ماذا يعني أن يقرّ مجلس العموم الكندي الإصلاحات على قانون اللغتيْن الرسميتيْن ؟

أقرّ أمس مجلس العموم الكندي مشروع القانون ’’سي-13‘‘ الذي يعدّل قانون اللغتيْن الرسميتيْن ويقرّ بأنّ الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة المهددة في كندا وأنه بالتالي يجب حمايتها في أماكن العمل الفدرالية.

ووفقاً للنتائج الأولية، صوت 300 نائب لصالح مشروع القانون، وعارضه نائب واحد فقط، هو النائب الليبرالي عن دائرة ’’مون (ماونت) رويال‘‘ في جزيرة مونتريال أنتوني هاوسفاذر.

وسبق لهاوسفاذر أن أعرب عن قلقه بشأن تأثير مشروع القانون على الأقلية الناطقة باللغة الإنكليزية في كيبيك، المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

نواب حزب المحافظين، الذين لم يكشفوا عن كيفية تصويتهم حتى اللحظة الأخيرة، صوتوا جميعاً لصالح مشروع القانون.
وكانت كافة الأحزاب السياسية الأُخرى قد أعلنت في وقت سابق عن دعمها لمشروع القانون.

يكرّس مشروع القانون ’’سي-13‘‘ حقاً جديداً في العمل والحصول على الخدمة باللغة الفرنسية في كيبيك وفي ’’المناطق ذات الوجود الفرنكوفوني القوي‘‘ في المقاطعات الأُخرى، وهذا في المؤسسات الخاصة الخاضعة للولاية القضائية الفدرالية، كالمصارف وشركات الطيران وشركات السكك الحديدية.

كما أن القانون يهدف إلى تكريس برنامج هجرة فرنكوفوني و تعتقد الحكومة الليبرالية أن هذا سيساعد في زيادة خدمات رعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية باللغة الفرنسية في جميع أنحاء كندا ، حيث تتأثر البرامج بنقص العمال ثنائي اللغة.

وبعد تعديلات أُدخلت عليه في لجنة برلمانية، أصبح مشروع القانون متوافقاً مع شرعة اللغة الفرنسية في كيبيك.
كما يمنح القانون الجديد مفوّض اللغتيْن الرسميتيْن سلطة إصدار أوامر إلى المؤسسات الفدرالية وينشئ نظام عقوبات. كما أنه يفرض تعيين قضاة ثنائيي اللغة في محكمة كندا العليا.

وكان رئيس الحكومة الليبرالية، جوستان ترودو، قد اضطُر في الأشهر الأخيرة إلى التوضيح أنّ على وزرائه أن يصوتوا جميعاً لصالح مشروع القانون بعد أن ألمح أحدهم، مارك ميلّر، إلى إمكانية فعل العكس إذا ما أشار المشروع إلى شرعة اللغة الفرنسية في كيبيك. ولا تزال هذه الإشارة موجودة، لكنّ الليبراليين جادلوا بأنه من غير المتوقَّع أن يكون لها عواقب قانونية.

ولدى وصوله إلى فترة الأسئلة، أوضح ميلّر أنّ ’’سي-13‘‘ هو ’’قانون جيد‘‘ من شأنه أن يعزز اللغة الفرنسية في البلاد. وقال للصحفيين إنه من المهم ’’الإقرار بوجود هذا التباين في بلادنا في بحر من اللغة الإنكليزية في أميركا‘‘. وميلّر وزير في حكومة ترودو، يضطلع بحقيبة العلاقات بين التاج والسكان الأصليين.

كما أكد زميله دافيد لاميتي، وزير العدل والمدعي العام في كندا، الذي كان لديه تحفظات في الأشهر الأخيرة على مشروع القانون، أنه سيصوت لصالحه ’’كعضو في الحكومة‘‘، مضيفاً أنه لا يفعل لك على مضض.
وبعد أن اجتاز مشروع القانون كافة المراحل في مجلس العموم، يُرسَل إلى مجلس الشيوخ حيث يجب أن يحصل على موافقته من أجل الحصول على الموافقة الملكية.