بعد رفعه معدل الفائدة الأساسي ثماني مرات خلال سنة في محاولة لإبطاء تضخم الأسعار، منح اليوم بنك كندا (المصرف المركزي) دافعي الضرائب الكنديين فترة راحة بإعلانه الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه البالغ 4,5%.
وكان بنك كندا قد رفع هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى المستوى المذكور في 25 كانون الثاني (يناير).
وهذه الزيادات المتكررة في معدل الفائدة الأساسي، منذ 2 آذار (مارس) 2022، تهدف بشكل خاص إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان للمستهلكين والشركات.
وبعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8,1% في حزيران (يونيو) 2022، أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%، أخذ ينحسر تدريجياً إلى أن بلغ 5,9% في كانون الثاني (يناير) 2023.
وعلى الرغم من تحسن ملحوظ، لا يزال ارتفاع الأسعار أعلى بكثير من النطاق المتراوح بين 2% و3% على أساس سنوي الذي يستهدفه بنك كندا.
لكنّ المصرف المركزي، الواثق من تحقيق أهدافه، مستمر في مساره.
بشكل عام، لا تزال البيانات الأخيرة متوافقة مع توقعات البنك بأنّ التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك سينخفض إلى حوالي 3% بحلول منتصف السنة.
نقلا عن مقتطف من البيان الصادر اليوم عن بنك كندا
’’نظراً إلى النمو الضعيف المُنتظَر في الأرباع المقبلة، من المفترض أن تخف الضغوط على أسواق المنتجات والعمل، حسب توقعات المؤسسة. ويجب أن يؤدي ذلك إلى تخفيف النمو في الأجور وإلى زيادة الضغوط التنافسية، ما يصعّب على الشركات نقل الزيادات في التكلفة إلى أسعار المستهلك‘‘، أضاف بيان المصرف المركزي.
وعلى الرغم من أنه لم يرفع أسعار الفائدة هذه المرة، حذّر مجلس إدارة بنك كندا من أنه يراقب عن كثب تطورات الاقتصاد وأنه ’’على استعداد لرفع معدل الفائدة الأساسي مجدداً إذا كان ذلك ضرورياً لإعادة التضخم إلى هدف الـ2%‘‘.
وإذا بدا الأمر نظرياً للوهلة الأولى، فللزيادة في معدل الفائدة الأساسي تأثير كبير على محافظ المستهلكين والاقتصاد بشكل عام، إذ ترتفع معها بشكل شبه تلقائي أسعار الفائدة وتكلفة الائتمان، لاسيما الرهون العقارية.
ومعطوفة على الزيادة المستمرة في الأسعار، تلقي دوامة أسعار الفائدة هذه بثقلها على ميزانيات العديد من الأسر في كندا، حيث إنّ الأجور لا ترتفع بالسرعة نفسها التي ترتفع بها تكلفة المعيشة.
فالزيادات الأخيرة في معدل الفائدة الأساسي لم تنجح بعد في كبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة الذي يحوم حول 11% على أساس سنوي. كما أنّ تكاليف وقود السيارات والسكن بطيئة في الانخفاض.
إنخفاض أسعار المنازل بشكل كبير
في حين شهدت تورنتو انخفاضا كبيرا في أسعار المنازل، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض خلال العام الماضي، تشهد أماكن أخرى في أونتاريو انخفاضا أكبر وفقا لتقرير جديد صدر مطلع هذا الأسبوع.
حيث أصدرت شركة الخدمات المالية Desjardins تقريرا بعد فحص سوق الإسكان في أونتاريو في سياق التطورات الأخيرة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة و قوائم المنازل المعروضة للبيع .
ووجدت أنه من المتوقع أن تشهد أونتاريو أكبر تصحيح ( إنخفاض في الأسعار ) مقارنة بالمقاطعات الأخرى في كندا، وهو انخفاض متوقع بنسبة 25 في المائة بحلول نهاية عام 2023 من ذروة السوق.
ومع ذلك، فإن منطقة تورنتو الكبرى “GTA” ليست المكان الذي من المتوقع أن تنخفض فيه الأسعار أكثر من غيرها. ويشير التقرير إلى أن “ما يقرب من نصف مبيعات المنازل تحدث في منطقة تورنتو الكبرى (GTA)”، وأثناء الوباء ارتفعت أسعار المساكن بشكل ملحوظ في GTA، ولكن ليس بنفس القدر الذي حدث في مدن أونتاريو الأصغر.
