مطالبة ترودو بالتوقف الفوري عن احتجاز المهاجرين و طرد موظفي هجرة لانتهاكهم الخصوصية

وبينما يقترب بعض اتفاقيات احتجاز المهاجرين غير الدائمين بين الحكومة الفدرالية وعدد من المقاطعات من انتهاء صلاحيته، أعرب موقعو الرسالة، التي حصل راديو كندا على نسخة منها، عن قلقهم من إرسال أوتاوا محتجَزي الهجرة إلى مقاطعات أُخرى بدلاً من إطلاق سراحهم.

ولغاية الآن أبلغت ثماني مقاطعات، من ضمنها أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا، الحكومةَ الفدرالية أنها تنهي معها الاتفاقيات التي بموجبها كانت هذه المقاطعات تتقاضى بدلاً مادياً لقاء سجن رعايا أجانب في مرافقها الإصلاحية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وهذه المقاطعات هي، على التوالي، الأكبر من حيث عدد السكان.

وعلى المقاطعات الراغبة بإنهاء العقد مع أوتاوا أن تقدّم إشعاراً مُسبقاً بالإلغاء مدته سنة إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية (ACFS / CBSA).

والاتفاقية مع ألبرتا هي الأولى التي تنتهي صلاحيتها، وذلك في 30 حزيران (يونيو) الجاري، تليها الاتفاقية مع بريتيش كولومبيا في نهاية تموز (يوليو) ثم الاتفاقية مع نوفا سكوشا في بداية آب (أغسطس).

وبدأ نقل بعض المعتقلين إلى سجون أُخرى في كندا، وفقاً للرسالة المذكورة التي وقّعها محامو هجرة وعيادات قانونية ومراكز دعم للاجئين ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان.

’’بدلاً من نقل الأشخاص من مقاطعة إلى أُخرى من أجل إبقائهم قيد الاحتجاز، يجب على الحكومة الفدرالية الاستثمار لتطوير برامج محلية لبدائل مجتمعية للاحتجاز‘‘، جاء في الرسالة الموجَّهة أيضاً إلى وزير السلامة العامة ماركو منديتشينو ووزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة شون فرايزر.

ووقّع وزيران فدراليان سابقان ينتميان للحزب الليبرالي الحاكم، لُويْد أكسوُرثي وآلان روك، الكلمةَ التمهيدية المُرفقة بالرسالة المذكورة. وأكسوُرثي يرأس المجلس العالمي للاجئين والهجرة وروك هو من بين أعضائه.

وقال الاثنان إنهما من بين آلاف الكنديين الذين يدعون حكومة ترودو الليبرالية إلى ’’إظهار روح القيادة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في نظام الاحتجاز الخاص بالهجرة‘‘.

’’يجب استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين (غير الدائمين) في كندا بكرامة واحترام، لا تجريدهم من إنسانيتهم ​​واحتجازهم‘‘، أضاف الوزيران الليبراليان السابقان.

يُشار إلى أنّ وكالة خدمات الحدود الكندية تحتجز آلاف المهاجرين غير الدائمين سنوياً. ويتمّ احتجاز الغالبية العظمى منهم لأنّ الوكالة تخشى أن يتغيّبوا عن موعد متصل بإجراءات الهجرة يكون الهدف منه، على سبيل المثال، ترحيلهم من كندا.

طرد موظفي هجرة لانتهاكهم الخصوصية

ولم تحدد سلطات المقاطعة عدد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم على خلفية هذه القضية.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أن أظهر تحقيق أولي أنّ موظفاً سابقاً كان قد تمكن من الوصول إلى ملفات 40 طالب هجرة إلى المقاطعة من ضمن مخطط مزعوم للهجرة غير القانونية. وقد استقال هذا الموظف من منصبه في 8 آب (أغسطس) 2022.

إلّا أنّ سلطات هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا تشير إلى أنّ عمليات الفصل الأخيرة لبعض الموظفين قد لا تتعلق بهذه القضية.

وأُحيلت هذه الحالات الأخيرة، مثل الحالة السابقة، إلى مفوض المعلومات وحماية الحياة الخاصة في ساسكاتشِوان وإلى وزارة العدل في حكومة المقاطعة للتحقيق فيها.

بالإضافة إلى ذلك، حصل انتهاك آخر للخصوصية في آذار (مارس) الماضي حسب وزارة الهجرة. فقد تمكّن طالبو هجرة من رؤية تقرير يتضمن معلومات تتعلق بـ8049 طالب هجرة آخرين.

’’أبلَغ مرشّحٌ للهجرة الوزارة بأنه قادر على رؤية أسماء مرشّحين آخرين بالإضافة إلى رقم تعريف برنامج المرشحين للهجرة إلى ساسكاتشِوان (SINP) الخاص بهم، وفئة البرنامج التي تسجلوا ضمنها، ونوع طلبهم، ووضع طلبهم، وتاريخ طلبهم، وتاريخ تقديم طلبهم، وتاريخ انتهاء صلاحية تصريح عملهم‘‘، قالت وزارة الهجرة في ساسكاتشِوان في بيان صحفي.

’’كانت (هذه المعلومات) مرئية لعملاء آخرين غير مسموح لهم بالاطلاع على التقرير. لم تكن هناك روابط تؤدي إلى حساباتٍ لعملاء أو أيّ معلومات تعريفية أُخرى‘‘، أضافت الوزارة.

وقالت الوزارة إنها اتخذت ’’إجراءات فورية‘‘ لحلّ المشكلة. وتمّ إخطار طالبي الهجرة المعنيين ومفوض الخصوصية بالحادثة.

وساسكاتشِوان هي إحدى مقاطعات البراري الثلاث وهي سادس أكبر مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان، يقطنها نحو من 1,21 مليون نسمة حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2023.