تحسن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا لأول مرة منذ 4 أعوام و هل سيرتفع سعر الفائدة مجددا؟

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الوطني الكندي، أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا قد تحسن بعض الشيء لأول مرة منذ 4 سنوات تقريبا.

يتتبع التقرير تحمل تكاليف الإسكان من خلال مدفوعات الرهن العقاري كنسبة مئوية من الدخل MPPI. وصلت مدفوعات الرهن العقاري كنسبة مئوية من الدخل إلى 60.9 في المائة في الربع الأول، بانخفاض 3.2 نقطة مئوية عن الفترة السابقة وبنسبة 5.4 نقطة مئوية عن المستويات المرتفعة الأخيرة.

كان تحسن القدرة على تحمل التكاليف في الربع الأول هو الأفضل في آخر 4 سنوات تقريبا. وكانت القدرة على تحمل التكاليف أفضل للربع الثاني على التوالي في كندا، وفقا للتقرير.

أظهرت كل من الأسواق العشرة التي يراقبها البنك الوطني تحسنًا وهي المرة الأولى التي حدث فيها ذلك منذ عامين ونصف. ولاحظ البنك الوطني أنه على الرغم من التحسن في MPPI، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، ولم يخفف الارتفاع الهائل في القدرة على تحمل التكاليف الذي لوحظ خلال جائحة 19-COVID.

بالتالي فإن الكنديين الذين يتطلعون لدخول سوق الإسكان في مركز حضري رئيسي يحتاجون الآن إلى توفير ما يزيد قليلاً عن 50000 دولار، وهو ما يقدر البنك الوطني بأنه يتطلب 73 شهرا من الادخار، والمتوسط التاريخي منذ عام 2000 هو 40.5 شهر من الادخار.

أشار البنك إلى استمرار انخفاض الأسعار في الربع الأول لمساعدة الكنديين على شراء منازلهم بشكل أفضل، حيث قال البنك الوطني إن متوسط أسعار المنازل انخفض للربع الثالث على التوالي، مسجلاً انخفاضا إجماليا بنسبة 7.3 في المائة.

شهدت فانكوفر، تورنتو، وهاملتون، أونتاريو، أكبر انخفاض في الأسعار، وبالتالي، أفضل التحسينات في القدرة على تحمل التكاليف في الربع الأول.

على الرغم من التحسينات، لا تزال MPPI في تورونتو (82.8 في المائة) وفانكوفر (94.9 في المائة) أعلى بكثير من أغلب المدن في كندا.

قال البنك الوطني إن متوسط دخل الأسرة ارتفع أيضا بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي، مما ساعد على تحسين الصورة العامة للقدرة على تحمل التكاليف للكنديين.

هل سيرتفع سعر الفائدة مجددا؟

كشف خبراء الاقتصاد في كندا أن رفع سعر الفائدة قد يحدث مرة أخرى في الفترة المقبلة، ولكن من المستبعد أن يكون هذا الأسبوع.

من المقرر أن يعلن البنك المركزي عن سعر الفائدة لهذا الشهر يوم الأربعاء، بعد أسبوع واحد فقط من البيانات الجديدة التي أظهرت أن الاقتصاد الكندي لا يزال ينمو على الرغم أن أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي قدره 3.1 في المائة خلال الربع الأول، أكثر من التوقعات.
في غضون ذلك، تشير التقديرات الأولية لشهر أبريل إلى نمو الاقتصاد مرة أخرى. وستتجه كل الأنظار إلى كيفية تعامل البنك المركزي مع البيانات الأخيرة والقوة الأساسية في الاقتصاد.

قال جيمس أورلاندو، مدير الاقتصاد TD أنه يتوقع من بنك كندا رفع الفائدة في يوليو. يتفق جيمي جين، كبير الاقتصاديين في ديجاردان، على أنه من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة في الصيف، مما يمنح البنك المركزي بعض الوقت لتقييم ضغوط التضخم.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن بنك كندا وقفا مؤقتًا لدورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت في مارس 2022، وذلك بعد رفعها بسرعة من ما يقرب من الصفر إلى 4.5 في المائة.

قال محافظ البنك تيف ماكليم إن الإيقاف المؤقت سيوفر للبنك المركزي بعض الوقت لتقييم آثار ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد، نظرا لوجود فجوة بين الاثنين.

من بين اهتمامات البنك المركزي سوق العمل الكندي، الذي ظل قوياً بشكل ملحوظ، حيث في أبريل، استقر معدل البطالة عند 5 في المائة للشهر الخامس على التوالي، وهذا أعلى بقليل من أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.9 في المائة تم الوصول إليه في الصيف الماضي.

كما ارتفعت الأجور في أبريل بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة نمو الأسعار وجادل بنك كندا بأن معدل البطالة، إلى جانب الوتيرة الحالية لنمو الأجور، ليست مستدامة وستزيد من صعوبة مكافحة التضخم. وفي أبريل، ارتفع معدل التضخم في كندا بشكل طفيف إلى 4.4 في المائة بعد الانخفاض المستمر منذ الصيف الماضي.

ماذا لو ارتفع سعر الفائدة في 7 يونيو؟

استخدم موقع Ratehub.ca حاسبة مدفوعات الرهن العقاري لتقييم ما سيحدث لمالك المنزل الذي قام بدفع دفعة مقدمة بنسبة 10 في المئة على منزل بقيمة 716083 دولارا بمعدل متغير لمدة خمس سنوات بنسبة 5.55 في المئة يتم استهلاكه على مدار 25 عاما، وبذلك يصل إجمالي مبلغ الرهن العقاري إلى 664453 دولارا (مدفوعات شهرية 4075 دولارا).

ويقول ليرد إنه في هذه الحالة، إذا قام بنك كندا بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، سيشهد مالك المنزل ارتفاع معدل الرهن العقاري المتغير بنسبة 5.80 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر المنزل البالغ 716083 دولارا في هذا المثال هو متوسط سعر المنزل لشهر أبريل في كندا، كما لاحظت جمعية العقارات الكندية.