هذا ما يكسبه الوزراء الفيدراليون وسط إضراب للعمال الفيدراليين و وصف نائبة رئيس الوزراء بالـ “المتعجرفة و الجاهلة”

حاولت نائبة رئيس الوزراء الكندي ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، ربط مخاوف الكنديين المتعلقة بتكلفة المعيشة، بحكاية شخصية.
وقالت فريلاند لجلوبال نيوز في مقابلة بثت في 6 نوفمبر: “أنا شخصيا، بصفتي أم وزوجة، أنظر بعناية إلى فاتورة بطاقة الائتمان الخاصة بي مرة واحدة في الشهر، وقُلت للأطفال الأحد الماضي: أصبحتم أكبر سنا الآن، ولم تشاهدوا ديزني بعد الآن.. دعنا نقطع اشتراك منصة “ديزني بلس” (Disney)”.
وأضافت: “أعتقد أنني بحاجة إلى اتباع نفس النهج بالضبط مع الشؤون المالية للحكومة الفيدرالية، لأن هذه أموال الكنديين”.

وبعد انتشار هذا الجزء من المقابلة في جميع أنحاء البلاد، مع مشاهدته ما يقرب من مليون مرة في غضون يومين فقط، تلقت العديد من ردود الفعل الغاضبة.
كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلت إلى مكتبها وحصلت عليها الصحافة الكندية” (The Canadian Press) بموجب قانون الوصول إلى المعلومات، أن محاولة فريلاند للتواصل مع الكنديين جعلتها “شريرة” للآلاف.

وقال أحد الأشخاص: “هذه النصيحة حكيمة مثل إخبار جيل الطفرة السكانية الأصغر سنا بأنهم إذا تخلوا عن الأفوكادو فقط، فعندئذ يمكنهم شراء منزل”.
كما اتهمت الرسائل فريلاند بأنها “متعجرفة” و “جاهلة”
واتهمها شخص بالاستهانة بعروض المنصة.
وأضاف أن الجميع يعلم أن فريلاند بإمكانها بسهولة تحمل تكلفة الاشتراك في المنصة.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء الحكومة الفيدرالية سيكسبون ما يزيد قليلا عن 289 ألف دولار هذا العام، وبلغ متوسط دخل الأسرة في أونتاريو في عام 2020، 79,500 دولار، وفقا لهيئة الإحصاء الكندية.

وحثت إحدى رسائل البريد الإلكتروني الحكومة على إدارة التضخم بشكل أفضل.
كما قالت امرأة، وصفت نفسها على أنها أما عزباء تعاني من إعاقة، إنها في بعض الأحيان تذهب دون طعام للتأكد من أن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات يتناول الطعام.

في المقابل، دافع آخرون عن فريلاند، حيث أرسل شخص بريدا إلكترونيا ليقول إنهم أيضا تخلوا عن قنوات تلفزيونية إلى جانب التخلي عن علاجات التجميل والسفر والهواتف المحمولة، من بين أشياء أخرى.
وقالوا: “التضخم يعني أنه يجب تغيير أنماط الحياة.

و يأتي هذا مع إضراب للعمال الفيدراليين حيث أطلق اتحاد موظفي القطاع العام في كندا إضراباً في الخدمة العامة الفدرالية منتصف ليلة الأربعاء بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه. ويضم الاتحاد أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.

ووفقاً للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.

وينجم عن هذا الإضراب أيضاً توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلاً عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضاً.

’’لم نزل بعيدين جداً عن بعضنا البعض، لكننا نبقى على الطاولة (للتفاوض) لأننا لم نزل متفائلين ولا يزال هدفنا التوصل إلى اتفاق مبدئي‘‘، قال الرئيس الوطني لاتحاد موظفي القطاع العام، كريس إيلوارد، مساء أمس في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله بدء الإضراب.

أعضاؤنا مستعدون للنضال من أجل الوصول إلى عقد جماعي جيدة ولائق وعادل.
نقلا عن كريس إيلوارد، الرئيس الوطني لاتحاد موظفي القطاع العام في كندا
وفي نهاية مساء أمس ردّت الحكومة الفدرالية ببيان صحفي أكدت فيه أنها ’’فعلت كلّ ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق وتجنب عرقلة الخدمات التي يحتاج إليها الكنديون‘‘، ولا سيما من خلال تقديمها زيادة للأجور بنسبة 9% على امتداد ثلاث سنوات، وصفتها بأنها عادلة وتنافسية.

لكنّ اتحاد موظفي القطاع العام اعتبر هذه الزيادة غير كافية، فهو يطلب زيادة بنسبة 4,5% سنوياً على امتداد ثلاث سنوات.