لن يعيّن في اللجنة أعضاء من الحزب الليبرالي في أونتاريو (Ontario Liberal Party) ولا من الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو (Ontario NDP) اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية.
وتقوم اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة وثلاثة محامين وسبعة أفراد من الجمهور بمراجعة الطلبات وإجراء مقابلات مع قضاة محكمة أونتاريو المحتمَلين، ثم ترسل قائمة مرتبة بتوصياتها إلى المدعي العام الذي يقوم بتعيين شخص من تلك القائمة.
وخلال فترة الأسئلة أمس انتقدت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، ماريت ستايلز، المدعي العام دوغ داوني لتعيينه موظفيْن سابقيْن في مكتب دوغ فورد في اللجنة.
’’أجد أنّ هذا الوضع مثير للقلق بشدة… إنه أمر شائن‘‘، قالت ستايلز في مؤتمر صحفي عقب انتهاء فترة الأسئلة.
’’يحتاج القضاة ويريدون أن يظلوا محايدين‘‘، أضافت ستايلز.
وكانت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون الإدعاء العام، النائبة كريستن وُونغ تام، قد قالت في وقت سابق إنّ التعيينات تثير مخاوف جدية بشأن نزاهة عملية تعيين القضاة.
وكانت زعيمة الحزب الليبرالي، بوني كرومبي، قد دعت الأسبوع الماضي رئيسَ الحكومة إلى إلغاء التعيينات.
المصدر : راديو كندا
