لا يوجد دليل على أنّ الجسميْن الطائريْن اللذيْن تمّ إسقاطهما في أجواء إقليم يوكون في شمال غرب كندا وفوق بحيرة هورون عند الحدود الكندية الأميركية كانا تابعيْن لدول أجنبية، وفقاً لوزيرة الدفاع الوطني، أنيتا أناند.
وقالت الوزيرة أناند هذا الكلام اليوم خلال إدلائها بشهادتها، إلى جانب مسؤولين عسكريين كنديين رفيعي المستوى، أمام لجنة الدفاع الوطني التابعة لمجلس العموم في أوتاوا.
لكنّ وزيرة الدفاع الوطني لم توضح مصدر هذيْن الجسميْن، ولا مصدر جسم ثالث تم إسقاطه قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأميركية، التي تحدّ إقليم يوكون من جهة الغرب، إذ لم يتمّ العثور على حطام هذه الأجسام.
وتمّ إسقاط الأجسام الطائرة الثلاثة على التوالي بين 10 و12 شباط (فبراير)، بعد إسقاط الولايات المتحدة جسماً آخر، وصفته بأنه ’’منطاد تجسّس صيني‘‘، في 4 شباط (فبراير) قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية في المحيط الأطلسي.
وكانت السلطات الكندية والأميركية قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تشتبه في أنّ هذه الأجسام الطائرة هي بالونات، لكن أنها لا تشكل خطراً على الأمن القومي.
وسألت اللجنة البرلمانية وزيرة الدفاع الوطني في حكومة جوستان ترودو الليبرالية عن تقارير أفادت عن انتشال عوامات مراقبة صينية في المياه الإقليمية الكندية في الدائرة القطبية، لكنّ أناند آثرت عدم التعليق على الأمر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كندا رفضت منح تأشيرة دبلوماسية لموظف سياسي صيني الخريف الفائت
قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنّ كندا رفضت طلب تأشيرة دبلوماسية لموظف سياسي صيني الخريف الماضي.
وأدلت وزيرة الخارجية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية بهذا التصريح اليوم أمام لجنة برلمانية في العاصمة الفدرالية، أوتاوا.
وتقوم لجنة الإجراءات والشؤون التابعة لمجلس العموم بالنظر في تدخل أجنبي محتمل في الانتخابات الفدرالية الكندية.
’’عندما أرادت الصين إرسال موظف سياسي الخريف الماضي، قررنا رفض منحه تأشيرة. ومن الواضح أنّ هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به‘‘، قالت الوزيرة جولي للجنة.
وكانت صحيفة ’’ذي غلوب آند ميل‘‘ الواسعة الانتشار في كندا قد ذكرت في وقت سابق أنّ الحكومة الصينية تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة لوظيفة جديدة في سفارتها في أوتاوا وأطلقت عليها تسمية ’’قسم الاتصال الدولي للحزب الشيوعي الصيني‘‘.
وقال مصدر للصحيفة إنّ وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية خلصت إلى أنّ المنصب الجديد ’’وبشفافية، ليس منصباً دبلوماسياً‘‘ ومن المرجح أنه كان مصمَّماً للقيام بأنشطة سرية ذات طابع سياسي وفي مجال التدخل.
وتجادلت الوزيرة جولي مع نواب من حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، حول ما إذا كانت كندا قد طردت أيّ دبلوماسي صيني.
’’رُفضت تأشيرة واحدة ولم يتم طرد أيّ دبلوماسي. بالكاد تصرفات حكومة تأخذ تدخلات بكين على محمل الجد‘‘، قال النائب مايكل كوبر من حزب المحافظين.
وهنا جادلت الوزيرة جولي بأنّ طرد كندا دبلوماسيين صينيين تنجم عنه تداعيات على الدبلوماسيين الكنديين في الصين.
’’كل حالة طرد (في كندا) تتبعها حالة طرد بحقنا في الصين، والتحدي الأكبر الذي يواجهنا حالياً هو أن نفهم كيف تعمل الصين وكيف تخطط‘‘، أضافت جولي.
وأشارت جولي إلى أنّ القضية أُثيرت عبر خطوط دبلوماسية وتمّ طرحها مؤخراً في لقاء مع نظيرها وزير الخارجية الصيني تشين جانج على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية، نيودلهي، في وقت سابق من الشهر الحالي.
’’كنت واضحة للغاية. نظرتُ في عينيه وقلت له، أولاً، لن نتسامح أبداً مع أيّ شكل من أشكال التدخل الأجنبي في ديمقراطيتنا وشؤوننا الدولية‘‘، أضافت جولي.
مبنى السفارة الصينية في أوتاوا.
وحاول زعيم المحافظين بيار بواليافر، وصحفيون أيضاً، عدة مرات يوم أمس دفع رئيس الحكومة جوستان ترودو للردّ على مزاعم بأنه ومستشارَه للأمن القومي تمّ تحذيرهما من أنّ مسؤولين في الحكومة الصينية كانوا يمدّون مرشّحين سياسيين كنديين بالمال.
ووفقاً لتقرير صادر عن شبكة ’’غلوبال نيوز‘‘ الأخبارية الكندية، أعد مكتب المجلس الخاص (Privy Council Office) التابع للحكومة الفدرالية تقريراً لحكومة ترودو يحذّر من أنّ مسؤولين صينيين في تورونتو قد دفعوا أموالاً إلى ’’شبكة سرية مكلفة بالتدخل في الانتخابات الكندية عام 2019‘‘.
’’ليس لدينا معلومات عن أيّ مرشح فدرالي تلقى مالاً من الصين. لا تزال هذه هي الحال‘‘، ردّ ترودو أمس في مجلس العموم.