وشهدت أماكن مثل وندسور و أشوا و سودبرى و لندن ارتفاعا هائلا في أسعار المنازل من ديسمبر 2019 إلى ذروة السوق خلال الوباء، حيث ارتفعت بمقدار 75 في المائة إلى ما يقرب من 100 في المائة في فترة قصيرة.
ومن المتوقع أن تشهد مدينة بنكروفت أكبر انخفاض في أسعار المنازل بحلول نهاية العام، مع انخفاض متوقع بنسبة 50 في المائة. تليها Northumberland Hills مع انخفاض قدره 42 في المائة، و Woodstock مع إنخفاض قدره 40 في المائة.
وجاء في التقرير: “بينما نتوقع أن تصل مبيعات المنازل و أسعارها إلى أدنى مستوى في النصف الثاني من عام 2023، يجب أن يستمر سوق الإسكان في المدن الأصغر في مواجهة بعض التصحيحات الأكثر وضوحا في أونتاريو”.
كما يقول التقرير إن “تآكل القدرة على تحمل التكاليف جعل الحياة صعبة على الأسر في جميع أنحاء أونتاريو”، ويدعو حكومة المقاطعة إلى الانتباه إلى المجتمعات الأصغر عند المضي قدما في خطة الإسكان الخاصة بها.
ويشير التقرير أيضا إلى أن تآكل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان خلال الوباء قد دفع سكان أونتاريو ليس فقط بعيدا عن المراكز الحضرية، ولكن خارج المقاطعة تماما، وكانت المقاطعات الأطلسية هي الوجهة المفضلة منذ بداية الوباء، وألبرتا مؤخرا.
ولا بينما تحتل مدينة تورنتو قائمة أكثر المدن التي لا يمكن تحمل تكاليفها في المقاطعة، تبعها في هذه القائمة مباشرة كل من سانت كاثرين و هاميلتون و كيتشنير.
وفي حين قد يتوقع المرء أن يؤدي النزوح الجماعي إلى أجزاء ميسورة التكلفة في البلاد إلى تخفيف الضغط على أسواق الإسكان داخل أونتاريو، يقول التقرير إن النمو السكاني السريع بسبب الهجرة الدولية وقبول المقيمين غير الدائمين يجعل الطلب قويا حتى مع معدلات الفائدة المرتفعة المستمرة.
وفي حين أن أسعار المساكن الأرخص قد تبدو جيدة للبعض، فإنها إلى حد ما يقابلها ارتفاع تكاليف الاقتراض. كما يقول التقرير إنه ليس من المتوقع أن تتحسن القدرة على تحمل التكاليف كثيرا خلال العامين المقبلين أو نحو ذلك.
وإليك مقدار الانخفاض المتوقع في أسعار المنازل في مدن أونتاريو المختلفة في عام 2023:
Bancroft -50%
Northumberland Hills -42%
Woodstock-Ingersoll -40%
Grey Bruce Owen Sound -39%
Muskoka & Haliburton -39%
Chatham Kent -38%
Welland -38%
Windsor-Essex -37%
Peterborough & the Kawarthas -37%
St Catharines -37%
Niagara Falls-Fort Erie -36%
Parry Sound -36%
London and St Thomas -36%
Guelph -35%
Tillsonburg -34%
Quinte -34%
Huron Perth -34%
Brantford -34%
Kawartha Lakes -33%
Durham Region -33%
Cambridge -32%
Simcoe -32%
Kitchener-Waterloo -32%
Barrie -31%
Orillia -30%
Hamilton-Burlington -30%
Rideau-St Lawrence -30%
North Bay -30%
Cornwall -30%
Orangeville -29%
Southern Georgian Bay West -29%
Sudbury -28%
Sault Ste Marie -28%
Southern Georgian Bay East -28%
Renfrew -27%
Sarnia-Lambton -27%
Oakville-Milton -24%
Kingston -24%
Mississauga -23%
Greater Toronto -20%
Ottawa -20%
Timmins -20%
York Region -19%
