تحدث زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ عن إمكانية إلغاء حزبه لاتفاقية الثقة مع الحزب الليبيرالي الحاكم، مع اقتراب الموعد النهائي لطرح برنامج رعاية الأدوية، والذي اتفقا عليه ضمن عدة برامج أخرى لإبقاء ترودو وحكومته في السلطة حتى 2025.

ومن المتوقع أن تنهار الصفقة إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تشريع من شأنه أن يضع الأساس لخطة رعاية الأدوية بحلول نهاية الشهر.

وقال سينغ في مؤتمر صحفي في أوتاوا يوم الثلاثاء: “شعوري الآن هو أنني لا أعرف في أي اتجاه ستسير الأمور”.

وكان الحزب الوطني الديمقراطي قد وقع اتفاقًا سياسيًا مع الليبراليين في عام 2022 لدعم الحكومة في الأصوات الرئيسية مقابل إحراز تقدم في الأولويات المشتركة مثل رعاية الأسنان ورعاية الأدوية.

في المقابل، وافق الليبراليون على طرح تشريع رعاية الأدوية وتمريره بحلول نهاية عام 2023، لكن المفاوضات حول محتوياته توقفت ومددت الأطراف الموعد النهائي حتى 1 مارس على أمل التوصل إلى اتفاق.

وبدا أن آمال سينغ تتلاشى يوم الثلاثاء عندما أوضح كيف ستبدو علاقة الحزب الوطني الديمقراطي بحكومة الأقلية إذا ألغي الاتفاق الشهر المقبل.

وقال سينغ إن الحزب الوطني الديمقراطي لن يدعم تلقائيا إقرار مشاريع القوانين الحكومية، وسيتعين على الليبراليين التفاوض معهم في كل مرة يريدون فيها الدعم.

وبعبارة أخرى، فإن العناصر الأخرى للاتفاقية ليست بالضرورة محكوم عليها بالفشل إذا انهارت الصفقة.

وعندما يتعلق الأمر بالتصويتات الكبرى التي يمكن أن تؤدي إلى انتخابات مبكرة، مثل التصويت على الميزانية، قال سينغ إن الحزب الوطني الديمقراطي سيتعين عليه حل الأمر على أساس كل حالة على حدة.

وصرح “إذا لم يكن الاتفاق قائما، فإننا نقول إنه لا ينبغي اعتبار أي من أصواتنا مضمونة”.

وقد تم تراجع كلا الحزبين في استطلاعات الرأي مؤخرًا مع ارتفاع شعبية المحافظين، لكن الحزب الوطني الديمقراطي يصر على أن السياسات الانتخابية لا تعرض الاتفاق للخطر.

وبدلاً من ذلك، قال سينغ إن الانقسام يدور حول النهج المتبع في صفقة الرعاية الدوائية المستقبلية.

من جهته، قال زعيم مجلس النواب الليبرالي ستيفن ماكينون يوم الثلاثاء إن الليبراليين يعرفون جيدًا ما التزموا به وسيقومون بتنفيذ جانبهم من الاتفاق.

ما هي الأدوية التي يسعى الحزب الديمقراطي الجديد إلى ضمّها لتشريع رعاية الأدوية المقبل؟

يدعو الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) الحكومة الليبرالية إلى إدخال أدوية السكري ووسائل منع الحمل في مشروع قانون الأدوية هذا العام، والذي يدعو إلى تشريعه بحلول الأوّل من آذار/مارس.

وفقًا لمعلومات راديو كندا، يحاول الحزب الديمقراطي الجديد إدخال الأنسولين وبعض الأدوات التي تستخدم في الحقن ضمن لائحة برنامج رعاية الأدوية، بالإضافة إلى حبوب منع الحمل والواقي الذكري.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه سيتعين على الحكومة الفيدرالية الاتفاق مسبقًا مع المقاطعات إذا كانت ترغب في إدراج هذه المدخلات في مشروع قانونها.

وكانت الاتفاقية التي وقّعت عام 2022 بين الليبراليين والحزب الوطني الديمقراطي، تهدف إلى ضمان استقرار حكومة الأقلية بزعامة جاستن ترودو حتى عام 2025، مقابل تمرير تشريع الأدوية الكندي بحلول نهاية عام 2023، وهو موعد تم تمديده إلى الموعد النهائي حتى 1 آذار/ مارس 2024.