أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية بين قطاعي الأعمال في السعودية وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق الاتحاد نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، في بيان، إن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفق العلاقات بين المملكة وكندا.

وأضاف أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال أنشطته المختلفة بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.

وكان ” الحويزي” قد التقي امس الخميس سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي السعودي جيفري ستاينر، وبحث معهما سبل دعم العلاقات الاقتصادية والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وسيوفر مجلس الأعمال السعودي الكندي منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، فضلاً عن فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.

كان حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ 16 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 8.3% في عام 2022.

“هيومن رايتس ووتش” تنتقد كندا

يحذر تقرير جديد من تراجع عالمي في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويقول إنه حتى في كندا، “لا تزال هناك مجموعة من التحديات الراسخة”.

وتناول التقرير، الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس، حالة حقوق الإنسان والحريات المدنية والمؤسسات الديمقراطية في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك كندا.

وفيما يتعلق بكندا، قالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو “اتخذت خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في الداخل والخارج”، لكنها قالت إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق السكان الأصليين ومحتجزي الهجرة وتغير المناخ.

وفيما يتعلق بمسألة حقوق السكان الأصليين، أشار التقرير إلى العديد من الدعاوى القضائية وشكاوى حقوق الإنسان المستمرة التي قدمتها مجموعات السكان الأصليين في عام 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، شكك التقرير في عدم وجود هيئة رقابة مدنية مستقلة لوكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، ودعا إلى وضع حد للاحتجاز لأجل غير مسمى للمحتجزين المهاجرين.

وجاء في التقرير “مع عدم وجود حدود زمنية لاحتجاز المهاجرين، يمكن احتجازهم لعدة أشهر أو سنوات، ويكونون عرضة لخطر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، ويُحتجز العديد منهم في سجون المقاطعات إلى جانب الأشخاص المحتجزين بتهم أو إدانات جنائية، كما يتعرضون أحيانا للحبس الانفرادي”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن افتقار وكالة خدمات الحدود الكندية للرقابة “أدى بشكل متكرر إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق احتجاز المهاجرين”.

ويوضح تقرير هيومن رايتس ووتش أيضا أن إجراءات كندا بشأن سياسة تغير المناخ، باعتبارها واحدة من أعلى معدلات انبعاث الغازات الدفيئة للفرد في العالم، لم تكن كافية، كما انتقد التقرير التوسعات المستمرة لخطوط الأنابيب في البلاد.

كندا والعالم

تقول هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الفيدرالية “فشلت أيضا في معالجة المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان خارج حدود كندا”، بما في ذلك الشركات الكندية التي تمارس أعمالا في الخارج.

ويتضمن ذلك ادعاءات من يونيو 2022 بأن الشركات الكندية استخدمت أو استفادت من العمل القسري للأويغور في شينجيانغ بالصين، بالإضافة إلى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من جانب شركات التعدين الكندية العاملة في الخارج.

كما انتقدت هيومن رايتس ووتش كندا لفشلها في تقديم المساعدة القنصلية أو إعادة مجموعة من الكنديين، بما في ذلك الأطفال، المحتجزين في معسكرات الاعتقال في سوريا التي يسيطر عليها الأكراد.