قال عضو مجلس العموم هان دونغ إنه استعان بمحامٍ بعد أن بثت شبكة ’’غلوبال نيوز‘‘ الإخبارية تقريراً نقلت فيه عن مصادر لم تسمّها أنّه أوصى دبلوماسياً صينياً عام 2021 بتأجيل الإفراج عن الكندييْن مايكل كوفريج ومايكل سبافور اللذيْن كانا معتقليْن في الصين.
وأشار دونغ في بيان مكتوب أصدره أمس إلى أنه سيقاضي ’’غلوبال نيوز‘‘ ومالكتها ’’كوروس للترفيه‘‘ (Corus Entertainment) ’’على نطاق كامل‘‘، لكنه لم يعطِ تفاصيل.
ونفى دونغ بشدة المزاعم الواردة في التقرير.
وأضاف أنه أجرى حديثاً عام 2021 مع قنصل الصين العام في تورونتو، هان تاو، لكنه نفى أن يكون أوعز إليه بتأجيل الإفراج عن كوفريغ وسبافور، مؤكداً أنه، خلافاً لذلك، حارب من أجل إطلاق سراحهما.
من غير المعقول أن أوصي بأن يُمضي شخص متهم زوراً ولو دقيقة واحدة إضافية في السجن.
نقلا عن هان دونغ، عضو في مجلس العموم الكندي
ويمثّل دونغ إحدى دوائر منطقة تورونتو وهو انسحب من الكتلة البرلمانية الليبرالية في أعقاب صدور تقرير ’’غلوبال نيوز‘‘.
وصوّت يوم الخميس الماضي لصالح اقتراح من الحزب الديمقراطي الجديد يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وعلني في مزاعم التدخل الأجنبي في السياسة الكندية.
وأقدم على ذلك ليُظهر أنّ ’’ليس لديه ما يخفيه‘‘.
يُشار إلى أنّ هذا الاقتراح غير المُلزم تلقى دعم 172 نائباً، ينتمون بشكل رئيسي للحزب الديمقراطي الجديد ولحزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية ولحزب الكتلة الكيبيكية، فيما صوّت ضده 149 نائباً من الحزب الليبرالي الحاكم بقيادة جوستان ترودو.
وقال دونغ في بيانه إنّ عائلته تعرّضت ’’للإساءة والعار‘‘ في الأسابيع الماضية على خلفية ما أورده تقرير ’’غلوبال نيوز‘‘.
وأضاف أنه مستعد للقاء حاكم كندا العام الأسبق ديفيد جونستون الذي عيّنه رئيسُ الحكومة الفدرالية مقرراً خاصاً مستقلاً في ملف مزاعم التدخل الأجنبي.
