تسعى الحكومة الكندية لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة وتكلفة البقالة، ولكن ما يقرب من 11 مليون شخص فقط كانوا مؤهلين لتلقي الدعم.
وفي تاريخ ٥ يوليو قام الكثيرون من الكنديين بتفقد حسابهم البنكي للتأكد من حصولهم على دفعة ” خصم البقالة” لمرة واحدة في حسابهم المصرفي.
ويعتبر خصم البقالة واحداً من خمسة مدفوعات فيدرالية تم إصدارها طوال شهر يوليو ، بما في ذلك ائتمان ضريبة السلع والخدمات / HST وإعانة الطفل الكندية.
يعتمد المبلغ الذي حصل عليه الأفراد والعائلات المؤهلون من خلال خصم البقالة على وضعهم الأسري الحالي في عام 2023.
لكن إذا لم تتلق أي أموال وتركت تتساءل عن سبب عدم حصولك على مدفوعات خصم البقالة ، فهناك بعض الأسباب التي قد تجعلك غير مؤهل.
وفقًا لموقع حكومة كندا الرسمي، على الرغم من عدم وجود حاجة لتقديم طلب للحصول على المدفوعات ، إلا أن هناك عدة أسباب وراء اعتبار شخص ما غير مؤهل لتلقي الدفعة.
- الكنديون الذين تزيد أعمارهم عن 19 عاماً هم وحدهم المؤهلون للحصول على خصم البقالة.
- يجب أن تضع في اعتبارك أنه إذا كان عليك مبلغا يجب دفعه من حساب CRA ، فسيتم خصمه من مدفوعات البقالة قبل إرسال المبلغ المتبقي إليك.
- تعتمد مدفوعات البقالة أيضًا على الإقرارات الضريبية السابقة.
- يتم احتساب المبلغ بناءً على وضع أسرتك في يناير 2023 وصافي دخل الأسرة المعدل لعام 2021″
- إذا لم تكن قد قدمت إقرارك الضريبي لعام 2021 حتى الآن، فيمكن أن يكون هذا سبب عدم تلقيك الدفعة.
- من الممكن أيضاً أن تكون مؤهلاً للحصول على خصم البقالة، ولكن ليس رصيد ضريبة السلع والخدمات GST/HST لشهر يوليو أو العكس.
ما ذكرنا تعتمد الأهلية للمدفوعات على صافي دخل الأسرة المعدل لعام 2021، وتختلف حسب حالة المواطن فإذا كان عازبا قد يتلقى ما يصل إلى:
234 دولارا (بدون أطفال)
387 دولارا (مع طفل واحد)
467 دولارا (مع طفلين)
548 دولارا (مع ثلاثة أطفال)
628 دولارا (مع أربعة أطفال)
وإذا كان متزوجا قد يتلقى ما يصل إلى:
306 دولارات (بدون أطفال)
387 دولارا (مع طفل واحد)
467 دولارا (مع طفلين)
548 دولارا (مع ثلاثة أطفال)
628 دولارا (مع أربعة أطفال)
وسيحصل كبار السن على 225 دولارا إضافيا في المتوسط.
ويمكن للكنديين التحقق من مزاياهم عن طريق تسجيل الدخول إلى My Account التابع CRA، وفي حالة مواجهة صعوبات مالية في سداد ديون الحكومة، يمكنهم الاتصال بـ CRA.
وكان قد أُعلن عن ميزة خصم البقالة المالية في إطار ميزانية الحكومة لعام 2023، في محاولة للتخفيف من ضغوط ارتفاع تكاليف الغذاء والتضخم.
