ستؤدي اللوائح الجديدة التي نشرها وزير البيئة، ستيفن جيلبولت، هذا الأسبوع إلى إنهاء بيع سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل فقط في عام 2035.

وقال جيلبولت إن معيار توفر السيارات الكهربائية سيشجع شركات صناعة السيارات على توفير المزيد من السيارات والشاحنات التي تعمل بالبطاريات في كندا.

وأضاف: “نحن عند نقطة تحول”، مشيرا إلى النمو الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية في كندا والطلب الذي تجاوز في السابق العرض المتاح.

وسيكون لدى شركات صناعة السيارات السنوات الـ 12 المقبلة للتخلص التدريجي من السيارات ذات محركات الاحتراق والشاحنات وسيارات SUV مع اشتراط زيادة نسبة النماذج الكهربائية التي تعرضها للبيع كل عام تدريجيا.

ومن المقرر نشر لوائح تفويض مبيعات السيارات الكهربائية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يُجرى إعداد نظام يتعين على كل صانع سيارات أن يوضح فيه أن الحد الأدنى من نسبة المركبات التي يعرضونها للبيع هي سيارات هجينة كهربائية بالكامل أو طويلة المدى.

وتبدأ بنسبة 20 في المائة في عام 2026 وترتفع قليلا إلى 23 في المائة في عام 2027، وبعد ذلك، ستبدأ حصة الزيادة في المركبات الكهربائية في القفز بشكل أسرع بكثير، بحيث بحلول عام 2028، يجب أن تكون 34 في المائة من جميع المركبات المباعة كهربائية، و43 في المائة في عام 2029، و60 في المائة في عام 2030.

ويستمر هذا الرقم في الارتفاع حتى يصل إلى 100 في المائة في عام 2035.

كما قال جيلبولت في مؤتمر صحفي في تورونتو: “هناك مقاطعتان بالفعل فوق عتبة 20 في المائة، هما كيبيك وبريتش كولومبيا، واقترح على جميع المقاطعات الانضمام إلى خطط السيارات الكهربائية”.

وأردف قائلا: “تقوم الحكومة الفيدرالية باستثمارات بمليارات الدولارات في سلسلة توريد السيارات الكهربائية في أونتاريو، ولا يوجد سبب يمنع حكومة أونتاريو من القيام بما تفعله حكومة بريتش كولومبيا، ونوفا سكوشيا، وجزيرة الأمير إدوارد، وكيبيك”، لافتا إلى أن تلك المقاطعات بذلت المزيد لتحفيز شراء السيارات الكهربائية.

وأضاف جيلبولت أن الحكومة الفيدرالية سترحب باستئناف أونتاريو برنامج خصم المركبات الكهربائية الذي كان مطبقا في ظل الليبراليين الإقليميين حتى قامت حكومة دوج فورد بتفكيكه في عام 2018.

وعندما يتعلق الأمر بمحطات الشحن في المباني متعددة الوحدات، قال جيلبولت إن الحكومة تعمل على مراجعة قانون البناء الوطني.

وسيضمن القانون المحدث أن المباني السكنية التي ستُشيد بعد عام 2025 لديها القدرة الكهربائية لاستيعاب محطات الشحن.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كانت واحدة من كل 10 سيارات جديدة مسجلة كهربائية، مما يشير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية يجب أن تتضاعف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد تضاعفت بالفعل في السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 38,425 سيارة كهربائية بيعت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 إلى 132,783 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ومن المقرر تنظيم هذه السياسة بموجب قانون حماية البيئة الكندي وإصدار ائتمانات لشركات صناعة السيارات مقابل السيارات الكهربائية التي يبيعونها.