لا يزال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو مقتنعاً بأنّ جزءاً من الحل لأزمة السكن ونقص العمالة في قطاع البناء يكمن في استقبال كندا مزيداً من المهاجرين.
فخلال توقفه اليوم في مدينة سانت جون في مقاطعة نيو/نوفو برونزويك الأطلسية حيث أعلن منح 9,1 ملايين دولار لبناء 285 وحدة سكنية جديدة في السنوات الثلاث المقبلة، سُئل رئيس الحكومة الليبرالية عن توقعاته لتحقيق هذا الهدف فيما قطاع البناء يعاني نقصاً في العمالة.
أجاب ترودو، دون تردد، بأنه ينبغي ’’النظر في كيفية تسريع عملية المصادقة على شهادات العمال واستقدام أشخاص يكونون قادرين على العمل بشكل فوري لبناء منازل‘‘ في المجتمعات المحلية.
نحن نعلم أنّ الهجرة هي جزء من الحل. علينا أن نفعل ذلك، وأن نواصل القيام بذلك بطريقة مسؤولة.
نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية
ويوم أمس، فيما كان يتحدث أمام غرفة التجارة لمونتريال الكبرى (CCMM)، أكّد ترودو مجدداً تمسكه بهدف مواصلة زيادة عدد المقيمين الدائمين حتى 500.000 سنوياً في عام 2025، بينما أعرب عن رغبته في استعادة السيطرة على الهجرة المؤقتة، وبشكل خاص ما يتصل منها بالطلاب الأجانب والعمال المؤقتين الذين، على حد قوله، لهم تأثير أكبر على أزمة السكن.
وهو كان دعا مؤسسات التعليم العالي وشركات الأعمال إلى أن تجد بنفسها حلولاً لسكن المقيمين المؤقتين.
وفي مجال آخر نفى ترودو أن يكون سعى لتسجيل نقاط سياسية في المقاطعات الأطلسية من خلال إعفائه مازوت التدفئة من ضريبة الكربون مدة ثلاث سنوات.
’’لم تكن المسألة أبداً مسألةَ شعبيةٍ، بل كانت مسألة استجابة للاحتياجات الحقيقية للناس‘‘، أوضح ترودو مشدداً على أنّ الإعفاء الضريبي المؤقت الذي أعلن عنه أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الفائت ينطبق في كلّ كندا وليس فقط في المقاطعات الأطلسية.
وأضاف ترودو أنّ تسعير الكربون قد لا يكون ’’الأداة المناسبة‘‘ لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل تدفئة أكثر مراعاةً للبيئة.
وذكّر ترودو بأنّ البرامج الفدرالية التي تمّ الإعلان عنها ستسمح للأسر التي تستخدم المازوت لتدفئة منازلها بتركيب مضخات حرارية كهربائية بتكلفة منخفضة، أو حتى بدون تكلفة على الإطلاق للأُسر ذات الدخل المنخفض.
يُشار إلى أنّ سكّان المقاطعات الأطلسية يستخدمون المازوت بنسبة أكبر من سكّان سائر المقاطعات لتدفئة منازلهم. ففي نوفا سكوشا، كبرى هذه المقاطعات من حيث عدد السكان (1,07 مليون نسمة تقريباً)، ثلث الأسر تستخدم المازوت لتدفئة منازلها.
المصدر : راديو كندا
اقتصاديون يقترحون تخفيض مستويات الهجرة بشكل كبير لتحسين مستوى معيشة الكنديين
لقد وقعت كندا في “فخ السكان” تفاقم بسبب سياسات الهجرة، حسبما جاء في تقرير حديث نشره أحد أكبر البنوك في البلاد.
وحذر التقرير الخاص، الذي شارك في تأليفه الخبيران الاقتصاديان في البنك الوطني Stéfane Marion وAlexandra Ducharme، من أنه في حين يعتقد المسؤولون أن الهجرة تميل إلى أن تكون مفيدة للناتج المحلي الإجمالي المحتمل للبلاد، فإن “كل الأشياء الجيدة لها حدودها”.
ويشير التقرير إلى أن مصطلح “فخ السكان” يمكن تعريفه على أنه سيناريو لا يكون فيه من الممكن تحقيق زيادات في مستويات المعيشة لأن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة.
وأشار الاقتصاديون إلى نمو السكان في كندا في عام 2023 بنسبة 3.2%، أي أعلى بخمس مرات من متوسط النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وقد شوهد هذا النوع من النمو في جميع المقاطعات العشر.
ففي عام 2023 وحده، زاد عدد سكان كندا بأكثر من 1.2 مليون نسمة.
وقالت Ducharme وMarion إن النمو السكاني السنوي في كندا يجب ألا يتجاوز 300 ألف إلى 500 ألف “للهروب” من ظاهرة فخ السكان.
علما أن هدف كندا الحالي للمقيمين الدائمين وحدهم في عام 2024 هو 485 ألف، ولديها هدف قبول 500 ألف مقيم دائم جديد في عامي 2025 و2026.
وفي نوفمبر، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستعمل على “إعادة معايرة” عدد حالات قبول المقيمين المؤقتين “لضمان بقاء هذا الجانب من نظام الهجرة لدينا مستداما أيضا”.
ويعتبر طلاب ما بعد المرحلة الثانوية أحد أكبر مجموعات المقيمين المؤقتين، الذين زاد عددهم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وتستكشف الحكومة الفيدرالية طرقا لإبطاء نمو السكان المؤقتين في كندا.
ففي ديسمبر، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، عن إجراءات جديدة للطلاب الأجانب الذين يتطلعون للدراسة في كندا، وفي يوم الاثنين، ذهب ميلر إلى حد القول إن الفيدراليين يفكرون في وضع حد أقصى للطلاب الأجانب.
وأشار التقرير إلى أن العجز في المعروض من المساكن في كندا وصل إلى مستوى قياسي جديد بمعدل مسكن واحد فقط لكل 4.2 شخص في سن العمل.
ويقول الاقتصاديون في البنك الوطني إنه على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية قدمت برامج لتسريع المعروض من المساكن، إلا أن هذه التدابير بالكاد تعوض آثار النمو السكاني المتزايد في كندا.
وتشير تقديراتهم إلى أن كندا سوف تضطر إلى مضاعفة قدرتها على بناء المساكن إلى نحو 700 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو “هدف بعيد المنال”.
وينبع التحدي المتمثل في زيادة المعروض من المساكن في كندا أيضا من نقص العمالة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء.
وأكد الاقتصاديون أن عدد سكان البلاد ينمو بسرعة كبيرة لدرجة أنه “ليس لدينا ما يكفي من المدخرات لتحقيق الاستقرار في نسبة رأس المال إلى العمالة وتحقيق زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”.
وخلصوا إلى القول: “إننا نفتقر حاليا إلى البنية التحتية ومخزون رأس المال في هذا البلد لاستيعاب النمو السكاني الحالي بشكل مناسب وتحسين مستوى معيشتنا”، مضيفين أن الحل الرئيسي لهذه المشكلة هو إبطاء النمو السكاني في كندا بشكل كبير.
