ألقت شرطة تورونتو القبض على رجل زُعم أنه هدد بإطلاق النار على مرشحين لرئاسة بلدية المدينة أمس الخميس.
وكانت شرطة تورونتو تبحث عن رجل على خلفية تهديدات وُجِّهت لمرشحين في الانتخابات البلدية الفرعية في كبرى المدن الكندية.
ولم يذكر بيان السلطات الذي نشر بعد ظهر أمس أسماء المرشحين الذين استهدفتهم هذه التهديدات، لكنّ البعض منهم أعلنوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أنهم يعلقون حملتهم الانتخابية.
جوش ماتلو وبراد برادفورد، على سبيل المثال، أعلنا على حسابهما على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل أنهما يعلقان حملتهما بانتظار القبض على المشتبه به.
كما تم إلغاء مناظرة كان من المقرر إجراؤها مساء أمس الخميس في كلية أونتاريو للفنون والتصميم (OCAD University). لكنّ الجامعة المذكورة لم تحدّد أسباب هذا الإلغاء.
وكان من المقرر أن يشارك في المناظرة المرشحون آنا بايلاو وبراد برادفورد وكلويه براون وأوليفيا تشاو وجوش ماتلو وميتزي هانتر ومارك سوندرز.
من جهتها، قالت أوليفيا تشاو في بيان إنها علمت بالتهديد اللفظي الذي وُجّه إلى بعض المرشّحين في وقت سابق من اليوم. لكنها لم تذكر ما إذا كانت ستعلق حملتها الانتخابية.
وقالت متحدثة باسم ميتزي هانتر إنها لن تحضر حدثاً آخر مقرراً لمساء أمس . وقالت المرشحة في بيان إنها ستعيد تقييم أحداث حملتها اليوم الجمعة.
وكانت الشرطة قد استجابت حوالي الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس لنداء بين جادتيْ غرين وُود ومورتيمر في إيست يورك في تورونتو بعد أن وجّه رجل تهديدات بالقتل. ووفقاً للشرطة كان الرجل يمسك بما يبدو أنه سلاح.
ويبلغ المشتبه به من العمر 29 عاماً ويُعتبر مسلحاً وخطيراً. ويبلغ طوله حوالي 1,85 متراً وهو ذو شعر أسود. ونصحت الشرطةُ بعدم الاقتراب منه.
الإعلان عن اليوم الوطني لمكافحة العنف المسلح في كندا
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن اليوم الوطني لمكافحة العنف المسلح، والذي يعقد سنويا في أول جمعة من شهر يونيو.
تقول الحكومة إن الهدف من اليوم الوطني هو رفع مستوى الوعي وتعزيز النقاش الوطني حول أسباب وآثار العنف المسلح. يأتي ذلك في الوقت الذي يراجع فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون حكومي من شأنه أن يعزز القيود المفروضة على المسدسات، ويزيد العقوبات المفروضة على تهريب الأسلحة النارية، ويحاول حظر الأسلحة النارية الهجومية.
في المقابل، عارض المحافظون مشروع القانون في مجلس العموم ، قائلين إنه يعاقب مالكي الأسلحة النارية الملتزمين بالقانون بدلاً من التصدي لجرائم الأسلحة.
كما خصصت الحكومة مئات الملايين من الدولارات لبرامج تهدف إلى الحد من عنف السلاح والعصابات ، وردع الشباب عن ممارسة حياة الجريمة.
