قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الدول الأخرى تقف بهدوء إلى جانب كندا في الوقت الذي تعارض فيه شركات التكنولوجيا العملاقة قانون الأخبار عبر الإنترنت الذي أقرته حكومته.

ويتطلب قانون C-18، الذي أقره مجلس العموم في يونيو، أن يدفع عمالقة التكنولوجيا Google وMeta لوسائل الإعلام الكندية مقابل المحتوى الإخباري الذي تشاركه على منصاتهم.

وردا على القانون أزالت Meta المحتوى الإخباري للناشرين والمذيعين ووسائل الإعلام الكندية من منصتها في كندا استجابة للقانون، وهددت Google بفعل الشيء نفسه.

من جانبه، قال ترودو، الذي عاد مؤخرا من اجتماع لدول مجموعة العشرين في الهند، إن الدول الأخرى تشجع حكومته على الوقوف بحزم فيما يتعلق بقانون الأخبار.

وأضاف لسي بي سي: ” عندما كنت في الخارج، سمعت مسؤولي دول حول العالم يقولون: قفوا أقوياء لأن هذا مهم حقا”.

كما ذكر: “هذه ليست معركة سهلة ولكنها المعركة الصحيحة التي يجب أن نخوضها”.

وعندما قدم الليبراليون القانون – الذي صُمم على غرار قانون مماثل في أستراليا – جادلوا بأن عمالقة التكنولوجيا استحوذوا على حصة كبيرة من سوق الإعلانات التي كانت تعتمد عليها وسائل الإعلام ذات يوم.

وتقول الحكومة إن شركتي Google وMeta حصلتا على حصة مجتمعة تبلغ 80 في المائة من إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت البالغة 14 مليار دولار في كندا في عام 2022.

في المقابل، تعارض الشركتان هذا الرقم لأنه لا يأخذ في الاعتبار نمو سوق الإعلان عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الحكومة الكندية مسودة اللوائح الخاصة بـ C-18، وقدرت أنه سيتعين على Google وMeta دفع مبلغ إجمالي قدره 234 مليون دولار لوسائل الإعلام من أجل الامتثال للقانون.

ولفت ترودو إلى أن السلطات القضائية الأخرى تراقب كيفية تطبيق قانون الأخبار عبر الإنترنت في كندا.

ومن الممكن أن يصبح مشروع قانون في كاليفورنيا مشابه لقانون الأخبار عبر الإنترنت قانونا قريبا، وهددت Meta بإزالة الأخبار من منصاتها في تلك الحالة، وتنظر الحكومة النيوزيلندية أيضا في مشروع قانونها الخاص بشأن نفس القضية.