كشف تقرير جديد إن مئات الآلاف من الكنديين و المقيمين لم يحصلوا على المدفوعات الحكومية التي تهدف إلى المساعدة في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة على غرار منحة الإيجار وأيضا مدفوعات رعاية الأسنان.
وأجرى ديفيد ماكدونالد، كبير الاقتصاديين في المركز الكندي لبدائل السياسة، تقييما للبرامج والمنح التي تخصصها الحكومة لدعم الكنديين.
و وجد ماكدونالد أن 44 في المائة فقط من المؤهلين على منحة المساعدة في الإيجار فقط من حصلوا عليها، في المقابل حصل أكثر من نصف الكنديين المؤهلين على منحة طب الأسنان.
وعرضت إعانة الإسكان 500 دولار للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض، حيث تم إغلاق باب التقديم في 31 مارس. في المقابل، تم طرح منحة طب الأسنان الفيدرالي في الخريف لتزويد العائلات بما يصل إلى 650 دولارًا لكل طفل أقل من 12 عامًا للعناية بالأسنان.
وكانت الخطوة الأولى نحو إنشاء برنامج وطني للعناية بالأسنان، وهو وعد رئيسي في اتفاقية الثقة بين الليبراليين مع الحزب الوطني الديمقراطي.
يعزو ماكدونالد الاقبال المنخفض على المزايا الحكومية إلى عدة عوامل، بما في ذلك عملية تقديم الطلبات الصعبه والإجراءات العديدة والشروط الصعبة عند مقارنتها بمدفوعات الدعم الحكومي لمواجهة أزمة كورونا.
ويقول إنه كان بإمكان الحكومة الفيدرالية تخفيف متطلبات وشروط التقديم، أو على الأقل ، إعلام الكنديين بشكل أفضل بالبرامج.
في بيان مكتوب ، قالت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية إنها و CRA أطلقتا مجموعة من أنشطة الاتصالات والتوعية لتوعية الناس بالفائدة.
كما قالت إن تقديرات عدد الأشخاص المؤهلين، التي قدمت عند الإعلان عن البرنامج كان كبيرا.
و قدر بيان الخريف الاقتصادي أن إعانة الإيجار ستكلف حوالي 1.2 مليار دولار، لكن الرقم النهائي كان أقل بقليل من 400 مليون دولار ، مما يعني أن ثلث الأموال المخصصة فقط ذهبت إلى المستأجرين ذوي الدخل المنخفض.
وقدرت تكلفة استحقاقات طب الأسنان بـ 352 مليون دولار للسنة المالية 2022-23 ، ولكن تم صرف 156.3 مليون دولار فقط بحلول نهاية شهر مارس، أي ما يعادل 44 في المائة.
وتقدر الحكومة الفيدرالية أن 500 ألف طفل سيستفيدون من الدعم المتاح على فترتين حتى 30 يونيو 2024.
تراجع التضخم
واصل معدل التضخم في كندا تباطؤَه في آذار (مارس) فبلغ 4,3% على أساس سنوي، بتراجع 0,9 نقطة مئوية عن مستواه البالغ 5,2% في شباط (فبراير)، حسب ما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا أدنى معدل تضخم سنوي في كندا منذ آب (أغسطس) 2021 عندما بلغ 4,1%، ويزيد قليلاً عن نصف معدل التضخم المسجَّل في حزيران (يونيو) 2022 والبالغ 8,1%، الذي كان الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%.
وسجّل التضخم السنوي تباطؤاً الشهر الفائت في مقاطعات كندا العشر.
واستمرار التباطؤ في معدل التضخم السنوي في البلاد جاء منسجماً مع توقعات الاقتصاديين الذين يعزونه إلى الزيادات المتكررة في معدل الفائدة الأساسي التي أعلنها بنك كندا (المصرف المركزي).
فبين 2 آذار (مارس) 2022 و25 كانون الثاني (يناير) 2023 رفع بنك كندا ثماني مرات هذا المؤشر المرجعي الذي يمثل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف. ويسعى البنك إلى إعادة معدل التضخم الإجمالي إلى هدفه البالغ 2% سنوياً.
لقطة خريفية لمقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف).الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK
وفي بياناتها الصادرة اليوم قالت وكالة الإحصاء الكندية، وهي مؤسسة فدرالية، إنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمعدل 9,7% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في آذار (مارس) الفائت.
وعلى الرغم من أنّ هذا الرقم يفوق ضعف معدل التضخم الإجمالي، إلّا أنه يمثل تباطؤاً مقارنةً بمستواه المسجَّل في الشهر السابق، شباط (فبراير)، البالغ 10,6%.
وعزت وكالة الإحصاء هذا التباطؤ في نمو أسعار المواد الغذائية إلى ’’انخفاض أسعار الفواكه والخضار الطازجة الشهر الماضي، وخاصة العنب والبرتقال والخيار والكرفس‘‘.
امرأة تقوم بملء خزان سيارتها في محطة بنزين في تورونتو (أرشيف).الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / NATHAN DENETTE
وتراجع سعر البنزين بنسبة 13,8% في آذار (مارس) الفائت مقارنةً بالشهر نفسه من العام الفائت. وهذا أسرع انخفاض في سعر هذه السلعة الأساسية منذ تموز (يوليو) 2020. لكنّ هذا التراجع ينطلق من مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي، إذ شهد آذار (مارس) 2022 ارتفاعاً قوياً في أسعار وقود السيارات بسبب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
ولو استُثنيت أسعار الأغذية والوقود لارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4,5% على أساس سنوي في آذار (مارس) بعد زيادة سنوية بنسبة 4,8% في شباط (فبراير).
وفيما سجّل معدل التضخم الإجمالي تباطؤاً، سجّل سعر الفائدة العقارية الشهر الفائت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 26,4%.
’’كانت هذه أعلى زيادة سنوية تمّ تسجيلها على الإطلاق‘‘ في سعر الفائدة العقارية في كندا، ’’إذ واصل الكنديون تجديد قروضهم العقارية أو أخذ قروض (لأول مرة) بأسعار فائدة أعلى‘‘، كما جاء في بيانات وكالة الإحصاء.
