أثارت خطة حكومة حزب المحافظين المتحد في مقاطعة ألبرتا للانسحاب من نظام المعاشات التقاعدية الكندي قلقَ حكومة الحزب التقدمي المحافظ في مقاطعة أونتاريو، فطلبت عقد اجتماع طارئ حول الموضوع مع الحكومة الفدرالية وحكومات سائر المقاطعات والأقاليم.
وقدّم وزير مالية أونتاريو، بيتر بيثلينفالفي، طلباً رسمياً لهذه الغاية في رسالة وجّهها إلى نظيرته الفدرالية، كريستيا فريلاند.
’’نعتقد أنّ هذا الاقتراح (من حكومة ألبرتا) يمكن أن يضر بشكل كبير بالعمال والمتقاعدين في أونتاريو وكافة أنحاء كندا على المدى الطويل‘‘، كتب بيثلينفالفي في رسالته إلى فريلاند طالباً منها عقد اجتماع لوزراء المالية.
وكان رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا، جوستان ترودو، قد ندّد الأسبوع الماضي بخطة رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في رسالة وجهها إليها.
حتى زعيم حزب المحافظين الكندي الذي يشكّل المعارضة الرسمية في أوتاوا، بيار بواليافر، حثّ حكومة المحافظين في ألبرتا على ’’البقاء‘‘ داخل نظام المعاشات التقاعدية الفدرالي.
رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث (أرشيف).الصورة: RADIO-CANADA / LOUISE MOQUIN
ويرغب وزير مالية أونتاريو في رؤية تحليل ’’دقيق‘‘ ومستقل لما تقوله حكومة ألبرتا التي تدّعي أنّ مقاطعتها يجب أن تحصل على 53% من أصول نظام المعاشات التقاعدية الكندي في حال انسحبت منه.
ويضيف بيثلينفالفي أنّه ليس لدى أونتاريو أيّ نية للسير على خطى ألبرتا، حتى إذا قامت سميث بإخراج مقاطعتها من النظام التقاعدي الفدرالي.
رسالتي إلى رئيسة الحكومة (في ألبرتا دانييل) سميث هي التالية: هذا الأمر مهم جداً للناس، ليس فقط في أونتاريو، بل للبلاد بأكملها.
نقلا عن بيتر بيثلينفالفي، وزير مالية أونتاريو
ويقول وزير مالية أونتاريو إنه ’’يتفهم بعض شكاوى‘‘ ألبرتا من الحكومة الفدرالية، لاسيما ما يتصل منها بمجال الطاقة، لكنه يضيف أنّ قوة نظام المعاشات التقاعدية الكندي تكمن في نهجه ’’الكندي الشامل‘‘.
اتجاه لدى أوتاوا لتثبيت عدد المهاجرين في ظلّ أزمة السكن
تنظر حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا في إمكانية إبطاء وتيرة الهجرة، وهي تجري نقاشاً حول ضرورة تثبيت، أو حتى تقليل، هدفها السنوي من المقيمين الدائمين الجدد في كندا في عام 2026.
وفي خضم أزمة السكن، أصبحت المسألة الشائكة المتعلقة بأعداد المهاجرين الذين تستقبلهم كندا سنوياً موضوع نقاشات حساسة هذه الأيام حول طاولة مجلس الوزراء.
ووفقاً لعدة مصادر حكومية، حظي سيناريو تثبيت عدد القادمين الجدد في عام 2026 بدعم ’’كبير‘‘ داخل مجلس الوزراء خلال المناقشات حول هذا الموضوع الأسبوع الماضي.
وبالتالي، سيظل هدف عام 2026 مماثلاً لهدف عام 2025 بالنسبة لعدد المهاجرين الذين ستستقبلهم كندا، أي 500.000 مقيم دائم جديد سنوياً.
وإذا تمّ اعتماد هذا الخيار، تكون حكومة ترودو قد جمّدت وتيرة النمو المطّرد في أعداد المهاجرين المسجَّل في السنوات الأخيرة.
لكنّ الآراء متباينة حول هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء. فقد ناقش الوزراء أيضاً خيار خفض الهدف إلى أقلّ من 500.000 مهاجر سنوياً.
إلّا أنّ القرار النهائي لم يُتَّخذ بعد، إذ يجب أن تدرسه لجنة وزارية، ويمكن إعادة عرضه على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، ليتمّ الإعلان الرسمي في اليوم التالي، 1 تشرين الثاني (نوفمبر).
وسلّطت أزمة السكن أضواء جديدة على ملف الهجرة في كندا. ويعتقد عدد من خبراء الاقتصاد أنّ على الحكومة الفدرالية خفض أعداد المهاجرين للسماح لعملية البناء السكني بالاستجابة للطلب.
لكن في الوقت نفسه، يدعو مجتمع الأعمال إلى استقدام المزيد من المهاجرين لمواجهة النقص في العمالة.
’’يجب أن نحدد كيفية عدم تشويه سمعة الحزب الليبرالي (فيما يتعلق بالهجرة) والحفاظ على ثقة الكنديين‘‘، قال لراديو كندا أحد نواب الحزب الليبرالي طالباً عدم الكشف عن اسمه، وهو من المطلعين على المناقشات الدائرة في مجلس الوزراء.
وفي الوقت نفسه، يقرّ النائب أنه في ظل النقص في المساكن الذي تعاني منه البلاد وقدرة المقاطعات على إدماج القادمين الجدد وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، من الصعب تصور زيادة في عدد المهاجرين. ’’لن نتجاوز ما سبق أن وعدنا به‘‘، يقول موضحاً.
يُذكر أنّ وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلّر، أعرب في آب (أغسطس) الماضي، في إحدى المقابلات الأولى التي أجراها بعد تعيينه في هذا المنصب، عن رفضه القاطع لفكرة خفض عدد المهاجرين الذي كانت قد حددته حكومته.
’’لا أرى سيناريو يمكننا من خلاله خفضه‘‘، قال ميلّر آنذاك في مقابلة مع موقع ’’بي أن أن بلومبيرغ‘‘ الكندي المتخصص في الاقتصاد والأعمال، مضيفاً أنّ ’’الاحتياجات كبيرة للغاية‘‘، في إشارة إلى نقص العمالة وشيخوخة السكان.
لكنه لم يرفض فكرة تثبيت عدد المهاجرين عند المستوى الحالي أو زيادته.
يُذكر أنّ الخطة التي وضعتها حكومة ترودو نصّت على استقبال 465.000 قادم جديد عام 2023 و485.000 عام 2024 و500.000 عام 2025، مع تركيز قوي على الهجرة الاقتصادية.
المصدر : راديو كندا الدولي.
