قالت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، إن الحكومة الكندية ستعطي الأولوية لتهيئة الظروف الاقتصادية في ميزانيتها المقبلة للسماح بانخفاض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 22 عاما عند 5%.

وأضافت فريلاند للصحفيين، يوم الثلاثاء: “نحن بالتأكيد ندرك أن أولويتنا، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية، هي العمل بطريقة تخلق الظروف التي تجعل من الممكن خفض أسعار الفائدة”.

من جانبه، قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في شهادته أمام اللجنة المالية بمجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر، إن الزيادات الكبيرة في الإنفاق في الميزانية القادمة قد تعيق الجهود المبذولة لخفض التضخم.

ومن المتوقع تقديم الميزانية إلى البرلمان في مارس أو أبريل.

وتعاني حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الليبرالية من عجز مالي مع تضخم تكاليف خدمة الديون.

ومنذ أن أطلق ترودو إنفاقا عاما ضخما أثناء الوباء، التزمت حكومته بخفض الدين الفيدرالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط كإشارة إلى أنها مسؤولة ماليا.

ولكنها أرجأت أهداف خفض الديون مرتين، بما في ذلك بيان الخريف الاقتصادي في العام الماضي، عندما أوضحت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع لمدة عامين على التوالي، وعلى هذا فقد حددت الحكومة أهدافا مالية جديدة.

وتحدد المرتكزات المالية الجديدة العجز عند 40.1 مليار دولار كندي في السنة المالية 2023-2024، أي نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف الحكومة إلى منع العجز من تجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2026-2027.

وقالت فريلاند: “نعتزم تحقيق تلك الأهداف المالية”.

وأبقى بنك كندا تكاليف الاقتراض عند 5% في اجتماعاته الأربعة الماضية. وبينما ساعد ذلك في خفض التضخم إلى 3.4% في ديسمبر من 8.1% في يونيو 2022، فإنه أدى إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري والإيجارات.

وقال البنك المركزي إنه لا يزال غير مستعد للبدء في خفض أسعار الفائدة بسبب التضخم.

التضخم في كندا ينخفض ويسجّل 2.9%

تقول هيئة الإحصاء الكندية إن معدّل التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 2.9 في المائة الشهر الماضي.
يأتي الانخفاض الحاد بعد ارتفاع التضخم إلى 3.4 في المائة في ديسمبر/كانون الأول.

يقول تقرير مؤشر أسعار المستهلك إن أكبر مساهم في الانخفاض كان انخفاض أسعار البنزين على أساس سنوي.
كما تباطأ نمو أسعار البقالة بشكل كبير، حيث ارتفع بنسبة 3.4 في المائة سنويًا في يناير مقارنة بـ 4.7 في المائة في ديسمبر.
تقول هيئة الإحصاء الكندية أن الأسعار انخفضت بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، على أساس المعدل الموسمي مسجلة أول انخفاض منذ أيار/مايو 2020.
كما تراجعت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا، والتي تستبعد تقلبات الأسعار، الشهر الماضي.