وجّه الجندي الكندي السابق الذي أطلق صفّارة الإنذار بشأن مقاطع فيديو عن أعمال تعذيب مزعومة من قبل أفراد من قوات الأمن العراقية تلقوا تدريبات على أيدي القوات الكندية نداءً مباشراً إلى النائب بيار بواليافر، زعيم حزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
ودعا الرقيب المتقاعد مايك ماكينيس في رسالة خطية حزبَ المحافظين للضغط من أجل إجراء تحقيق متابعة حول كيفية تَعامُل المؤسسة العسكرية مع تحذيراته.
وقال إنّ جهوده لجذب انتباه القوات المسلحة الكندية ووزارة الدفاع الوطني لم تسفر عن شيء.
’’الموضوع يحتاج إلى أن يتمّ التحقيق به بشكل مناسب من أجل الحفاظ على القيم التي نعتز بها ككنديين‘‘، كتب ماكينيس في الرسالة التي استلمها مكتب بواليافر منتصف كانون الأول (ديسمبر) الفائت، كما جاء اليوم في تقرير لـ’’سي بي سي‘‘ (خدمة هيئة الإذاعة الكندية باللغة الإنكليزية).
كعضوٍ سابق في القوات المسلحة، لديّ إيمان راسخ بأهمية المساءلة والعدالة. ومن المقلق جداً أن نشهد تآكل هذه المبادئ داخل صفوفنا وحكومتنا.
نقلا عن مايك ماكينيس، رقيب متقاعد في القوات المسلحة الكندية
’’إنّ الفشل في التدخّل ومعالجة مثل هذه الجرائم الخطيرة لا يقوّض مصداقية جيشنا وبلادنا، في الداخل والخارج، فحسب، بل يعرّض أيضاً سلامة أفرادنا ورفاهيتهم للخطر‘‘، قال ماكينيس.
وكان ماكينيس قائد فريق تابع للقوات المسلحة الكندية في مهمة لتدريب قوات الأمن العراقية قرب الموصل، كبرى مدن شمال العراق، في عام 2018. وقال إنّ بعض المجندين العراقيين أطلعوه ومدرِّبين كنديين آخرين على مقاطع فيديو في هواتفهم المحمولة تظهر حالات تعذيب واغتصاب وإعدام بإجراءات موجزة لأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (’’داعش‘‘) المسلّح ولأنصارهم.
وكانت كندا مُلزَمة، بموجب القانون الدولي، بالإبلاغ عن مخاوف الجنود على الأرض. وكشف تحقيق لـ’’سي بي سي‘‘ الشهر الماضي أنه لم يتم إبلاغ الحكومة العراقية عن مقاطع الفيديو عن أعمال التعذيب المزعومة حتى عام 2021، بعد أن أصبحت القضية علنية.
’’لقد فشلت الحكومة الكندية في الكشف عن هذه المعلومات للحكومة العراقية مدة ثلاث سنوات، ولم تفعل ذلك إلا بعد أن حظيت (هذه المعلومات) باهتمام إعلامي، وبناءً، وهذا الأهم، على طلب السفير العراقي‘‘، كتب ماكينيس في رسالته المؤرخة في 11 كانون الأول (ديسمبر).
’’لدى العراق قوانين ضد القتل والاغتصاب ولديه وكالة محترفة لتطبيق القانون قادرة على إجراء تحقيقات جنائية‘‘، أضاف ماكينيس.
’’تجاهل صارخ للعدالة‘‘
وأضاف ماكينيس أنّ فشل الحكومة الكندية ’’في الكشف (عن المعلومات) في الوقت المناسب يظهر تجاهلاً عديم الإحساس للعدالة، ويحرم الدولة المضيفة من فرصة اتباع الإجراءات الواجبة، ويحرم المجتمع الدولي من الإدراك‘‘.
وأرسلت ’’سي بي سي‘‘ طلبيْن للتعليق إلى مكتب زعيم حزب المحافظين، على مدى عدة أيام، لكنها لم تكن قد تلقت أيّ إجابة عند نشر تقريرها .
وكان الناطق باسم حزب المحافظين لشؤون الدفاع الوطني، النائب جيمس بيزان، قد أعرب عن قلقه بشأن هذه القضية عام 2021 في مداخلة في مجلس العموم، قبل أن يتحدث عنها ماكينيس علناً الخريف الماضي.
ففي مقابلة حصرية مع ’’سي بي سي‘‘ في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، قال ماكينيس إنّ جنوداً كنديين قاموا بتأهيل متدرّبين يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وإنهم أُمروا بتزويدهم بالأسلحة ومعدات الحماية الشخصية.
وأضاف ماكينيس أنه كان هناك بعض ضباط الشرطة المساعدين بين المتدرّبين، وأنّ الكنديين شعروا بالقلق عندما علموا أنّ لديهم ’’أشخاصاً أخبرونا حتى أنهم قادمون من ميليشيات شيعية‘‘.
ولعبت الميليشيات الشيعية دوراً حاسماً في دعم حملة الجيش العراقي لتخليص البلاد من متطرّفي تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (’’داعش‘‘) بين عاميْ 2014 و2017.
لكنّ هذه الجماعات المسلحة كان يُنظر إليها أيضاً على أنها مصدر توتر سياسي مع العرب السنّة والأكراد، فضلاً عن كونها تمثّل مشكلة كبيرة على صعيد حقوق الإنسان.
يُذكر أنه في العام الذي سبق بدء الجنود الكنديين مهمة التدريب، اتهمت منظمة ’’هيومن رايتس وُوتش‘‘ الحقوقية الفرقة 16 العراقية، التي درّبتها القوات الأميركية، بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون وغيرها من الانتهاكات خلال معركة استعادة الموصل من تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (’’داعش‘‘).
وطالب الفرع الكندي في منظمة العفو الدولية علناً بإجراء تحقيق متابعة حول مهمة التدريب الكندية.
وأجرت الشرطة العسكرية الكندية تحقيقاً في الادعاءات التي قدّمها ماكينيس وجنود كنديون آخرون. وقالت القوات المسلحة الكندية في بيان إنّ المحققين ’’لم يعثروا على دليل على إهمالٍ في أداء الواجبات أو على سلوكٍ غير لائق أو على أيّ إساءة أُخرى من قبل أفراد القوات المسلحة الكندية‘‘.
من جهته، رفض وزير الدفاع الوطني، بيل بلير، دعوات لإجراء تحقيق، وقال إنّ كبار القادة العسكريين أطلعوه على الأمر وإنه مقتنع بأنّ كندا وفت بالتزاماتها الدولية.
وكان الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، قد دعا إلى إجراء تحقيق في عام 2021.
وعندما تحدّث ماكينيس علناً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون الدفاع الوطني، النائبة ليندسي ماثيسن، إنّ من حقّ الكنديين أن يعرفوا لماذا لم تصل التحذيرات إلى أيّ مكان طيلة ثلاث سنوات وما الذي فعلته كندا للوفاء بالتزاماتها الدولية.
’’مرة تلو الأُخرى، ووزيراً تلو الآخر، رأينا أشياء مدفونة. لا يمكن أن يستمر ذلك‘‘، قالت ماثيسن.
المصدر : راديو كندا
