أصيبت شقيقتان بالصدمة عندما رفع مالك عقار في تورنتو إيجارهما بمقدار 7000 دولار شهريا.

وقالت خديجة فاروق: “اعتقدنا أنه لا يمكن أن يكون جادا عندما تلقينا الإشعار وشعرنا بصدمة شديدة”.

في البداية، أخبرهما المالك أنه يريد رفع الإيجار إلى 3500 دولار، وعندما اشتكتا قرر رفعه إلى 9500 دولار.

كما قالت يمنى فاروق: “نحن نعلم أن إيجار المبنى الخاص بنا لا يخضع للرقابة، وهذا شيئا كنا دائما قلقين بشأن حدوثه، ولا توجد طريقة يمكننا من خلالها تحمل إيجار 9500 دولار شهريا”.

وعاشت الشقيقتان ثلاث سنوات في الشقة التي تحتوي على غرفتي نوم وحمامين، وتشعران بأن المالك يرفع الإيجار إلى 114 ألف دولار سنويا لإجبارهما على الرحيل بعد طلبهما إجراء تغييرات على عقد الإيجار، وفقا لسي تي في.

وفي حين أن الملاك يمكنهم فقط رفع الإيجار بنسبة 2.5 في المائة هذا العام و2.5 في المائة في العام المقبل، فإن هذا ليس هو الحال في المباني الجديدة.

فالمباني التي بُنيت بعد 15 نوفمبر 2018 معفاة من ضوابط الإيجار، وألغت حكومة فورد مراقبة الإيجارات لهذه المباني لتحفيز المطورين وزيادة المعروض من المساكن في المقاطعة.

من جهته، قال جوردي دنت، المدير التنفيذي لاتحاد Federation of Metro Tenants’ Associations، إن بعض المباني التي لا توجد بها ضوابط على الإيجارات ارتفعت إيجاراتها إلى مستويات فلكية.

وأضاف: “هذا ما حذرنا الحكومة من حدوثه عندما قدمت التشريع.. الحل الأبسط هو جعل الضوابط تشمل جميع الوحدات السكنية”.

ويدعو كل من الحزب الديمقراطي الجديد والليبرالي الحكومة إلى إعادة الضوابط على الإيجارات.

ويتعين على الشقيقتين الآن الخروج والعثور على مكان آخر للإقامة فيه.